المنسوب إليهم تهم غسل وتبييض أموال
أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارىء" مساء السبت برئاسة المستشار محمود سامي كامل , محاكمة خمسة متهمين من كوادر وقيادات جماعة "الإخوان" المحظور نشاطها , والمتهمين في قضية "التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين" , بينهم 4 متهمين هاربين , والمنسوب إليهم جميعا تهم غسل وتبييض أموال وتمويل جماعة محظورة قانونا , إلى جلسة 8 يناير المقبل للاستماع إلى شهود النفي الذين طلبهم الدفاع.كانت القضية مؤجلة على مدى الشهرين الماضيين لحين تمام شفاء أسامة محمد سليمان (طبيب بشري ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة) المتهم الوحيد الذي يحاكم حضوريا من تبعات 4 جلطات بالقلب أصيب بها قبل نحو 5 شهور , حيث حضر بجلسة اليوم جالسا على كرسي متحرك لعدم قدرته على الحركة.واستمعت المحكمة خلال الجلسة التي استمرت لأكثر من 9 ساعات إلى أقوال اثنين من أصل خمسة شهود إثبات للتهم بحق المتهم أسامة سليمان وكان من المقرر سماعهم غير أن هيئة الدفاع اكتفت بمناقشة هذين الشاهدين , وهما المقدم هشام زين بجهاز مباحث أمن الدولة , والذي قال إنه عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة , تم تنظيم عدة مؤتمرات ببريطانيا في يناير و 15 فبراير و12 أبريل ومايو من العام الماضي 2009 والتي شهدت جميعها عملية جمع للتبرعات النقدية تحت ستار مساندة سكان قطاع غزة والفلسطينيين الذين يعانون آثار الاجتياح العسكري .وأضاف المقدم زين أن دار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية ببريطانيا كانت المنظمة لتلك المؤتمرات التي شهدت جمع مبالغ مالية طائلة تسلمها رجل الأعمال إبراهيم منير مصطفى , المتهم الرابع في القضية , والذي قام بدوره بمعاونة من أحد المتهمين السوريين ويدعى ياسر جابر والذي لم يتم التوصل إليه حتى الآن , بإرسال جانب كبير منها إلى حسابات المتهم في القضية أسامة سليمان في مصر بغية استخدامها في دعم أنشطة جماعة الإخوان المسلمين التنظيمية وتعزيز وجودها .وأشار إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري أفادت أن المتهم أسامة سليمان تلقى على أحد حساباته المتعددة في مصر مبلغ 2 مليون 700 ألف يورو , وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن ذلك المبلغ يمثل جزءا من محصلة التبرعات عن المؤتمرات التي أقيمت فى بريطانيا وسبق ذكرها , مؤكدا أن التحريات قطعت بأن تلك المبالغ وغيرها تم تلقيها بهدف إنفاقها لدعم جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها غير القانونية .وقال الشاهد الثاني أيمن نبيل, نائب مدير عام قطاع الرقابة على حركة الأموال بالبنك المركزي المصري ورئيس اللجنة المشكلة لفحص حسابات المتهم أسامة سليمان, إن الأخير لديه 3 حسابات بالمصرف العربي الدولي بعملات الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني , شهدت جميعها نشاطا في التحويلات المالية القادمة إليها من الخارج, خاصة عقب انتهاء أعمال مؤتمرات التبرعات المالية بفترة وجيزة .من جانبه.. طالب ممثل نيابة أمن الدولة العليا خلال مرافعته بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهم وبقية أقرانه الهاربين , وذلك بعد أن استعرض أمام المحكمة أدلة الثبوت من تقارير محاسبية بشأن حركة الأموال وتحريات أمنية بشان وقائع القضية والاتهامات المنسوب إلى كل من المتهمين ودور كل منهم تحديدا .من ناحيتها.. طالبت هيئة الدفاع ببراءة المتهم أسامة سليمان ودفعت بانتفاء شبهة غسل أو تبييض الأموال بحقه , مؤكدة أن أوراق القضية تخلو من ثمة دليل قاطع يشير إلى تورط موكلهم في ارتكاب تلك الأعمال.وأكدت هيئة الدفاع برئاسة الدكتور محمد سليم العوا أن تقريرا سابقا في قضية أخرى مشابهة تتعلق بالترويج لفكر جماعة الإخوان ولا تزال قيد التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا , قطع بعدم وجود شبهة تبييض الأموال بحق المتهم سليمان .. منتقدا عدم إدراج هذا التقرير إلى القضية على الرغم من كونه يمثل مستندا محوريا فيها .وأشارت إلى أن القانون لا يمنع مصريا من إدخال الأموال للمصارف والبنوك الأجنبية شريطة الكشف عن مصادرها .وتضم القضية كلا من المتهمين الدكتور أشرف عبد الغفار (طبيب بشري وأمين عام مساعد نقابة الأطباء) , وجدي عبد الحميد غنيم (الداعية الإسلامي) - عوض محمد القرني (سعودي الجنسية) - إبراهيم منير مصطفى (رجل أعمال) - أسامة محمد سليمان (طبيب بشري ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة) .كانت نيابة أمن الدولة قد نسبت إلى المتهمين من الأول حتى الرابع أنهم أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها.. بأموال مع علمهم بأغراضها , حيث أمدوا جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" بمبلغ 4 ملايين جنيه استرليني لتمويل أنشطتها التنظيمية .كما نسبت النيابة إلى المتهمين الرابع والخامس أنهما ارتكبا جريمة غسل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بأموال موضوع التهمة السابقة , بأن أرسل المتهم الرابع هذه الأموال عن طريق عدة تحويلات من الخارج لحساب المتهم الخامس بأحد البنوك , حيث حول كل منها لحسابه بأحد البنوك , ثم صرفها بموجب شيكين تم تحريرهما لصالح المتهم الخامس وتم استبدالها بعملة الدولار الأمريكي .كما أشارت النيابة إلى أن المتهم الخامس استبدل جزءا أخر منها بعملة الدولار الأمريكي أيضا حيث أودع بعضها في حسابه بأحد البنوك وحول الجزء الآخر لحسابه ببنك آخر واستبدله مرة آخرى بعملة اليورو, وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وعرقلة التوصل لمرتكب الجريمة المتحصل منها الأموال .وترجع وقائع القضية إلى يوليو 2009 حيث توصلت تحريات أجهزة الأمن إلى أن المتهم الخامس أحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين , وفي إطار انضمامه إليها, يقوم بنشاط تنظيمي يتمثل في تلقي الأموال التي تحول لصالح الجماعة من الخارج على حساباته بالعديد من البنوك العاملة في مصر تحت زعم إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد على أن يقوم بسحبها في أعقاب ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة والحصول على الأرباح الناشئة عنها لتمويل أنشطة الجماعة .وأوضحت أوراق القضية أنه بتاريخ 4 يونيو 2009 ورد لمباحث أمن الدولة إخطار من وحدة مكافحة غسل الأموال تضمن الاشتباه في عدة تحويلات مالية وردت على حساب المتهم الخامس بأحد البنوك العاملة بالبلاد من دولة لبنان في شهر يونيو 2009 بقيمة 2 مليون و 700 ألف يورو .ودلت التحريات أن المتهم الخامس تم تكليفه من قيادات الجماعة بتلقي هذه الأموال على حساباته بالبنوك المصرية على أن يتم سحبها بعد ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة للجماعة, كما دلت تحريات مباحث أمن الدولة أن تلك الأموال تم تجميعها لصالح الجماعة من خلال جمع التبرعات خارج البلاد نظمها المتهمون من الأول حتى الرابع على هامش مؤتمرات وندوات عقدت بالعاصمة البريطانية "لندن" تحت ستار إقامة مشروعات خيرية بالدول الإسلامية, منها حملة لجمع التبرعات من خلال المؤسسات التي تتخذها الجماعة كغطاء لتحركها في لندن , وهي دار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية بانجلترا , حيث تم جمع تبرعات بلغت حصيلتها أكثر من مليوني جنيهإسترليني .كما نظم المتهم الثاني حملة تبرعات آخرى على هامش ندوة عقدت بتاريخ 15 فبراير 2009ببلدة كينج ستون بانجلترا , كما نظم المتهم الرابع حملة آخرى على هامش مؤتمر عقد في لندن بتاريخ 24 مايو 2009 وتمكن من جمع تبرعات تجاوزت مليوني جنيه إسترليني .وأشارت أوراق القضية إلى أنه عقب تجميع هذه الأموال , أرسل المتهمون جزءا منها للجماعة من خلال تسليمها لبعض العناصر غير المرصودة أمنيا أثناء تواجدهم بالخارج وسلموا الجزء الآخر للمتهم الرابع بصفته المسئول عن تجميع هذه الأموال لصالح الجماعة .وذكرت التحقيقات أنه سعيا من المتهم الرابع لإدخال تلك الأموال للجماعة داخل البلاد تمكن من إقناع أحد المستثمرين العرب بمشاركته تحت زعم إقامة مشروعات استثمارية في مصر وسلمه هذه الأموال على أساس أنها حصته في تلك الشراكة , وطلب منه تحويلها إلى حساب المتهم الخامس بأحد البنوك العاملة في مصر تحت زعم البدء في تنفيذ هذه المشروعات على أن يرسل المستثمر العربي حصته في تلك الشركة فيما بعد , وتنفيذا لذلك قام هذا المستثمر الذي لا تربطه بالخامس ثمة تعاملات مالية أو تجارية بتحويل هذه الأموال لحساب المتهم الخامس بأحد البنوك داخل مصر .وأشارت التحقيقات إلى أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي المصري لفحص حسابات المتهم الخامس بجميع البنوك العاملة بمصر وانتهت تلك اللجنة من الفحص إلى وجود جريمة غسل أموال , إذ أن تلقي المتهم الخامس لهذه التحويلات لا يتناسب وطبيعة عمله ونشاطه ويفوق حجم تعاملاته السابقة على حساباته منذ بدء تعامله مع هذا البنك بالإضافة إلى قيامه خلال فترة زمنية قصيرة مدتها 16 يوما فقط بالعديد من التصرفات المتتالية على تلك الأموال وأن الغرض من هذه التصرفات كان تمويه وإخفاء طبيعة ومصدر هذه الأموال .كما ورد للنيابة إخطار من وحدة غسل الأموال تضمن تلقي الوحدة إخطار من أحد البنوك العاملة في مصر يفيد الاشتباه في 3 تحويلات وردت من الخارج لحساب المتهم الخامس بمبلغ 2 مليون و 700 ألف يورو خلال الفترة من 28 مايو وحتى 3 يونيو 2009 , وأن مصدر أموال التحويلات محل الاشتباه هو شراء قطعة أرض في الساحل الشمالي
أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارىء" مساء السبت برئاسة المستشار محمود سامي كامل , محاكمة خمسة متهمين من كوادر وقيادات جماعة "الإخوان" المحظور نشاطها , والمتهمين في قضية "التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين" , بينهم 4 متهمين هاربين , والمنسوب إليهم جميعا تهم غسل وتبييض أموال وتمويل جماعة محظورة قانونا , إلى جلسة 8 يناير المقبل للاستماع إلى شهود النفي الذين طلبهم الدفاع.كانت القضية مؤجلة على مدى الشهرين الماضيين لحين تمام شفاء أسامة محمد سليمان (طبيب بشري ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة) المتهم الوحيد الذي يحاكم حضوريا من تبعات 4 جلطات بالقلب أصيب بها قبل نحو 5 شهور , حيث حضر بجلسة اليوم جالسا على كرسي متحرك لعدم قدرته على الحركة.واستمعت المحكمة خلال الجلسة التي استمرت لأكثر من 9 ساعات إلى أقوال اثنين من أصل خمسة شهود إثبات للتهم بحق المتهم أسامة سليمان وكان من المقرر سماعهم غير أن هيئة الدفاع اكتفت بمناقشة هذين الشاهدين , وهما المقدم هشام زين بجهاز مباحث أمن الدولة , والذي قال إنه عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة , تم تنظيم عدة مؤتمرات ببريطانيا في يناير و 15 فبراير و12 أبريل ومايو من العام الماضي 2009 والتي شهدت جميعها عملية جمع للتبرعات النقدية تحت ستار مساندة سكان قطاع غزة والفلسطينيين الذين يعانون آثار الاجتياح العسكري .وأضاف المقدم زين أن دار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية ببريطانيا كانت المنظمة لتلك المؤتمرات التي شهدت جمع مبالغ مالية طائلة تسلمها رجل الأعمال إبراهيم منير مصطفى , المتهم الرابع في القضية , والذي قام بدوره بمعاونة من أحد المتهمين السوريين ويدعى ياسر جابر والذي لم يتم التوصل إليه حتى الآن , بإرسال جانب كبير منها إلى حسابات المتهم في القضية أسامة سليمان في مصر بغية استخدامها في دعم أنشطة جماعة الإخوان المسلمين التنظيمية وتعزيز وجودها .وأشار إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري أفادت أن المتهم أسامة سليمان تلقى على أحد حساباته المتعددة في مصر مبلغ 2 مليون 700 ألف يورو , وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن ذلك المبلغ يمثل جزءا من محصلة التبرعات عن المؤتمرات التي أقيمت فى بريطانيا وسبق ذكرها , مؤكدا أن التحريات قطعت بأن تلك المبالغ وغيرها تم تلقيها بهدف إنفاقها لدعم جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها غير القانونية .وقال الشاهد الثاني أيمن نبيل, نائب مدير عام قطاع الرقابة على حركة الأموال بالبنك المركزي المصري ورئيس اللجنة المشكلة لفحص حسابات المتهم أسامة سليمان, إن الأخير لديه 3 حسابات بالمصرف العربي الدولي بعملات الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني , شهدت جميعها نشاطا في التحويلات المالية القادمة إليها من الخارج, خاصة عقب انتهاء أعمال مؤتمرات التبرعات المالية بفترة وجيزة .من جانبه.. طالب ممثل نيابة أمن الدولة العليا خلال مرافعته بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهم وبقية أقرانه الهاربين , وذلك بعد أن استعرض أمام المحكمة أدلة الثبوت من تقارير محاسبية بشأن حركة الأموال وتحريات أمنية بشان وقائع القضية والاتهامات المنسوب إلى كل من المتهمين ودور كل منهم تحديدا .من ناحيتها.. طالبت هيئة الدفاع ببراءة المتهم أسامة سليمان ودفعت بانتفاء شبهة غسل أو تبييض الأموال بحقه , مؤكدة أن أوراق القضية تخلو من ثمة دليل قاطع يشير إلى تورط موكلهم في ارتكاب تلك الأعمال.وأكدت هيئة الدفاع برئاسة الدكتور محمد سليم العوا أن تقريرا سابقا في قضية أخرى مشابهة تتعلق بالترويج لفكر جماعة الإخوان ولا تزال قيد التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا , قطع بعدم وجود شبهة تبييض الأموال بحق المتهم سليمان .. منتقدا عدم إدراج هذا التقرير إلى القضية على الرغم من كونه يمثل مستندا محوريا فيها .وأشارت إلى أن القانون لا يمنع مصريا من إدخال الأموال للمصارف والبنوك الأجنبية شريطة الكشف عن مصادرها .وتضم القضية كلا من المتهمين الدكتور أشرف عبد الغفار (طبيب بشري وأمين عام مساعد نقابة الأطباء) , وجدي عبد الحميد غنيم (الداعية الإسلامي) - عوض محمد القرني (سعودي الجنسية) - إبراهيم منير مصطفى (رجل أعمال) - أسامة محمد سليمان (طبيب بشري ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة) .كانت نيابة أمن الدولة قد نسبت إلى المتهمين من الأول حتى الرابع أنهم أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها.. بأموال مع علمهم بأغراضها , حيث أمدوا جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" بمبلغ 4 ملايين جنيه استرليني لتمويل أنشطتها التنظيمية .كما نسبت النيابة إلى المتهمين الرابع والخامس أنهما ارتكبا جريمة غسل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بأموال موضوع التهمة السابقة , بأن أرسل المتهم الرابع هذه الأموال عن طريق عدة تحويلات من الخارج لحساب المتهم الخامس بأحد البنوك , حيث حول كل منها لحسابه بأحد البنوك , ثم صرفها بموجب شيكين تم تحريرهما لصالح المتهم الخامس وتم استبدالها بعملة الدولار الأمريكي .كما أشارت النيابة إلى أن المتهم الخامس استبدل جزءا أخر منها بعملة الدولار الأمريكي أيضا حيث أودع بعضها في حسابه بأحد البنوك وحول الجزء الآخر لحسابه ببنك آخر واستبدله مرة آخرى بعملة اليورو, وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وعرقلة التوصل لمرتكب الجريمة المتحصل منها الأموال .وترجع وقائع القضية إلى يوليو 2009 حيث توصلت تحريات أجهزة الأمن إلى أن المتهم الخامس أحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين , وفي إطار انضمامه إليها, يقوم بنشاط تنظيمي يتمثل في تلقي الأموال التي تحول لصالح الجماعة من الخارج على حساباته بالعديد من البنوك العاملة في مصر تحت زعم إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد على أن يقوم بسحبها في أعقاب ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة والحصول على الأرباح الناشئة عنها لتمويل أنشطة الجماعة .وأوضحت أوراق القضية أنه بتاريخ 4 يونيو 2009 ورد لمباحث أمن الدولة إخطار من وحدة مكافحة غسل الأموال تضمن الاشتباه في عدة تحويلات مالية وردت على حساب المتهم الخامس بأحد البنوك العاملة بالبلاد من دولة لبنان في شهر يونيو 2009 بقيمة 2 مليون و 700 ألف يورو .ودلت التحريات أن المتهم الخامس تم تكليفه من قيادات الجماعة بتلقي هذه الأموال على حساباته بالبنوك المصرية على أن يتم سحبها بعد ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة للجماعة, كما دلت تحريات مباحث أمن الدولة أن تلك الأموال تم تجميعها لصالح الجماعة من خلال جمع التبرعات خارج البلاد نظمها المتهمون من الأول حتى الرابع على هامش مؤتمرات وندوات عقدت بالعاصمة البريطانية "لندن" تحت ستار إقامة مشروعات خيرية بالدول الإسلامية, منها حملة لجمع التبرعات من خلال المؤسسات التي تتخذها الجماعة كغطاء لتحركها في لندن , وهي دار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية بانجلترا , حيث تم جمع تبرعات بلغت حصيلتها أكثر من مليوني جنيهإسترليني .كما نظم المتهم الثاني حملة تبرعات آخرى على هامش ندوة عقدت بتاريخ 15 فبراير 2009ببلدة كينج ستون بانجلترا , كما نظم المتهم الرابع حملة آخرى على هامش مؤتمر عقد في لندن بتاريخ 24 مايو 2009 وتمكن من جمع تبرعات تجاوزت مليوني جنيه إسترليني .وأشارت أوراق القضية إلى أنه عقب تجميع هذه الأموال , أرسل المتهمون جزءا منها للجماعة من خلال تسليمها لبعض العناصر غير المرصودة أمنيا أثناء تواجدهم بالخارج وسلموا الجزء الآخر للمتهم الرابع بصفته المسئول عن تجميع هذه الأموال لصالح الجماعة .وذكرت التحقيقات أنه سعيا من المتهم الرابع لإدخال تلك الأموال للجماعة داخل البلاد تمكن من إقناع أحد المستثمرين العرب بمشاركته تحت زعم إقامة مشروعات استثمارية في مصر وسلمه هذه الأموال على أساس أنها حصته في تلك الشراكة , وطلب منه تحويلها إلى حساب المتهم الخامس بأحد البنوك العاملة في مصر تحت زعم البدء في تنفيذ هذه المشروعات على أن يرسل المستثمر العربي حصته في تلك الشركة فيما بعد , وتنفيذا لذلك قام هذا المستثمر الذي لا تربطه بالخامس ثمة تعاملات مالية أو تجارية بتحويل هذه الأموال لحساب المتهم الخامس بأحد البنوك داخل مصر .وأشارت التحقيقات إلى أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي المصري لفحص حسابات المتهم الخامس بجميع البنوك العاملة بمصر وانتهت تلك اللجنة من الفحص إلى وجود جريمة غسل أموال , إذ أن تلقي المتهم الخامس لهذه التحويلات لا يتناسب وطبيعة عمله ونشاطه ويفوق حجم تعاملاته السابقة على حساباته منذ بدء تعامله مع هذا البنك بالإضافة إلى قيامه خلال فترة زمنية قصيرة مدتها 16 يوما فقط بالعديد من التصرفات المتتالية على تلك الأموال وأن الغرض من هذه التصرفات كان تمويه وإخفاء طبيعة ومصدر هذه الأموال .كما ورد للنيابة إخطار من وحدة غسل الأموال تضمن تلقي الوحدة إخطار من أحد البنوك العاملة في مصر يفيد الاشتباه في 3 تحويلات وردت من الخارج لحساب المتهم الخامس بمبلغ 2 مليون و 700 ألف يورو خلال الفترة من 28 مايو وحتى 3 يونيو 2009 , وأن مصدر أموال التحويلات محل الاشتباه هو شراء قطعة أرض في الساحل الشمالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق