طعنت حركة التغيير الديمقراطى فى زيمبابوى فى إعادة انتخاب الرئيس روبرت موجابى أمام المحكمة الدستورية، وطلبت إعادة الانتخابات التى جرت فى 31 يوليو والتى تقول إنها زورت، وقدم محامو حركة التغيير الديمقراطى التى يتزعمها رئيس الوزراء مورجان تشانجيراى الذى هزم فى الانتخابات وثائق للمحكمة الدستورية فى هارارى تطالب بضرورة إلغاء الانتخابات بسبب المخالفات المزعومة الواسعة الانتشار وترهيب الناخبين، وشككت الحكومات الغربية فى مصداقية الانتخابات.
وقال متحدث باسم حركة التغيير للصحفيين أمام المحكمة"نريد انتخابات جديدة فى غضون 60 يوما. الطلب الذى نسعى إليه أيضا إعلان بطلان وإلغاء الانتخابات"، وأعلنت لجنة الانتخابات فى زيمبابوى فى مطلع الأسبوع الماضى أن موجابى أقدم زعماء إفريقيا فى السلطة والذى يبلغ عمره الآن 89 عاما فاز على تشانجيراى بحصوله على أكثر من 61 فى المائة من الأصوات مقابل 34 فى المائة تقريبا لخصمه. وتمد هذه النتيجة خمسة أعوام أخرى فى حكم موجابى الذى بدأ قبل 33 عاما.
ويقول دستور زيمابوى، إن المحكمة لابد وأن تصدر حكمها فى القضية خلال 14 يوما. ويتوقع محللون عدم نجاح الطعن القانونى لحركة التغيير لأنهم يقولون إن حزب موجابى الحاكم يسيطر على السلطة القضائية وعلى ومؤسسات الدولة، وقال المحامى إن حركة التغيير الديمقراطى تعد أيضا لطعن قانونى فى أغلبية الثلثين التى فاز بها الحزب الحاكم فى البرلمان.
وقال مارك روزنبرج المحلل الكبير لشئون أفريقيا فى مجموعة يوراسيا الأسبوع الماضى "بعض قادة المحكمة العليا قد يساندون مطالب حركة التغيير الديمقراطى بمقاعد فى دوائر انتخابية محددة ولكن سيطرة حزب الاتحاد الوطنى الأفريقى الزيمبابوى-الجبهة الوطنية على لجنة الانتخابات والمحكمة الدستورية ربما تجعل اى إعادة للانتخابات أمر غير محتمل".
ونفى حزب الاتحاد الوطنى الأفريقى الزيمبابوى-الجبهة الوطنية أى تزوير فى الأصوات فى الانتخابات التى وصفها تشانجيراى بأنها "تحايل ضخم" و"انقلاب من خلال الانتخابات"، ولن يؤدى موجابى اليمين إلا بعد حسم القضية.
المصدر نيوز نايل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق