حجزت محكمة جنايات القاهرة قضية الشروع في قتل المتظاهرين بالزاوية
الحمراء يوم 28 يناير 2011 المتهم فيها أمين الشرطة محمد عبد المنعم إبراهيم الشهير
بـ«محمد السني» للنطق بالحكم في جلسة الأربعاء المقبل، وصدر القرار برئاسة المستشار
مصطفى الكومي وعضوية المستشارين سمير أسعد وأسامة الصعيدي.
بدأت الجلسة في الواحدة والنصف ظهر الأحد، بحضور المتهم من محبسه
وإدخاله قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضوره بمحضر الجلسة، ودفع محاميه بانعدام
القصد الجنائي لدى المتهم وعدم وجود نية للشروع في قتل المتظاهرين، لأنه في حالة
دفاع شرعي عن النفس وعن محل عمله وعن المجتمع.
كما دفع المحامي بشيوع الاتهامات الموجهة للمتهم، واستند في كلامه إلى
أن الشهود قالوا إن إطلاق النار كان من جميع الاتجاهات، وهو ما يستحيل معه أن يكون
المتهم وحده هو من قام بإطلاق النار، كما دفع بتناقض أقوال الشهود، مؤكدا أنه تم
الهجوم على قسم شرطة الزاوية الحمراء بهدف تهريب المساجين.
أضاف أنه كانت هناك محاولة لقتل مأمور القسم، لكنه نجا من الموت
بأعجوبة، كما دفع بتناقض القصد الجنائي الوارد بأمر الإحالة بأن المتهم أطلق وابلا
من الأعيرة النارية بهدف تفريق المتظاهرين؛ مؤكدا أن المتهم كان يقصد حماية القسم
من الحريق الذي نشب بالدور الأول حتى الخامس بفعل بعض المخربين الذين هاجموا القسم
بزجاجات المولوتوف، وقدم الدفاع 5 حوافظ مستندات بالدفوع التي أشار إليها في
مرافعته.
وأكد الدفاع استحالة تصور واقعة إصابة المجني عليه وفقا لما جاء بأقوال
الشهود، حيث إن المسافة بين المجني عليه والمتهم كانت كبيرة لا تسمح بالإصابة
البالغة التي تعرض لها المجني عليه، وإحداث الطلق الناري فتحة دخول وخروج، وأكد أن
أقوال الشهود ليست سوى روايات سماعية، حيث لا يوجد شاهد رؤية واحد في
القضية.
المصدر : المصري اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق