فى الصورة السفيرة مرفت تلاوى
طالبت لجنة حقوق المرأة التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة إتاحة الفرصة العادلة والمتكافئة للمرأة المصرية للمشاركة فى كافة المناصب القيادية واللجان القومية وخاصة الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد ضماناً لعدالة التمثيل واحتراماً لحق نصف المجتمع فى المشاركة العامة.
وكان المجلس قد شكل هذه اللجنة لمواجهة حالة التراجع فى وضع المرأة المصرية خلال الفترة الأخيرة خاصة فى المجال السياسى والاجتماعى، وما تشهده الساحة من هجوم ضارى على مكتسباتها التى حصلت عليها بعد عقود طويلة من النضال وذلك من جانب العديد من القوى السياسية والتيارات الدينية المتشددة.
وتم اختيار السفيرة مرفت تلاوى رئيساً للجنة، وحددت اللجنة أهم اختصاصاتها بالتصدى لجميع اشكال التمييز ضد المرأة التى تخالف الدستور والقانون بإعتبار حقوق المرأة جزءاً أصيلا من حقوق الانسان.
ويشمل ذلك النظر فى شكاوى التمييز ضد المرأة التى يتلقاها مكتب الشكاوى بالمجلس وتقديم بلاغات للنائب العام والجهات الادارية المختصة تضامناً مع اصحابها فيما يتعلق بجرائم التمييز ضد المرأة أو التحريض على ذلك وفقاً لنص المادة 161 مكرر من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 .
وطالبت اللجنة المجلس الاعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية وباقى مؤسسات الدولة والأزهر الشريف بالتصدى للأراء والشعارات المتطرفة التى تحط من كرامة المرأة وتعمل على إقصاءها من المشاركة فى الحياة العامة وتسيئ للاسلام؛ وذلك بإعلان موقفه من فتاوى التكفير والتمييز والتحقير ضد المواطنين، وخاصة المرأة إستمراراً لأداء رسالته فى الحفاظ على مسيرة التقدم والاستنارة بالمجتمع المصرى.
كما طالبت بإعادة تشكيل وتفعيل المجلس القومى للمرأة بإعتباره مؤسسة وطنية ملك للشعب المصرى يجب ان تستمر فى القيام بمسؤلياتها المحلية والدولية.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة بإبلاغ المنظمات الدولية المختصة وخاصة وكالة الامم المتحدة للمرأة بنيويورك ومجلس حقوق الانسان بجنيف بتشكيل لجنة حقوق المرأة تنفيذاً لالتزامات المجلس فى هذا الشأن.
كانت اللجنة قد عقدت الثلاثاء أول اجتماع لها برئاسة الاستاذ الدكتور بطرس غالى رئيس المجلس وبحضور السفير الدكتور محمود كارم الامين العام وعدداً من اعضاء المجلس
المصدر: اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق