عمر البشير يتحدى مجددا المحكمة الجنائية بتوجهه الى زامبيا

بعد زيارته لتشاد وكينيا
تواجه المحكمة الجنائية الدولية هذا الاسبوع اختبار قوة جديد مع عزم الرئيس السوداني عمر البشير - الصادرة بحقه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب - الخروج من بلاده رغم ذلك والتوجه الى زامبيا الاربعاء بناء على دعوة لحضور قمة قادة دول البحيرات الكبرى في لوساكا عاصمة زامبيا.
من جانبه أكد المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو أن الرئيس السوداني محاصر حيث ينص القانون الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه يجب على كل دولة عضو فى المحكمة الجنائية الدولية أن تعتقله إذا حل في أراضيها.
لكن البشير الذي يقول إنه يحظى بدعم الاتحاد الافريقي قد زار هذه السنة كينيا وتشاد الدولتين العضوتين في المحكمة الجنائية الدولية واللتين رفضتا اعتقاله.
وقال سفير السودان في الامم المتحدة دفا علا الحاج علي عثمان إن الرئيس البشير سيواصل السفر ولن يستطيع أحد الحد من تنقلاته لكن بعد شكاوى المحكمة الجنائية الدولية والضغوط الدولية أغلقت بعض الابواب الدبلوماسية حيث حذرت جنوب أفريقيا وأوغندا من أنهما ستعتقلان الرئيس السوداني إذا حل في أراضيهما.
وقد نقلت قمة تعقدها دول من شرق أفريقيا والتى كانت مقررة فى شهر أكتوبر الماضى من كينيا الى إثيوبيا الدولة التي ليست عضو في المحكمة الجنائية الدولية, وذلك كي يتمكن البشير من المشاركة فيها.
كان السودان قد قاطع قمة الاتحادين الافريقي والاوروبي التي عقدت في شهر نوفمبر الماضى في ليبيا بعد تهديدات أوروبية بعدم المشاركة إذا حضر الرئيس السوداني عمر البشير بينما ألغيت زيارة كان مقررا أن يقوم بها البشير الى أفريقيا الوسطى خلال الشهر الحالى .
وقد صرح أوكامبو خلال اجتماع الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في نيويورك أن الرئيس السودانى ليس قيد الاقامة الجبرية في منزله لكنه قيد الاقامة الجبرية في بلاده مضيفا أنه عندما يغادر بلاده يرافقه نصف سلاح الجو لانه يعرف أنه قد يعتقل.
يذكر أن زامبيا تعد عضو في المحكمة الجنائية الدولية حيث أعربت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان عن معارضتها استدعاء حكومتها للبشير للمشاركة فى أى اجتماعات قمة حيث أكد ريتشارد ديكر العضو فى منظمة هيومن رايتس ووتش أن البشير لابد أن يتحول الى منبوذ من قبل الاسرة الدولية وكذلك الدول الافريقية كي يعرف الجميع ما يشكله من عبء على الشعب السوداني على حد قوله .