تلقت لجنة خبراء تعديل دستور 2012 المعطل مقترحات مجموعة الثمانية، والتى من أبرز أعضائها حسن مالك رجل الأعمال الإخوانى، بشأن تعديل بعض مواد الدستور.
وركز المقترح، الذى تقدم به مجموعة رجال الأعمال والممثلون لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على تعديل 68 مادة تغطى 12 موضوعا، منها الهوية الاقتصادية، والسياسات المالية، والعدالة الاجتماعية واللامركزية، والعمل والتعليم، ومعالجة تعارض المصالح.
كما تضمن المقترح صياغة نهائية لـ61 مادة ذات ارتباط مباشر بالاقتصاد والاستثمار، منهم 18 مادة مستحدثة، لم ترد نصوصها فى دستور 1971، ولكن تم إضافتها لأهمية وجودها فى الدستور الجديد، طبقا لقولهم.
وأشارت المقترحات إلى تعديل المادة 35 على أنه لا يجوز التأميم إلا لأغراض المنفعة العامة التى يتعين إثباتها على النحو الواجب، وبعد دفع التعويض الكامل المطابق لقيمة الممتلكات المستولى عليها وقت انعقاد جلسة المحكمة المعنية بتحديد التعويض تحديدا نهائيا، ويجوز للمحكمة أن تحدد تعويضا مؤقتا مع سماع المستفيد، ويحدد القانون الحالات التى يدفع فيها تعويض إلزامى للمستفيدين عن الدخل المفقود من المال المستولى عليه لحين السداد الفعلى لكامل قيمة التعويض، واقترحت على اللجنة تعديل المادة 36 بحيث يكون نصها، "مصادرة الأموال الخاصة محظورة إلا بحكم قضائى نهائى".
ودعت المجموعة لجنة تعديل الدستور إلى النص فى الدستور الجديد على إنشاء مجلس أعلى يمثل فيه جميع الجهات ذات الصلة بأراضى الدولة، ويحدد اختصاصاته القانون، ويكون له الاستقلالية ويختص بتحديد وتخطيط أراضى الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والأمن القومى، ويكون له الحق فى تخصيص الأراضى وتخطيطها أو التنازل عن حقوقها لأجهزة الدولة المعنية، كما ينظم القانون الشروط الخاصة لتلبية احتياجات القوات المسلحة فى حالة الحرب أو التعبئة أو من أجل مواجهة حالات طارئة قد تعرض النظام العام أو الصحة العامة للخطر.
واقترحت اللجنة إضافة مادتين جديدتين تنظمان العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تضمن التنافسية وتتفق وقواعد العدالة الاجتماعية، بحيث ينظم القانون ساعات العمل ويكفل صحة العمال وتأمينهم ضد الأخطار وينظم حقهم فى الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية بأجر.
ورأت المجموعة، طبقاً لمقترحاتها، وضع مادة تنص على أنه ينظم اقتصاد الدولة وفقاً لخطة تأشيرة تحقق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية، وتهدف إلى رفع مستوى المعيشة وربط الأجر بالإنتاج ووضع حد أدنى للأجور ينظمه القانون.
وقد تم إلغاء الفقرة الخاصة بوضع حد أعلى للأجور المنصوص عليها فى المادة 32 من دستور 71 والإعلان الدستورى مارس 2011، والاكتفاء بذكر الحد الأدنى وربط الأجر بالإنتاج.
كما تضمنت الاقتراحات تعديل المادة 115 الخاصة بموازنة الدولة، بحيث يتم التصويت على مشروع الموازنة إجمالا بالإيجاب أو الرفض وليس بابا مثلما هو منصوص عليه فى دستور 1971، وعلى أن أية زيادة فى النفقات يجب أن يقابلها زيادة فى الإيرادات، فيما كانت تنص المادة 115 فى دستور 71 على أنه يجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة وإذا ترتب على التعديل زيادة فى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات.
المصدر اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق