في اطار حرص وزارة المالية علي تأكيد الاستقلالية والحفاظ علي
العزة والكرامة للعاملين بالوزارة خاصة المراقبين الماليين الذين يتولون مهمة
الاشراف المالي علي الانفاق العام للوحدات الحسابية بجهات الدولة
المختلفة..
ممتاز السعيد
اصدر السيد ممتاز السعيد وزير المالية القرار رقم92 لسنة2012, وذلك لحظر
تقاضي ممثلي وزارة المالية في الجهات العامة المختلفة أي مبالغ مالية أو مزايا
عينية تحت أي مسمي من هذه الجهات.
وصرح وزير المالية بأن القرار الغي جميع الاستثناءات التي كانت تسمح للبعض بالحصول علي مبالغ مالية أو مزايا عينية من جهات يتولون مراقبتها ماليا.
وأشار ممتاز السعيد إلي أن القرار الجديد يستهدف احداث مزيدا من الأحكام لواحدة من أهم أدوات ضبط المالية العامة للدولة ألا وهي الرقابةالمالية قبل الصرف, والتي يتولاها المراقب المالي والمدير المالي في الجهات المختلفة حيث يراقب عمليات صرف مخصصات تلك الجهات بالموازنة العامة للدولة وذلك قبل الصرف الفعلي.
كما تضمن القرار ايضا الحظر التام علي جميع العاملين بقطاعات الحسابات والمديريات المالية والحسابات الختامية والموازنة والتمويل وقطاع مكتب الوزير وايضا علي ممثلي وزارة المالية من هذه القطاعات لدي وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل أو الحسابات الخاصة وغيرها من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية تقاضي أية مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية أو تعويض عن جهود غير عادية أو أية مبالغ نقدية أو مزايا عينية تحت أي مسمي.
وأوضح الوزير أن القرار ألزم كل من يخالف هذا الحظر برد المبالغ أو المزايا العينية التي حصل عليها بالمخالفة لاحكام هذا القرار وذلك للخزانة العامة ودون الاخلال بالمسئولية التأديبية التي سيواجهها.
..وكل التقدير للمملكة وحزمة المساعدات السعودية لمصر موضع اهتمام
أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الحكومة المصرية تضع حزمة التمويل المقترحة من الجانب السعودي لمصر موضع الاهتمام, موضحا أن مصر تقدر دور المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا في ضوء العلاقات الممتازة والتاريخية التي تربط البلدين. ونفي السعيد, ما نشر مؤخرا في بعض الصحف بشأن ما نسب لمصدر مسئول بوزارته تعقيبا علي تصريحات الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي حول مساعدات بلاده لمصر, مؤكدا أن تلك التصريحات لم تصدر عن أيا من مسئولي المالية.
وصرح وزير المالية بأن القرار الغي جميع الاستثناءات التي كانت تسمح للبعض بالحصول علي مبالغ مالية أو مزايا عينية من جهات يتولون مراقبتها ماليا.
وأشار ممتاز السعيد إلي أن القرار الجديد يستهدف احداث مزيدا من الأحكام لواحدة من أهم أدوات ضبط المالية العامة للدولة ألا وهي الرقابةالمالية قبل الصرف, والتي يتولاها المراقب المالي والمدير المالي في الجهات المختلفة حيث يراقب عمليات صرف مخصصات تلك الجهات بالموازنة العامة للدولة وذلك قبل الصرف الفعلي.
كما تضمن القرار ايضا الحظر التام علي جميع العاملين بقطاعات الحسابات والمديريات المالية والحسابات الختامية والموازنة والتمويل وقطاع مكتب الوزير وايضا علي ممثلي وزارة المالية من هذه القطاعات لدي وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل أو الحسابات الخاصة وغيرها من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية تقاضي أية مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية أو تعويض عن جهود غير عادية أو أية مبالغ نقدية أو مزايا عينية تحت أي مسمي.
وأوضح الوزير أن القرار ألزم كل من يخالف هذا الحظر برد المبالغ أو المزايا العينية التي حصل عليها بالمخالفة لاحكام هذا القرار وذلك للخزانة العامة ودون الاخلال بالمسئولية التأديبية التي سيواجهها.
..وكل التقدير للمملكة وحزمة المساعدات السعودية لمصر موضع اهتمام
أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الحكومة المصرية تضع حزمة التمويل المقترحة من الجانب السعودي لمصر موضع الاهتمام, موضحا أن مصر تقدر دور المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا في ضوء العلاقات الممتازة والتاريخية التي تربط البلدين. ونفي السعيد, ما نشر مؤخرا في بعض الصحف بشأن ما نسب لمصدر مسئول بوزارته تعقيبا علي تصريحات الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي حول مساعدات بلاده لمصر, مؤكدا أن تلك التصريحات لم تصدر عن أيا من مسئولي المالية.
المصدر : الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق