كشفت الدكتورة نجوي خليل, وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية, عن أنه سيتم رفع معشات الضمان الاجتماعي, بما يتوافق مع تكاليف المعيشة بعد إجراء الدراسات اللازمة.
خاصة بعد أن وصل معدل الفقر إلي نحو40%, إلا أنها لم تفصح عن معدل الزيادة.وقالت ـ في تصريحات أمس ـ إنه سيتم تطبيق مادتين فقط من قانون التأمينات الجديد رقم135 لعام2010 مع بداية شهر يناير المقبل, مشيرة إلي أن المادتين تتعلقان بالوحدة الإلكترونية للبنية الأساسية مع إمكان رفعها بنسبة معقولة مراعاة للأوضاع الحالية.وأوضحت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أنه من الضروري رعاية أصحاب المنشآت المتعثرة في سداد مستحقاتها التأمينية بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من خلال منحهم المزيد من التيسيرات حتي يتمكنوا من أداء تلك المستحقات.ودعت إلي ضرورة الاهتمام بأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم من خلال تطوير وتبسيط إجراءات أداء الخدمة التأمينية ولغة التعامل مع هذه الفئة الأكثر احتياجا إلي الرعاية المادية والاجتماعية والتوسع في خدمة توصيل المعاشات للمنازل, خاصة لكبار السن والمرضي.وقالت إنه سيتم عقد لقاءات بصفة دورية لمتابعة تنفيذ تلك المقترحات ووضع الحلول المناسبة للصعوبات التي تواجه عملية التنفيذ بمنتهي الشفافية حتي يشعر كل صاحب معاش ومؤمن عليه بالرضا والاطمئنان علي حقوقه التأمينية.وأشارت إلي ضرورة التعرف علي أهم الصعوبات التي تواجه أداء الخدمة التأمينية المقدمة وبحث سبل القضاء علي الصعوبات.في غضون ذلك, حذرت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي من التداعيات الخطيرة الناجمة عن الزيادة السكانية علي معدلات التنمية والفقر.ودعت إلي تكاتف المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة ظاهرة الزيادة السكانية بآليات جديدة أكثر فاعلية
المصدر: الاهرام المسائي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق