وطالب أبو بكر بالتعامل مع هذه القضية باعتبارين: أولا على إنها قضية جنائية يجب التحقيق فيها جنائيا وسؤال أبو إسماعيل عن تهمة التزوير المعنوى وإحالته إلى التحقيق، لسماع أقواله مع كفالة حقه فى الدفاع كاملا، وثانيا: باعتبارها قضية أخلاقية تتمثل فى ادعاء شخصية محل احترام مثل الشيخ حازم كان من المحتمل أن يكون رئيسا لأكبر دولة عربية لولا أن والدته رحمة الله عليها تحمل الجنسية الأمريكية مع علمه بعدم صدق ما يقول وتماديه فى ذلك.
وأضاف أن والد حازم أبو إسماعيل، هو شخصية لها تاريخ واحترام من الجميع، وأن القارئ لتاريخ أسرة الشيخ حازم لا يملك إلا أن يحترمها، وكان من الأفضل الحفاظ على تاريخ هذا الرجل وعلى وضع تلك الأسرة، وهو ما لم يفعله الشيخ حازم الذى تمادى فى الحجج وآخرها انه لم يكن يعلم بحمل والدته للجنسية، واثقا فى أن أعضاء حملة أبو إسماعيل أنفسهم يريدون فهم الحقيقة ويخشون ربهم ولا يخشون فى الحق أبو إسماعيل.
وحذر أبو بكر من أن يتم التغاضى عن مثل تلك الأمور كما تم التغاضى عن قضية المستشار عبد المعز إبراهيم وأن تخشى الجهات القضائية شعبية الشيخ حازم وتعمل لها حسابا، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات، والقضاء المصرى بتطبيق القانون على الجميع دون تفرقة، وتمنى أبو بكر خروج أبو إسماعيل فورا والاعتذار الصريح للمجتمع المصرى .
المصدر : اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق