| كشف المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشئون الدستورية ومقرر لجنة العشرة المكلفة من الرئيس بتعديلات الدستور2012. |
المعطل عن أن هناك اتجاها لتجميد قانون الانتخابات المعروض حاليا علي المحكمة الدستورية العليا نظرا لتعطيل الدستور.
وأشار إلي أنه من المتوقع بعد الانتهاء من التعديلات الدستورية والموافقة عليها وإصدارها أن يتقدم مجلس الوزراء بمشروع قانون جديد للانتخابات لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب السلطة التشريعية حاليا لمراجعته والموافقة عليه. وأوضح المستشار محمد خيري طه نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأحد أعضاء لجنة التعديلات الدستورية أن مشروع قانون الانتخابات المحال إليها من مجلس الشوري السابق كان معروضا بهيئة المفوضين بالدستورية لبحث مدي دستورية مواده منذ عدة أسابيع ولم تتم إحالته الي هيئة المحكمة بالدستورية. تجدر الإشارة إلي أن مجلس الشوري السابق وافق في جلسته العامة التي عقدت يوم الأحد الموافق16 يونيو الماضي علي التعديلات التي أدخلت علي مشروع القانون بعد إعمال مقتضي الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية العليا عليه وتم إرساله إلي المحكمة الدستورية مرة أخري لتقرير مدي مطابقته بعد تعديله لما قررته المحكمة. وقد تم وضع المواد التي تم تعديلها بما يتوافق مع مقتضي ملاحظات المحكمة الدستورية العليا دون أية إضافة أو حذف ولم يتم طرحها للتصويت علي المجلس بينما أدخلت اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس فقرة مستحدثة علي نص المادة(18) لإرجاء تصويت العسكريين إلي عام2020 بناء علي رغبة القوات المسلحة لتنص علي أنه استثناء من القيد التلقائي بقاعدة بيانات الناخبين يكون قيد ضباط و أفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة ووفقا للضوابط و الإجراءات التي تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم والحفاظ علي الأمن القومي المصري و يجب أن يتم قيد هؤلاء بقاعدة بيانات الناخبين قبل الأول من يوليو.2020 |
المصدر الاهرام المسائي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق