وجاء نص القرار كالآتى "حكمت المحكمه حضوريا وقبل الفصل فى الدفوع والموضوع بإعادة المأموريه إلى مكتب خبراء إدارة الكسب غير المشروع ليعهد بها إلى اللجنة الحسابية السابق ندبها بفحص اعتراض المتهم والخصم المدخل على إغفال إدراج الفوائد البنكية لهم بالبنوك ضمن المذكرة المالية لهما على ضوء الاعتراض الوارد بالبند الثالث من المذكرة والمقدمة منهم بجلسة اليوم وبيان قيمتها إن وجدت وما قد يترتب على ذلك من تغيير فى المركز المالى لهما خلال سنوات الفحص وذلك بذات الصلاحيات المخولة لهما وحددت جلسة 25 مارس الجارى لنظر الموضوع وعلى اللجنة إيداع التقرير قبل هذه الجلسة وصرحت للدفاع بالاطلاع عليه واستخراج الشهادات المطلوبة بمحضر الجلسة وعلى النيابة العامة إعلان هشام أمين البربرى، المهندس بالجلسة للشهادة ونبه على الشاهدة نهلة النحال بالحضور للجلسة، مع استمرار حبس المتهم الاول وعلى النيابة إحضاره".
صدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال وبعضوية المستشارين سيد عبد العزيز تونى وهشام سامى، وأمانة سر ممدوح غريب.
كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، قرر إحالة عزمى وشقيق زوجته إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسباً غير مشروع من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.
المصدر : اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق