تبلغ قيمة الديون اليونانية المشمولة بالمبادلة 206 مليارات يورو من أصل إجمالى ديون حكومية تزيد عن 350 مليار يورو، ومن مبلغ 206 مليارات، هناك 177 ملياراً، أى 86%، هى سندات خزينة يونانية، إما الباقى فسندات خزينة دولية.
والهدف من هذه العملية هو خفض عبء الديون من أكثر من 160% من إجمالى الناتج إلى الداخلى إلى 120,5% فى 2020.
ولكى تشكل العملية متنفسا لليونان، كان لابد من مشاركة كبيرة للجهات الدائنة الخاصة، وكان الهدف اشراك 90% من الجهات الدائنة الخاصة على الأقل ليتسنى تخفيف الديون بصورة كافية، ولذلك كان ينبغى ان يقبل دائنون يملكون 90% من إجمالى الديون (206 مليارات يورو) هذه المبادلة.
وبلغت المشاركة الطوعية 83,5% وفق الأرقام التى نشرتها وزارة المالية اليونانية الجمعة. وبلغت المشاركة 85,5% بالنسبة لسندات الخزينة اليونانية، و96% لسندات الخزينة الدولية، وتجاوز ذلك عتبة الحد الأدنى الذى حددته اليونان للقيام بالمبادلة، وهى 75% ولكنه اقل من 90% التى كانت تأمل بها.
وأعربت وزارة المالية اليونانية الجمعة عن عزمها تفعيل بنود العمل الجماعى ضمن العقود التى تنظم سندات الخزينة اليونانية القابلة للمبادلة، وتتيح هذه البنود فرض تعديل على الدائنين الذين ما كان سيوافق عليها سوى قسم منهم.
وسيتيح تفعيل البنود زيادة المشاركة الطوعية او القسرية إلى 95,7% من الـ206 مليارات، كما يمكن ان تزيد بعد ان قررت الحكومة اليونانية التمديد حتى 23 مارس، إمكانية تقدم أصحاب السندات الدولية لمبادلة الدين، التى انتهت مهلتها مساء الخميس.
وفى الإجمال، ستخسر البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد 107 مليارات من الـ206 مليارات يورو من الديون اليونانية التى اشتروها.
ومقابل كل سند كانت قيمته الابتدائية 100 يورو، تقترح اليونان دفع 46,5 يورو، وسيحصل أصحاب السندات على سندات جديدة أقل بـ53,5%، وهى سندات صادرة عن الصندوق الأوروبى للاستقرار المالى بالنسبة لـ15% من القيمة الأساسية، وسندات يونانية جديدة للـ31,5% المتبقية، أما الباقى، أى 53,5% فسيخسرها الدائنون.
المصدر : اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق