لجلسة 28 ديسمبر
أجلت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الادارى دعوتى تحديد الحد الأدنى للأجور بـ400 جنيه لجلسة 28 ديسمبر، وذلك لتنفيذ القرار السابق –الذى حدد 400 جنية كحد أدنى- ولتحديد المدعين لطلباتهم، كما أجلت دعوى موظفى مراكز المعلومات لنفس التاريخ.
كان عبد الرحمن محمد خير عضو المجلس القومى للأجور ورئيس اتحاد عمال مصر وخالد على رئيس الجمعية المصرية الاقتصادية الاجتماعية تقدما بدعوى حول تحديد مبلغ الـ400 جنية كحد ادنى للعمال لأنه لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمجتمع المصرى، كما أن القرار اختصر على القطاع الخاص ولم يضم العاملين المدنيين ورجال الشرطة.
أما دعوى موظفى مراكز المعلومات فتقدمت بها صفاء شحاته ضد رئيس الوزراء والتى تقدموا بها لعمله 9 سنوات بدون مرتب ثابت أو حوافز او بدلات أو تأمينات اجتماعهية والاكتفاء باعطائهم مكافأة شهرية تقدر بـ 99 جنية لحاملى المؤهل المتوسط و120 جنية للمؤهل العالى.
ايجى نيوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق