ودعت المنظمة- وفق بيان صادر عنها الخميس- إلى إسقاط الإتهامات الموجهة للمتهمين فى قضية التمويل لأنها استندت لقانون المنظمات غير الحكومية، والذى وصفته بـ"القمعى".
ولفتت المنظمة إلى أن السلطات المصرية تدفع بمشروع قانون للجمعيات الأهلية غير الحكومية الذى من شأنه أن يضع قيودا أكبر على أنشطة المجتمع المدني، حيث ان مشروع القانون الجديد يمنح السلطات صلاحيات واسعة لقبول أو رفض أنشطة المؤسسة، إضافة إلى الإحتفاظ بقواعد "صارمة" على التمويل، وتشديد القيود المفروضة على تسجيل الجمعيات، فضلا عن التعرض للعقاب بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد وغرامات بآلاف الجنيهات.
ومن جانبها، قالت حسيبة حاج صحراوي- نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية- إن السلطات المصرية يجب ألا تستخدم قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية بتغطية إعلامية لصرف انتباه العالم عن الوضع الذي تواجهه منظمات حقوق الإنسان في مصر، على حد قول البيان.
واعتبرت حسيبة أن السلطات المصرية تحاول جعل منظمات حقوق الإنسان المصرية "كبش فداء" للإضطرابات الإجتماعية، لافتة إلى أن السماح للمتهمين الأمريكيين بمغادرة القاهرة لن يصرف الإنتباه الدولي عن مقاضاة المتهمين المصريين.
المصدر : ايجى نيوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق