وقالت مسئولة السياسة الخارجية للاتحاد كاثرين آشتون، قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، إنه ينبغى التعامل مع القضية بصورة ملائمة وبسرعة وإطلاق سراح هؤلاء الأشخاص.
وأوضحت أشتون أن ضمن مسئوليات الحكومة ضمان وجود سبل صحيحة تعمل من خلالها المنظمات، لكن مما لا شك فيه أن العمل الذى يمارس عبر كثير من منظمات المجتمع المدنى يعود بفائدة كبيرة على القاهرة.
كما أعرب وزير الخارجية البلجيكى ديدييه رايندرز عن قلقه إزاء الحاجة لتعزيز "حقوق الإنسان" فى مصر، بينما قال نظيره فى لوكسمبورج جان أسيلبورن إنه لا يمكنه إدراك أن أشخاصا يعملون فى منظمة غير حكومية، يمكن أن يتعرضوا لخطر السجن لخمسين عاما.
ويتوقع أن يناقش وزراء الاتحاد الأوروبى القضية فى اجتماعهم، لكن يتوقع أيضا أن يعربوا عن دعمهم لانتقال مصر إلى بلد ديمقراطى تعددى مستقر عقب الانتخابات البرلمانية مؤخرا.
اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق