أكد أن مصر تحافظ على حقوق المستثمرين
صرحت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة بأن الحكومة المصرية نجحت -من خلال هيئة الدفاع التى تم تشكيلها فى الدعوى التى أقامها عادل طالب أغا صاحب المجموعة الاقتصادية "امونسيتو" العالمية بعد هروبه وعدم تفويض من يدير المجموعة- في تجنيب الخزانة العامة أداء مايعادل 300 مليون دولار فى حالة خسارة الدعوى.
وقد أصدر مركز تسوية منازعات الاستثمار بالولايات المتحدة الأمريكية حكما باتا ونهائيا لصالح مصر برفض الطعن الذى تقدم به عادل طالب أغا أمام المركز وطالب فيه بتعويض قدره 100 مليون دولار أمريكى بدعوى مخالفة مصر لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين مصر وأمريكا عام 1982.
وترتب على قرار المركز تجنيب الخزانة العامة أداء مايعادل 300 مليون دولار فى حالة خسارة الدعوى، وهو مايعد تأكيدا على أن مصر دولة تحترم الالتزامات القانونية وتحافظ على حقوق المستثمرين وتوفر لهم الحماية القانونية، ورد اعتبار لمصر ضد حملات التشهير التى استهدفت المناخ الاستثمارى بها.وقالت الوزيرة إن المشكلة ترجع إلى تدهور أوضاع العاملين بالمجموعة عقب هروب صاحب المجموعة الاقتصادية "امونسيتو" العالمية إلى خارج مصر، بعد صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بمنعه من إدارة الشركة لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ قدر بنحو 200 مليون جنيه من بنك القاهرة فى صورة قرض لم يقم بسداده , حيث تم حبسه على ذمة هذه القضية منذ عام 2001 وأخلى سبيله بكفالة فى 18 مايو 2006 حتى يتمكن من إدارة مصانعه وسداد مديونياته لبنك القاهرة .ودعا ذلك الوزارة إلى التدخل لدى المستشار النائب العام وتعيين مفوض لإدارة الشركة , ثم إبرام اتفاق بين الدائنين للمجموعة بمقتضاه قام "بنك مصر أكبر الدائنين" بتمويل مشروع المعاش المبكر للعاملين بالمجموعة بمبلغ 65 مليون جنيه نيابة عن باقى الدائنين مع أحقية بنك مصر فى التنفيذ من أموال وموجودات هذه الشركات "أراض - آلات " لاسترداد المبالغ المسددة من البنك فى هذا الخصوص وعوائدها بالأولوية على سائر الدائنين .
اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق