قال ناصر الهوراى، رئيس المرصد الليبى لحقوق الإنسان إن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على وكيل وزارة الصحة الليبى السابق، الدكتور عادل الديب من داخل السفارة الليبية بالقاهرة بدون تهمة.
عدما اتصلت به السفارة لأجل التنسيق لاحتفال بمناسبة ذكرى السابع عشر من فبراير.
وأوضح الهوارى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" واقعة القبض جاءت عقب اتصال السفارة الليبية بالدكتور الديب من أجل التنسيق لاحتفال ذكرى السابع عشر من فبراير، وبمجرد وصول وكيل وزارة الصحة الليبى السابق إلى مقر السفارة بادر السفير الليبى فى القاهرة عبد المنعم الهونى بالاتصال بقسم الشرطة للقبض عليه، حيث جاءت الشرطة وقامت بالفعل بالقبض عليه وحجزه بقسم شرطة قصر النيل التى قضى به ليلة أمس، وفى الصباح تم نقله إلى سراى النيابة، التى أصدرت قرارا فوريا بالإفراج عنه لعدم وجود دليل إدانة، وأوصت بعدم التعرض له ـ ثم فوجئ الجميع بالقبض عليه بعد خروجه من النيابة من قبل قسم الشرطة.
ولفت الهوارى إلى أن الشرطة عاودت القبض على الهوارى بعد اتصال ثانى من جانب السفير الليبى، مبديا اندهاشه من هذا التصرف الذى يذكرنا بواقعة القبض على وزير الخارجية السابق "منصور الكيخيا" الذى بادرت أجهزة مبارك الأمنية بالقبض عليه وترحيله لليبيا أيام حكم الطاغية معمر القذافى والذى لا يعرف مصيره حتى اليوم.
وأضاف الهوارى أنه لا يمكن القبض على أى شخص بهذه الصورة وأن ذلك يجب أن يتم بشكل رسمى من خلال النائب العام المصرى، وليس بمجرد أمر من السفير، مؤكدا على عدم توجيه أى تهم إلى عادل الديب حتى الآن، معتبرا أن ما حدث هو اعتداء سافر على حقوق الإنسان والحريات الشخصية التى يكفلها الدستور المصرى.
وطالب الهوراى باسم المرصد الليبى لحقوق الإنسان بسرعة الإفراج عن الديب تنفيذًا لقرار النيابة العامة.
من جانبه أرسل قسم شرطة قصر النيل محضر ضبط وكيل وزارة الصحة الليبى السابق المقبوض عليه إلى النيابة، التى قررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.
المصدر : اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق