وقال «عبدالفتاح» ـ خلال ورشة عمل «الدستور المصرى والتشريعات العقابية المصرية بين عقوبة الإعدام وحماية الحق فى الحياة»، التى نظمها المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أمس ـ إن التقاليد الدستورية الدولية والمصرية العريقة على نحو ما شاهدناه فى دستور ٧١ أو ٢٣ وغيرهما من الدساتير المصرية ليست لها علاقة بما يجرى على الساحة الآن نظرا لأن البعض يتصور أن اختيار اللجان التأسيسية المنتخبة كأسلوب من الأساليب الديمقراطية هو أن يقوم البرلمان بوضع الدستور.
وشدد «عبدالفتاح» على أن الأصل فى الدستور أن يكون انعكاسا لألوان الطيف المصرى بأطرافه وهيئاته ومؤسساته، التى أحد روافدها المجتمع المدنى، بحيث يكون معبرا عن التوازنات المستقبلية وليس عن لحظات وقتية تشعر فيها بعض القوى بنشوة الظفر السريع.
وحذر «عبدالفتاح» من خطورة عدم استجابة البرلمان للمطالب بإعادة النظر فى الجمعية التأسيسية بشكلها الحالى، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يعيد أزمات دستورية على غرار المادة ٦٠ من الإعلان الدستورى، التى كان نصها سببا رئيسيا فى الأزمة التى نعانى منها الآن، معتبرا أن الإصرار من شأنه أن يعيد صياغة دستور يحمل بين طياته مواد فضفاضة وعامة وغامضة تثير كثيراً من الجدل على الساحة المصرية.
وقال: نحن أمام سياسة اجتماعية وقانونية مختلة وجزء مهم يجب أن تلعبه السياسة الاجتماعية، وهو منع عقوبة الإعدام فى الجرائم السياسية لأن الحكومات العربية قمعت المعارضة والحريات العامة والخاصة.
وأكد عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض، أننا منذ ثورة ٢٥ يناير نعانى من أخطاء قمنا بها بوضع غير صحيح، مشيرا إلى أن الدستور الآن يعانى من ولادة متعثرة، مشددا على أن الدستور الجديد يجب أن يضمن التوازن فى المجتمع للوصول إلى صيغ ترضى الجميع ويكون عليه توافق.
وقال «الإسلامبولى»: الدستور لكل المصريين ولا تضعه الأغلبية، متهما من يؤكدون على هذا بأنهم يخلطون بين وضع القوانين والدساتير، لافتا إلى أن القوانين تصنعها البرلمانات، أما الدستور فيشارك فيه الجميع.
وأكد الدكتور حمدى مراد، المفكر الإسلامى والحقوقى الأردنى، أن معظم أنظمة الحكم أهملت شعوبها ومصالحها فى جوانب حياتهم لأنهم لم يقيموا العدل والمساواة، ولم يوفروا العيش الكريم لشعوبهم مما أدى إلى انتشار الجرائم بسبب فساد الحكم.
وقال «مراد»: رغم فساد الحكام فإنهم راحوا يكبلون شعوبهم بكراسى الإعدام فى تعد على الله بإعمال قوانين القتل فى غير موضعها، بالإضافة إلى ظلم المحاكمات، مشيرا إلى أنه كان الأحق والأولى محاكمة تلك الأنظمة على ما تسببت فيه بتلك البلاد.
وانتقد سيد شعبان، المحامى بالنقض، أمين مساعد اتحاد المحامين العرب، ما تطالب به بعض التيارات الإسلامية الآن بعد تصدرها المشهد السياسى وتدعو خلالها إلى التوسع فى عقوبة الإعدام كما فعل النظام السابق وبعض الدول العربية، مشيرا إلى أن موقف الشريعة الإسلامية واضح وقاطع فى تحديد تطبيق عقوبة الإعدام التى تدل على أن الشروط الموضوعية قد تكون مستحيلة فى الوقت الذى أباح فيه المشرع الوضعى، وتوسع فى إهدار حق الحياة الذى حافظ عليه النص التشريعى السماوى.
المصدر : المصري اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق