رفضت محكمة استئناف القاهرة الدعوى القضائية التى أقامها أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية في قضية محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، والتى اختصم المحامي فيها المستشار احمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة التى تباشر محاكمة الرئيس السابق والمستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وقضت المحكمة أيضا بتغريم المحامي مقيم الدعوى مبلغ 4 الاف جنيه وألزمته المصاريف عن دعواه.
ويأتي الحكم بعد أيام قليلة من رفض دائرة أخرى من دوائر محكمة استئناف القاهرة دعوى الرد "التنحية" المقامة من ذات المحامي ضد المستشار أحمد رفعت ، حيث أيدت المحكمة بقاء المستشار رفعت فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزيرالداخلية الأسبق حبيب العادلى وآخرين ، وقررت تغريم المحامى 6 آلاف جنيه .
وقالت المحكمة في أسباب حكمها برفض دعوى المخاصمة إن ما أثاره المحامي مقيم الدعوى في شأن مخالفة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة للقانون بتحديده دائرة محكمة أخرى لنظر قضية الرد المقامة منه بدلا عن الدائرة الأولى، فإن هذه الأسباب لا تصلح أساسا للاختصام.
وأوضحت المحكمة أن ما قام به المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتحديد دائرة أخرى لنظر دعوى رد المستشار أحمد رفعت ، الذي يحاكم مبارك، لم ينطو على أي خطأ أو مخالفة للقانون والإجراءات المقررة ، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات المتعلقة بتحديد دائرة المحكمة التي تنظر دعوى الرد جاءت في ضوء التفويض القانوني من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة لرئيس المحكمة باتخاذ ما يلزم في هذه الشئون .
وأصافت المحكمة أن ما ساقه المحامي مقيم الدعوى لا يستند إلى أسباب واقعية أو سديدة لمخاصمة المستشار أحمد رفعت أو المستشار فتح الله عكاشة " رئيس دائرة المحكمة التي رفضت دعوى الرد قبل أيام" ومن ثم لا تصلح سببا للمخاصمة أو تنحية أيا منهما عن نظر القضايا المنظورة أمامهما.
وقضت المحكمة أيضا بتغريم المحامي مقيم الدعوى مبلغ 4 الاف جنيه وألزمته المصاريف عن دعواه.
ويأتي الحكم بعد أيام قليلة من رفض دائرة أخرى من دوائر محكمة استئناف القاهرة دعوى الرد "التنحية" المقامة من ذات المحامي ضد المستشار أحمد رفعت ، حيث أيدت المحكمة بقاء المستشار رفعت فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزيرالداخلية الأسبق حبيب العادلى وآخرين ، وقررت تغريم المحامى 6 آلاف جنيه .
وقالت المحكمة في أسباب حكمها برفض دعوى المخاصمة إن ما أثاره المحامي مقيم الدعوى في شأن مخالفة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة للقانون بتحديده دائرة محكمة أخرى لنظر قضية الرد المقامة منه بدلا عن الدائرة الأولى، فإن هذه الأسباب لا تصلح أساسا للاختصام.
وأوضحت المحكمة أن ما قام به المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتحديد دائرة أخرى لنظر دعوى رد المستشار أحمد رفعت ، الذي يحاكم مبارك، لم ينطو على أي خطأ أو مخالفة للقانون والإجراءات المقررة ، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات المتعلقة بتحديد دائرة المحكمة التي تنظر دعوى الرد جاءت في ضوء التفويض القانوني من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة لرئيس المحكمة باتخاذ ما يلزم في هذه الشئون .
وأصافت المحكمة أن ما ساقه المحامي مقيم الدعوى لا يستند إلى أسباب واقعية أو سديدة لمخاصمة المستشار أحمد رفعت أو المستشار فتح الله عكاشة " رئيس دائرة المحكمة التي رفضت دعوى الرد قبل أيام" ومن ثم لا تصلح سببا للمخاصمة أو تنحية أيا منهما عن نظر القضايا المنظورة أمامهما.
المصدر: اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق