في إطار رصد ردود الفعل علي تنحي هيئة محكمة قضية التمويل
الأجنبي, طالب برلمانيون وحقوقيون بإعلان أسباب قرار التنحي, في الوقت الذي
كشفت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أمام الكونجرس عن أن محادثات
شاقة تجري مع القاهرة حول القضية.
وأوضح نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن القرار يؤكد نزاهة القضاء المصري, وقال: إن القضية تشهد إعادة فتح التحقيق أو إصدار عقوبة مع وقف التنفيذ, أو غير ذلك من السيناريوهات.
وأكد علاء شلبي مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن هناك ثقة بنزاهة القضاء المصري.
وأعلن اتحاد الثورة المصرية دعمه الكامل جهود السلطة التنفيذية للكشف عن الحقائق المتعلقة بالتمويل.
من ناحية أخري, أكد محمد عبدالعليم داود وكيل مجلس الشعب رفض أي تمويل أجنبي للأفراد.
المصدر : الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق