أعلن الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن الحكومة تنوي مضاعفة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة مرة أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة، منبها إلى أن الزيادات التي أقرتها الحكومة على المرتبات منذ عام 2004 فاقت معدلات التضخم في مصر. وأكد الوزير -في كلمته أمام ندوة الإصلاح الإداري والشباب التي عقدت في "ساقية الصاوي" مساء أمس السبت- أن الحكومة تدفع باتجاه توصيل الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن الدعم الحكومي على سبيل المثال في "الطاقة" يذهب أغلبه إلى الأثرياء، موضحا أن هناك من يملك سيارتين أو أكثر من "جهاز تكييف" في منزله، وبالتالي يستفيد بالدعم أكثر من مرة بعكس الفقراء.وتابع أن قانون الوظيفة الجديد الذي نأمل أن يناقشه مجلس الشعب في دورته الجديدة سيكون خطوة فارقة في الجهاز الإداري، لما يحتويه من آليات مهمة لتحسين الجهاز الإداري.ونبه الوزير إلى خطورة الزيادة السكانية الرهيبة التي تعاني منها مصر حاليا، لأنها تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية التي تحققها الحكومة، مما ينعكس على مستوى تقديم الخدمات، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تستلزم 1000 مدرسة سنويا لاستيعاب التلاميذ الجدد.وأشار الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية إلى أن الحكومة تسعى لتطبيق "نظام بطاقات الأداء المتوازن"، لافتا إلى أن هذا النظام سيعطي صورة حقيقة لتقييم الموظف الحكومي، ونجحت هذه التجربة عند تطبيقها في هيئة الاستثمار المصرية.وقال إنه نظام يستخدم في العالم كله ويضمن المحاسبة والتدقيق في عمل الموظف، مؤكدا أن الجهاز الإداري المصري يحتاج إلى مزيد من الانضباط لأن عقوبات قانون العاملين الحالي ضعيفة إذ لا يمكن فصل "موظف" إلا في حالات نادرة، كما تعطي كافة الهيئات الحكومية تقدير "امتياز" لأغلب موظفيها في التقارير السنوية.وعلى جانب آخر، كشف درويش أن الوزارة تعد حاليا برنامجا لتحديث إدارات المرور بمصر لتتوافق مع النظام الجديد لأرقام السيارات، سيكون هو الأحدث في الشرق الأوسط من حيث السعة التخزينية والبيانات.كما أشار إلى خطة حكومية أخرى تهدف إلى توجيه الخريجين وفق تخصصاتهم لسوق العمل، منتقدا من يسعى إلى فرصة عمل بالحكومة دون القطاع الخاص.وقال إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد سيكون من حق أي فرد ما دون 35 سنة الانضمام إليه، كما أن كل من يدخل لسوق العمل سيكون انضمامه إليه آليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق