وأعلن سامح عاشور نائب رئيس المجلس الاستشاري نقيب المحامين, أن العبرة ليست بنسب تمثيل أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من داخل البرلمان أو من خارجه, ولكن بألا يسمح لحزب أو تيار بعينه بحسم الدستور لمصلحته لأنه دستور الأغلبية.
ورفض حزب التجمع تشكيل اللجنة من داخل البرلمان, وطالب نبيل زكي المتحدث باسم الحزب بضرورة الفصل بين الجمعية التأسيسية والمجلس النيابي.
وطالب المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب, بألا تتجاوز نسبة البرلمانيين من مجلسي الشعب والشوري20% من اللجنة التأسيسية, علي أن يتم تمثيل الباقي من خبراء القانون الدستوري والنقابات والعمال والفلاحين, ومختلف القوي السياسية.
وقال إن البعض يري أن تمثيل البرلمانيين في لجنة المائة تجاوز غير مقبول, حيث إن الشخص المنتخب لا يجب تمثيله في اللجنة التأسيسية, لأنه سيمثل حزبه وآراءه السياسية وأيديولوجيته, والأولي أن يكون أعضاء اللجنة من خارج البرلمان من ذوي الكفاءات من الجمعيات والنقابات والأقباط والمرأة بما يجعله تمثيلا مجتمعيا شاملا.
ورفضت المستشارة نهي الزيني إدماج الهيئة التشريعية مع الهيئة التأسيسية للدستور, حيث إن الأولي مسئولة عن وضع القوانين, أما الثانية فهي من أعلي الهيئات, وطالبت بضرورة كتابة الدستور إما من خلال هيئة منتخبة أو عن طريق استفتاء أو كليهما معا.
وأعلن محمد الخولي المتحدث الإعلامي باسم المجلس الاستشاري, أنه تمت مناقشة نص المادة28 من الإعلان الدستوري الخاصة بعدم جواز الطعن علي أحكام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, وكان المجلس قد عقد اجتماعا أمس ناقش خلاله التوصيات الخاصة بتطوير أعماله.
وأكد أسامة برهان الأمين العام للمجلس الاستشاري ونقيب الاجتماعيين, أنه تمت مناقشة ورقة الدكتور حنا جريس عضو المجلس حول كيفية حل المشكلات الطائفية.
وكان ثلاثة من شباب الثورة من أعضاء مجلس الشعب وهم الدكتور عبدالله المغازي والمهندس شريف زهران, وماريان ملاك قد تقدموا بمشروع قانون للجمعية التأسيسية للدستور لرئيس مجلس الشعب طالبوا فيه بانتخاب الأعضاء المائة من خارج مجلسي الشعب والشوري, بحيث يعبرون عن كل فئات الشعب وشرائحه الاجتماعية وقواه السياسية والنقابية والمهنية والدينية والثقافية, علي ألا يقل تمثيل المرأة والشباب وغير المسلمين عن نسبة10% لكل فئة.
المصدر : الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق