وأضاف لصحيفة المصري اليوم أن الحكومة تسعى حاليا لإيجاد سبل لتمويل التعيينات، خاصة أن التكلفة السنوية للحد الأدنى للمؤقتين فقط تصل إلى نحو ٥ مليارات جنيه، مشيرا إلى ضرورة ربط الحد الأدنى للأجور بمعدل التضخم.
وأوضح النحاس خلال ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات برئاسة الدكتورة ماجدة قنديل الثلاثاء أن تثبيت العمالة المؤقتة يسهم فى رفع عدد العاملين فى الجهاز الحكومى إلى ٦.٨ مليون موظف، مشيراً إلى أن الموقتين بلغوا نحو ٢٢٥ ألف موظف على الباب الأول الخاص بالأجور، وأن التوسع فى التشغيل بالحكومة باستخدام أبواب ميزانية الدولة المخصصة للصيانة والتدريب وغيرها يساهم فى زيادة أعداد العاملين وإهمال التطوير والإصلاح.
وانتقد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هيكل الأجور الحالى حيث تمثل المكافآت والحوافز نحو ٧٠% من الأجر مقابل ٣٠% للثابت، وهو ما ينعكس سلبا على ما يتقاضاه المواطن فى نهاية الحياة الوظيفية.
وقال إن إجراء تعديلات على الأجور لا يجب أن يتم بمعزل عن قانونى التأمينات والتأمين الصحى، لافتا إلى وجود خلل فى مستويات المعاش الذى يمثل نحو ١ من ١٠ من إجمالى الراتب الذى كان يحصل عليه الموظف رغم أن النسب العالمية تصل إلى نحو ٨٠% مما كان يحصل عليه العامل.
وقال الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق ان الحد الأدنى المعقول للأجر يصل إلى نحو ٧٠٠ جنيه، ولابد من ربطه بالعمل والإنتاجية، وإن بعض المطالب برفعه إلى نحو ١٢٠٠ جنيه غير واقعية.
من جانبها دعت الدكتورة ماجدة قنديل، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إلى تطبيق حد أدنى مختلف بين المحافظات داخل الدولة، ويراعى الإنتاجية مشيرة إلى أن المبلغ المطروح يتناسب مع الظروف الحالية للدولة.
المصدر : ايجى نيوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق