لحماية المستهلك من التعرض للغش تحت مسمى "اورجنك"
أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد قرارا بشأن تنظيم تداول المنتجات العضوية فى السوق المصرية وذلك لحماية المستهلك المصرى والحفاظ على حقوقه ومنع أى ممارسات قد تؤثر سلبا على جودة المنتجات العضوية المتداولة بالأسواق.
وصرح الوزيرالاثنين بان القرار يستهدف تنظيم وضبط ومراقبة سوق المنتجات العضوية، والتأكد من سلامة هذه المنتجات التى يتم عرضها داخل الأسواق لضمان حقوق المستهلكين وعدم تعرضهم للغش والخداع، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين وزارة التجارة والوزارات الأخرى لمواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة لضمان حصول المستهلكين على احتياجاتهم من السلع والمنتجات بمواصفات وجودة عالية.
وأكد رشيد أن القرار يستهدف أيضا حماية منتجى المنتجات العضوية الحقيقية من الممارسات غير السليمة وغير المشروعة من بعض الشركات التى تتلاعب بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات العضوية والتى تقوم بطرح منتجات للمستهلكين على أنها عضوية بينما لا تختلف هذه المنتجات عن مثيلتها غير العضوية.
وقد تناول القرار تعريف المنتجات العضوية بأنها المنتجات التى تستخدم فيها طرق إنتاج متوافقة مع القواعد والإجراءات المعتمدة دوليا التى تنظم الإنتاج العضوى فى جميع مراحله وحتى وصوله للمستهلك والصادر بها مواصفات قياسية مصرية ومعتمدة من الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
كما ألزم القرار الجهات والشركات المعتمدة المانحة لشهادات الانتاج العضوى فى مصر بتسجيل بياناتها كاملة ونشاطها وسند مزاولته (شهادة الإعتماد الدولى) بهيئة المواصفات والجودة كشرط لمزاولة هذا النشاط أو إستمراره مع إلتزامها بالقواعد والإجراءات التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن.
كما تناول القرار الزام الشركات الحاصلة على شهادات الانتاج العضوى من الجهات المانحة المسجلة بهيئة المواصفات والجودة بتسجيلها لدى الهيئة وذلك عند الحصول عليها أو عند تجديدها، مع منع أى منشاة من وضع مسمى منتج عضوى(اورجنك) أو حيوى أو ما يماثله على أية منتجات أو عبوات قبل تسجيلها لدى الهيئة،على أن تقوم هيئة المواصفات والجودة بإصدار دليل بأسماء وبيانات الجهات والشركات والمنشآت المانحة أو الحاصلة على شهادات الانتاج العضوى فى مصر.
ونص القرار أيضا على إلزام جهات الانتاج أو التداول للمنتجات العضوية بتدوين البيانات المنصوص عليها فى المواصفات القياسية المصرية على هذه المنتجات أو عبواتها قبل طرحها بالأسواق، مع قيام الهيئة بإجراء فحص عشوائى للمنشآت المرخص لها بالانتاج العضوى فى مصر، وكذلك على أية منشأةتضع مسمى منتج عضوى أو حيوى أو ما يماثله على عبواتها وذلك للتأكد من إلتزامها بقواعد وإجراءات الإنتاج العضوى، مع منح الجهات والشركات المعنية بتطبيق هذا القرار مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه.
من جانبه، أوضح الدكتور هانى بركات رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن هذا القرار يأتى استكمالا للمنظومة التى وضعتها الهيئة مؤخرا لتنظيم وضبط سوق المنتجات العضوية التى يتم تداولها وطرحها داخل الأسواق المصرية، مشيرا إلى أنه سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعا مع جهات التفتيش ومنح الشهادات وجهات الانتاج العضوى وذلك لوضع الآليات والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا القرار.
وأشار بركات إلى أن إجمالى المساحة المزروعة بنظام الزراعة العضوية فى مصر يصل إلى حوالى 6 آلاف فدان، وهو ما يمثل حوالى 0।72% من اجمالى الرقعة الزراعية بمصر، كما يقدر عدد الشركات المنتجة للأغذية العضوية فى مصر بنحو 65 شركة.
أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد قرارا بشأن تنظيم تداول المنتجات العضوية فى السوق المصرية وذلك لحماية المستهلك المصرى والحفاظ على حقوقه ومنع أى ممارسات قد تؤثر سلبا على جودة المنتجات العضوية المتداولة بالأسواق.
وصرح الوزيرالاثنين بان القرار يستهدف تنظيم وضبط ومراقبة سوق المنتجات العضوية، والتأكد من سلامة هذه المنتجات التى يتم عرضها داخل الأسواق لضمان حقوق المستهلكين وعدم تعرضهم للغش والخداع، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين وزارة التجارة والوزارات الأخرى لمواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة لضمان حصول المستهلكين على احتياجاتهم من السلع والمنتجات بمواصفات وجودة عالية.
وأكد رشيد أن القرار يستهدف أيضا حماية منتجى المنتجات العضوية الحقيقية من الممارسات غير السليمة وغير المشروعة من بعض الشركات التى تتلاعب بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات العضوية والتى تقوم بطرح منتجات للمستهلكين على أنها عضوية بينما لا تختلف هذه المنتجات عن مثيلتها غير العضوية.
وقد تناول القرار تعريف المنتجات العضوية بأنها المنتجات التى تستخدم فيها طرق إنتاج متوافقة مع القواعد والإجراءات المعتمدة دوليا التى تنظم الإنتاج العضوى فى جميع مراحله وحتى وصوله للمستهلك والصادر بها مواصفات قياسية مصرية ومعتمدة من الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
كما ألزم القرار الجهات والشركات المعتمدة المانحة لشهادات الانتاج العضوى فى مصر بتسجيل بياناتها كاملة ونشاطها وسند مزاولته (شهادة الإعتماد الدولى) بهيئة المواصفات والجودة كشرط لمزاولة هذا النشاط أو إستمراره مع إلتزامها بالقواعد والإجراءات التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن.
كما تناول القرار الزام الشركات الحاصلة على شهادات الانتاج العضوى من الجهات المانحة المسجلة بهيئة المواصفات والجودة بتسجيلها لدى الهيئة وذلك عند الحصول عليها أو عند تجديدها، مع منع أى منشاة من وضع مسمى منتج عضوى(اورجنك) أو حيوى أو ما يماثله على أية منتجات أو عبوات قبل تسجيلها لدى الهيئة،على أن تقوم هيئة المواصفات والجودة بإصدار دليل بأسماء وبيانات الجهات والشركات والمنشآت المانحة أو الحاصلة على شهادات الانتاج العضوى فى مصر.
ونص القرار أيضا على إلزام جهات الانتاج أو التداول للمنتجات العضوية بتدوين البيانات المنصوص عليها فى المواصفات القياسية المصرية على هذه المنتجات أو عبواتها قبل طرحها بالأسواق، مع قيام الهيئة بإجراء فحص عشوائى للمنشآت المرخص لها بالانتاج العضوى فى مصر، وكذلك على أية منشأةتضع مسمى منتج عضوى أو حيوى أو ما يماثله على عبواتها وذلك للتأكد من إلتزامها بقواعد وإجراءات الإنتاج العضوى، مع منح الجهات والشركات المعنية بتطبيق هذا القرار مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه.
من جانبه، أوضح الدكتور هانى بركات رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن هذا القرار يأتى استكمالا للمنظومة التى وضعتها الهيئة مؤخرا لتنظيم وضبط سوق المنتجات العضوية التى يتم تداولها وطرحها داخل الأسواق المصرية، مشيرا إلى أنه سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعا مع جهات التفتيش ومنح الشهادات وجهات الانتاج العضوى وذلك لوضع الآليات والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا القرار.
وأشار بركات إلى أن إجمالى المساحة المزروعة بنظام الزراعة العضوية فى مصر يصل إلى حوالى 6 آلاف فدان، وهو ما يمثل حوالى 0।72% من اجمالى الرقعة الزراعية بمصر، كما يقدر عدد الشركات المنتجة للأغذية العضوية فى مصر بنحو 65 شركة.
اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق