أفتت مؤسسة الأزهر الشريف بجواز عمل صك للإسكان الاجتماعى، شريطة أن يكون للفقراء والمحتاجين مثل صك الأضحية، بحيث يشارك أكثر من شخص فى دفع زكاتهم عن طريق شراء صك وحدة سكنية، من وحدات الإسكان الاجتماعي، ثم يسلم الصك إلى من يستحقه من محدودى الدخل والمحتاجين. جاء ذلك ردًا على ما تقدمت به وزارة الإسكان بشأن إصدار فتوى فى شأن سعى الوزارة لعمل صك إسكان اجتماعي، وعليه طالبت مؤسسة الأزهر الشريف وزارة الإسكان بإرسال طلب رسمى لمجمع البحوث الإسلامية أو لجنة الفتوى لدراسة الأمر وإصدار فتوى رسمية بشأن ذلك. وأكد الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، ضرورة قيام وزارة الإسكان بإرسال طلب رسمى لمجمع البحوث الإسلامية أو لجنة الفتوى لدراسة الأمر وإصدار فتوى رسمية بشأنه وتحديد ما إذا كان يجوز تقديم الزكاة للمشروع أم لا. وأضاف إسلام، أن الأمر لا يمكن أن يتم البت فيه فورًا ودون دراسة وتحرى وتشاور وذلك لأن إصدار فتوى رسمية بجواز شيء أو عدم جوازه يحتاج للتمهل والتأنى والدراسة المكثفة . وأكد الدكتور عبد الله النجار مستشار وزير الأوقاف، جواز عمل صك الإسكان الاجتماعى شريطة أن يكون المستفيد منه الفقراء والمحتاجون، موضحًا أنه يمكن أن يشارك أكثر من شخص فى دفع زكاتهم عن طريق شراء صك وحدة سكنية على أن يتم تسليم ذلك الصك لأحد محدودى الدخل، مؤكدًا فى الوقت ذاته أنه لا يمكن جواز تسليم الصك لمن لديه وحدة سكنية فأكثر وإنما يكون لمحدودى الدخل فقط كمثال ثان من الأضحية. وأبدى النجار ترحيبه بتلك الفكرة والتى من شأنها المساهمة فى حل مشاكل الإسكان، لافتًا إلى أن مشكلة الإسكان ترتبط بها أكثر من مشكلة أخرى من مشاكل الشباب غير أن تلك الأفكار التى تعتمد على التمويل الداخل من أبناء الدولة يكن أكثر فائدة و نفعًا من أن يتم تنفيذ الفكرة بتمويل خارجى يضع الدولة فى قائمة القروض و المديونية.
المصدر اخبارك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق