وتخوفت الحملة من أن يكون وراء اللجنة أمر ما لا نراه قد يؤثر في كفاءتها وحيادها المفترضين، ولا نجد تفسيراً لقراراتها المتأخرة الغريبة، وترددها في إعلان المواعيد المحددة لخطوات إجراء أول إنتخابات رئاسية حقيقية في تاريخ مصر، وتراخيها في اصدار صيغة التوكيلات الرسمية للمرشحين، ومايتردد عن قيود وتعقيدات في إقرار هذه التوكيلات.
وأختتمت اللجنة الإنتخابية تخبطاتها الإدارية بقرار غريب يقضى بمنع الدعاية الإنتخابية للمرشحين من اليوم وحتى موعد الدعاية الرسمى، الذي حددته في يوم 30 أبريل ولمدة 20 يوما فقط.
وترفض حملة أبوالفتوح قطعيا أسلوب عمل اللجنة ومايشوبه من تأخر وغموض وعدم شفافية ورفضت الحملة ايضا القرار الأخير بمنع الدعاية وتجريمها، وكأن اللجنة تريد أن تجري انتخابات في السر، دون أن تمكن المرشحين من التواصل مع جمهور الناخبين.
وتريد اللجنة بقراراتها أن يجوبها المرشح في 20 يوما فقط ليقدم للناس دعايته وبرامجه، علما بأن عدد محافظات مصر27 محافظة، بما يعني أن قرار اللجنة بمنع الدعاية يمثل تضييقا شديدا على المرشحين وخاصة الذين لايملكون الأموال الطائلة للإنفاق على حملات تلفزيونية هائلة، ويضطرون لإستخدام وسائل الدعاية البسيطة، ينشرونها بين مؤيديهم.
وتطالب الحملة لجنة الإنتخابات الرئاسية أن تراجع الأسلوب الذي تصدر به القرارات لأنه يتعلق بمصائر البلاد وبحقوق المرشحين فى عملية إنتخابية حقيقية ليست موجهة.
وتنادى الحملة بإلغاء قرار اللجنة بمنع الدعاية وعدم إصدار قرارات في المستقبل غير مفهومة ومفاجئة، وبصيغ غير واضحة، مثل "الدعاية غير المباشرة" والتى تسع أى شئ تريد اللجنة تفسيره وفق هواها، وهو ما يذكرنا بطريقة النظام السابق في العمل ضد رغبة الشعب وعلى غير إرادته، وبمنطق الفرمانات السلطانية، فهذا غير مقبول ولايليق بالقامات القضائية المحترمة التى تتشكل منها اللجنة، وسنعمد إلى كافة الطرق والأشكال القانونية
المصدر : اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق