قال المحلل المالى محسن عادل ان الخلاف على دور "صندوق حماية المستثمر" يعتبر واحد من اكثر نقاط الخلاف فى البورصة المصرية لان قواعد انشائه والقوانين التى تحكمه والتى تم وضعها بقرار من رئيس الوزراء الاسبق عام 2004 يجب اعادة النظر فيها بشكل كلى لانها تتحرك بعد وقوع الخطر على المستثمر وهو مايجب ان يتحول لانذار من الخطر ومنعه قبل وقوعه فى النظام الجديد
واضاف فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان ابلاغ الصندوق لجميع المساهمين فى الشركات باى صفقة تقوم بها الشركة قبل اتمامها برسائل اس ام اس ستدفع كثير من المساهمين لحماية مصالحهم اذا اعترضوا على الصفقة التى تتفق عليها ادارة الشركة دون ان تعلمهم بها ويحاولوا اللجوء لهيئة سوق المال فى خلال يومين وهى الفترة المحددة للانتظار قبل اكمال الصفقة
واكد ان راس مال الصندوق والذى يحصل عليه من فرض نسبة على كل الصفقات الجديدة واشتراكات المستثمرين يجب ان يعاد النظر فيه بزيادة موارده بتوزيع عادل لقيمة الاشتراكات وفرض نسبة على الصفقات الرابحة فقط ودعم الدولة لراس ماله واكد ان دعم الدولة لصناعة بعينها يعطى ثقة للمستثمرين فى عمل واستمرار هذه الصناعة فيقبلون على المساهمة بزيادة راس مالها .
واشار محسن عادل الى ضرورة زيادة اعضاء الصندوق وعمل جمعية عمومية لاخذ القرارات من خلالها والاتفاق على هدف التحرك للمستقبل كما يجب زيادة توعية المتعاملين فى البورصة بالمخاطر من خلال دورات توعية
واكد ان اليات تحسين عمل البورصة بشكل عام يجب ان تشمل انشاء صندوق ضمان لتسوية العمليات اضافة الى تغيير الية الجلسة الاستكشافية لتؤدى عملها بشكل فاعل وخاصة النطاق السعرى للاسهم بحيث يكون مقياس حقيقى للجلسة الرئيسية وليست جلسة مستقلة
واكد ان مقولة ان البورصة كانت فى الفترة التى سبقت ثورة يناير كانت صالة للقمار فيه كثير من الحقيقة بالرغم من مساهمتها ب35 % من الناتج المحلى واشار الى انها اقوى بورصات المنطقة العربية ويمكن بزيادة السيولة بها وزيادة قواعد الشفافية ستتحول لبورصة من البورص الواعدة وتكون داعمة للاقتصاد المصرى بشكل عملى.
المصدر : اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق