طالبت شعبة الجيولوجيين بنقابة العلميين بضرورة اللجوء إلى هيئة المساحة الجيولوجية، لإجراء عمليات المسح الجيولوجى للمناطق المزمع إقامة الوحدات السكنية عليها، بالإضافة إلى إدراج مشروع قانون إلى حزمة التشريعات الخاصة بقوانين البناء، للحيلولة دون إقامة أى منشآت بدون تقارير جيولوجية معتمدة من الهيئة.
وأكد تقرير لنقابة العلميين أن هيئة المساحة الجيولوجية تقدمت إلى محافظة القاهرة بالعديد من التقارير التى تؤكد خطورة تمادى المواطنين فى التوسع الأفقى والرأسى فى عمليات البناء على هضبة المقطم، خاصة منطقة الدويقة، وهو ما لم تتخذ فيه الحكومة والمحافظة أى قرار إلى الآن، كما حذرت التقارير من احتمالية حدوث انهيارات فى هضبة الهرم على غرار ما حدث فى منطقة الدويقة فى أعوام 1993، 2009 و2010
وأضاف البيان أن التقارير التى تسلمها حى منشأة ناصر ومحافظة القاهرة بناء على طلبه من هيئة المساحة الجيولوجية أظهرت خطورة موقع الدويقة، وامتداده شمالاً وجنوباً، على بقاء ساكنيها، شاملة بين طياتها الإجراءات التى يلزم اتخاذها درءاً للكوارث دونما أدنى تحرك من الأجهزة المعنية حتى الآن.
من جانبه، قال الدكتور علاء عيد، عضو مجلس نقابة العلميين، إن النقابة تتواصل حالياً مع الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء لمناقشة الدراسات والأبحاث التى قامت بها المراكز البحثية المختلفة على مدى الـ١٥ عاماً الماضية، عن المخاطر الجيوبيئية فى المناطق العشوائية، خاصة منطقتى المقطم والدويقة والتى أفادت بأن تدخل الإنسان غير الرشيد وغير المدروس لهضبة المقطم، هو أحد أهم أسباب تدهور حالتها، فيما حذر الباحثون من انهيار منطقة ثالثة بالمقطم.
وأعلن عضو مجلس نقابة العلميين أن الهيئة ستكون فريق عمل لتجميع الدراسات السابقة وتلخيصها لتقديمها لجهات أخذ القرار، وفى مقدمتها مجلس الوزراء ومحافظتى القاهرة والجيزة.
وقال الدكتور محمد عادل يحيى، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء الأسبق، إنه يملك أكثر من ٧٠ بحثاً تم إجراؤها على هذه المنطقة، وأنه سيسلمها إلى المسئولين ليتحملوا مسئوليتها، مشيراً إلى أن دورهم كجيولوجيين هو التشخيص والقياس، وأن من يريد استخدام هذه الدراسات أهلاً وسهلاً به.
من جانبه، قال الدكتور حنفى على دعبس، الرئيس الأسبق للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، أن مأساة الدويقة ستتكرر، مؤكداً أهمية التواجد الحكومى لتنفيذ توصيات الهيئة نحو المنطقة، وأشار إلى أنه يوجد حل واحد هو إزالة الأماكن الموجودة بالمنطقة وتعميرها من جديد على أسس علمية.
من جانبه كشف المهندس ماجد خلوصى نقيب المهندسين عن وجود تقارير أعدتها النقابة مؤخراً تفيد بأن الهضبة معرضة لانهيارات أخرى فى بعض مناطقها الجنوبية، وبالتحديد شارع ٩ وميدان النافورة فى المقطم، وأنه بمقارنة الصور بين عامى ٢٠٠٥ و٢٠٠٨، يتضح زيادة كمية المياه وتشبع الطبقات بها، لدرجة أن المياه نفذت من خلال التكسيات الرملية المقامة على جانب الهضبة، ووصلت للخارج، مدللاً على ذلك ببدء نمو النباتات، قائلاً: إن الهضبة "تشر" مياه، وأن الدراسات المتتابعة مطلوبة لتلافى الأحداث والانهيارات.
المصدر اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق