طالب د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين باعتذار واضح وسريع من المجلس العسكري عن ما وصفه بالجريمة التي تم ارتكابها فى محيط مجلس الوزراء الجمعة، والتحقيق العادل من جهة مستقلة، وإحالة كل من أمر ونفذ هذه الجرائم إلي المحاكمة الفورية، وإعلان نتيجة التحقيق علي الملأ في وقت محدد، وكذلك نتائج التحقيق فيما سبق من جرائم وأحداث، على حد قوله، والاستمرار في إجراء الانتخابات البرلمانية.
وشدد بديع- فى تصريح له السبت- على ضرورة تعويض أهالي الشهداء وعلاج جميع المصابين على نفقة الدولة وتعويضهم عن إصابتهم، والاستمرار في إجراء الانتخابات البرلمانية والتأكيد على إجراء انتخابات الرئاسة وتسليم السلطة للمدنين قبل نهاية يونيو 2012.
وأكد مرشد الاخوان ان الجماعة والشعب المصري سوف يتمسكان بحريتهما وسيادتهما وحقهم في حكم بلدهم، والتصدي لكل المعوقات التي تريد إيقاف عجلة الثورة والتغيير الجذري لكل جوانب الحياة.
وجدد بديع التأكيد على ان الاعتصام السلمي حق دستوري، فى اشارة الى تصرح الدكتور الجنزوري منذ أيام أنه لن يتم فض اعتصام أو تظاهر سلمي بالعنف أو حتى بالكلمة، قائلا "واليوم نري العدوان علي المعتصمين الذي وصل إلي حد القتل وإصابة المئات دون أي مبرر".
واشار الى أن حدوث هذه الأحداث المؤسفة في غمرة الاهتمام الشعبي بالانتخابات ونتائجها، إنما يلقي بظلال من الشك علي إمكانية الرغبة في إتمامها أو الإقرار بحسن تمثيلها لقوي الشعب، مثلما صرح بذلك اللواء الملا.
ولفت د .محمد بديع المرشد العام للاخوان قائلا "كلما هدأت الأحوال واتجهت البلاد إلي الانتخابات لتحقيق التحول الديمقراطي، نجد من يشعل الفتنة ويثير الاضطراب في رغبة متكررة لمنع الاستقرار، وتعطيل مسيرة الديمقراطية وتسليم السلطة، وتصدر تصريحات مستفزة ومناقضة لكل المبادئ الديمقراطية من بعض لواءات المجلس العسكري، ويرفض المجلس أن يدينها أو يستنكرها".
المصدر : اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق