أجمع عدد من الإعلاميين على أن الإعلام
المصري الآن بات يواجه الكثير من المشاكل التى تتعلق أولا بتشريعاته التى لم تتغير
منذ سقوط العهد البائد إضافة إلى افتقاده للمعايير المهنية التى اتفقت عليها دول
العالم المرتبطة بالمصداقية والموضوعية، حيث قال الدكتور عادل نور الدين رئيس معهد
الإذاعة والتليفزيون سابقا، أن البعض من غير المؤهلين أصبحوا مطالبين بتشكيل وعى
أمة بأكملها بشكل يشوبه العشوائية الشديدة.
وأضاف نور الدين خلال ورشة العمل التدريبية التى نظمها مركز أصوات للدراسات
الإعلامية بالتعاون مع المعهد السويدى، أمس الخميس تحت عنوان "الإعلام المصرى قبل
وبعد ثورة 25 يناير"، أنه على الرغم من كم الإعلاميين الكبير المتوفر فى التليفزيون
المصرى إلا أن غالبيتهم تم اختيارهم بعيدا عن الأسس العلمية السليمة.وأوضح نور الدين أنه بسؤال العاملين فى المؤسسات الإعلامية الرسمية عن أبسط المصطلحات المتعلقة بمهنتهم نجدهم لا يعلمون عنها شيئا متسائلا: هل دور الإعلامى هو أن ينحاز لآراء بعينها أم أن يتيح الفرصة للتعبير عن آرائهم.
وشدد نور الدين على ضرورة التمسك بالمعايير المهنية التى اتفق عليها العالم من حيث تطبيق الحياد والتوازن والإنصاف والشعور بالمسئولية الاجتماعية، وأكد رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون السابق على أن كم المشاكل المتراكم فى الإعلام المصرى رهيب وحل تلك المشاكل سيترتب عليه مشاكل أخرى، مضيفا حان الوقت لنتكاتف ونصلح من حال الإعلام الرسمى والخاص وتأسيس نقابة للإعلاميين.
ومن جانبه قال الدكتور محمد شومان، إن النظام السابق لم يسقط بالكامل ولم يحدث أى تغيير حقيقى سوى فى بعض التغييرات المحدودة للغاية، مضيفا أن هذا ينطبق على التشريعات الإعلامية التى وضعها النظام القديم ومازال يتم العمل بها حتى وقتنا هذا.
وأوضح شومان أن هناك صراعا فى الإعلام ما بين ثلاث قوى الأولى ثورية والثانية تتعلق برجال الأعمال والثالثة والأخيرة هى قوى المجلس العسكرى، وأضاف أن المطلوب الآن هو أن نعيد النظر ونمتلك رؤية لدور الإعلام فى النظام السياسى المصرى، وأكد شومان على ضرورة مناقشة أنفصال الإعلام عن تبعية النظام السياسى أمام البرلمان الحالى خاصة أن الأخير لا يسير بنظام الأولويات وعليه أن يسارع فى وضع تشريعات كثيرة فى مقدمتها الإعلام.
وأشار شومان إلى ضرورة تشكيل هيئة مستقلة تقوم بمتابعة هذه القوانين والتدقيق والرقابة فيما يتعلق بامتلاك الصحف ووسائل الإعلام ومراقبة مدى التزام الإعلاميين بميثاق الشرف الإعلامى، وأوضح شومان أننا لدينا كثير من المواثيق القديمة التى تجاوزتها الأحداث والظروف المستجدة ويعوزها التجديد ولا تستوعب التطورات التى تحدث فى البيئة الإعلامية مطالبا بإطلاق حرية العمل النقابى والتى ستؤدى بدورها إلى فتح حالة من الحوار العام بين الإعلاميين.
واتفق معه الإعلامى محمد ناصر، قائلا إن الإعلام الخاص بات يمثل خطورة كبيرة على المجتمع المصرى بسبب تحكم رجال الأعمال المالكين له فى المحتوى الذى يتم تقديمه، مضيفا أنه ساد فى البداية اعتقاد بأن الإعلام الخاص هو الإعلام الحر أن بمقدور الجميع أن ينتقد جميع السياسات الموجودة وهذه أكذوبة كبيرة لأنها فى حقيقة الأمر كانت وسيلة ومحاولة للتنفيس عن الناس وفقا لسياسة تستخدم فى هذا الوقت نتيجة ضغوط داخلية وخارجية.
وأكد ناصر على أن أمر الفضائيات الخاصة ارتبط فى الفترة السابقة بمدى قبول ورضا النظام السياسى عن رجل الأعمال صاحب الفضائية خاصة أن رجال الأعمال كانوا يستثمرون فى مجالات عدة تخدم عليهم فلم يكن الإعلام الخاص هو هذا النموذج المبهر من الحرية التى قدمها النظام للناس.
وأضاف أن بعد ثورة 25 يناير سادت حالة هائلة من التخبط وتحول كثير من الإعلاميين الذين كانوا معروفين بالنضال ضد النظام السابق إلى حالة من المسخ تُعرف بتبعيتها للإعلام الخاص، لذلك أصبح الإعلام الخاص فى مصر بعد الثورة من أخطر الأجهزة الموجودة على مستقبل هذا البلد فبات لدينا حالة من العشوائية الشديدة فى الإعلام فهناك مخطط واضح لامتلاك الإعلام من قبل رجال الأعمال القدامى وهناك
أيضا منظمات دولية تدفع المليارات لتوجيه الإعلام والثورة فى الاتجاه الذى يريدونه.
وأوضح ناصر أن الإعلام طوال الثورة لم يقم بالتعديل فى المنظومة الإقتصادية بشكل حقيقى فلم يناقش على سبيل المثال ملفات فساد رجال الأعمال أو الأراضى المنهوبة لأن مثل تلك القضايا تتعارض مع مصالح رجال الأعمال القائمين على القنوات. وأكد على أننا بحاجة لإعلام حقيقى يمثل ضمير هذه الأمة ويساهم فى تشكيل وعيها.
واستعرض الصحفى ألكسندر بوشنتى التجربة الإعلامية فى فرنسا، قائلا إن هناك ما يسمى بلجنة بطاقة الصحفى المحترف CSA والتى تقوم بدورها بمنح بطاقة مزاولة المهنة للعاملين فى هذا المجال، موضحا أن تلك الجهة تعمل بشكل مستقل تماما عن النقابات الرسمية، وتمنع بشكل نهائى الاقتراب من الإعلانات وتقوم باحترام ميثاق الشرف المهنى وتحتضن القيم الأساسية للمجتمع الفرنسى وتحمى الفئة الأضعف وتقوم بحمايتها وتمثل كافة أطياف المجتمع وتحترم التعددية السياسية الموجودة، موضحا أنه لا يصبح لتلك اللجنة قيمة إذا لم يكن هناك حالة من الديمقراطية.
أما الصحفى مجدى عبد الهادى، فتحدث عن
التجربة الإعلامية التى تقدمها شبكة الـــــ BBC، قائلا إن السبب فى نجاح تلك
الشبكة هى أنها ركزت على إعلام الخدمة العامة باعتباره ركنا أساسيا فى أى مجتمع
ديمقراطى مفتوح ويكون مستقلا مهنيا وماديا وسياسيا وتكون معاييره عالية للغاية،
وأوضح عبد الهادى أن هدف الإعلام دائما ما يكون خدمة الجمهور وإعلامه وتثقيفه
وترفيهه أيضا.
وعن المعايير التى تضمن شفافية هذا النوع من الإعلام قال عبد الهادى، أولا استقلال تلك الجهة عن الحكومة بحيث يشرف عليها شخصيات من قبل مجموعة من النقابات لفترة محدودة، وأيضا فصل الإدارة التنفيذية عن المجلس وإدارة التحرير واكد عبد الهادى على أن هذا النوع من الإعلام يواجه خطرا أساسيا الآن بسبب الإنترنت وقنواته الذى بات يقدم معلومات إلى حد ما شبيه بالمعلومات التى يقدمها إعلام الخدمة العامة.
وقال الصحفى وائل جمال مدير تحرير جريدة الشروق، إن الوضع الإعلامى الحالى بائس للغاية، مشددا على ضرورة استغلال كافة الإمكانيات التى اتاحتها ثورة 25 يناير للنهوض بتلك الصناعة خاصة وأنها محت الخطر الأكبر على الإعلام وهو القيود السياسية السابقة، وأضاف جمال أن الثورة نجحت فى إثارة اهتمام الجمهور العادى بالسياسة.
وعن المعايير التى تضمن شفافية هذا النوع من الإعلام قال عبد الهادى، أولا استقلال تلك الجهة عن الحكومة بحيث يشرف عليها شخصيات من قبل مجموعة من النقابات لفترة محدودة، وأيضا فصل الإدارة التنفيذية عن المجلس وإدارة التحرير واكد عبد الهادى على أن هذا النوع من الإعلام يواجه خطرا أساسيا الآن بسبب الإنترنت وقنواته الذى بات يقدم معلومات إلى حد ما شبيه بالمعلومات التى يقدمها إعلام الخدمة العامة.
وقال الصحفى وائل جمال مدير تحرير جريدة الشروق، إن الوضع الإعلامى الحالى بائس للغاية، مشددا على ضرورة استغلال كافة الإمكانيات التى اتاحتها ثورة 25 يناير للنهوض بتلك الصناعة خاصة وأنها محت الخطر الأكبر على الإعلام وهو القيود السياسية السابقة، وأضاف جمال أن الثورة نجحت فى إثارة اهتمام الجمهور العادى بالسياسة.
وأضاف جمال أن
أهم التحديات التى باتت تواجه الإعلام الآن بعد الثورة هو أولا هياكل الملكية وغياب
لكل آليات التدريب والتطوير فى المؤسسات الإعلامية إضافة إلى القوانين المتعلقة
بالتوزيع والنشر.
المصدر : اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق