كما تم مناقشة تمويل السلع الأساسية وطرحها فى 1500 مجمع إستهلاكى تابع للحكومة، وذلك بأسعار مخفضه لمواجهة الإرتفاع الجنونى للأسعار.
وبعد الانتهاء من الاجتماع مباشرة عقد مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن الإجراءات التي ستتخذها حكومته من أجل التغلب على مشكلة البوتاجاز الطاحنة التي تؤرق مصر من اقصاها إلي أدناها وآليات ضبط الأسعار والسيطرة على السوق بما يحقق العدالة ويقضي علي جشع التجار، وأضاف قائلا: مبارك لم يكن راضيا عني و يدي ممدودة للجميع من أجل صالح الوطن.
كما وجه حديثه للشباب قائلا: كنت انحاز للعديد من القضايا التي تمس الجماهير خلال رئاستى للحكومة أثناء النظام السابق وذلك كان على غير رضا الرئاسة آنذاك، كما ذكر أثناء المؤتمر الصحفى أنه أصدر قرارا بتشكيل أربع لجان يتم الإنتهاء منهم نهاية الشهر الحالى تتصدرهم لجنة لرعاية أسر الشهداء، ولجنة لبحث الامن الداخلى يتم الإنتهاء من دراستها قبل منتصف الشهر الحالى، كما تم دراسة تشكيل لجنة لتحسين الوضع الإقتصادى والمالى تقدم للمجلس بعد منتصف الشهر الحالى فضلا عن لجنة لإستكمال المشروعات المتعطله .
وأضاف قائلا: إن من أولويات عملى هو إستعادة الأمن الذى إفتقده الشارع المصرى وناشد الشباب بعد التمادى فى أعمال الشغب، وأكد أن الحكومة قادرة على تفريق التجمعات فى أقل من ربع ساعة لكنه لن يرضي ولن يسمح بذلك وطالبهم بالنظر إلى مستقبل مصر وماتسعى لتحقيقه .
وعلق قائلا: أعلم أن هناك قلة قليلة لا ترغب فى تولى رئاسة الحكومة فى الفترة المقبلة، موضحا فى الوقت نفسه أن هناك العديد من المواطنين يرغبون فى قيامه بهذه المهمة الوطنية.
وأوضح أنه قام أثناء توليه منصب رئيس الوزراء فى النظام السابق بالعديد من المشروعات كانت ليست على رغبة النظام نفسه، مشيرا إلى أنه قام أيضا بإلغاء عدد من القوانين كان قد تم وضعها قبل أن يأتى إلى رئاسة الحكومة وتم إلغائها رغم أنف النظام ومن حوله، ضربا مثلا بقانون فرض الضرائب على المصريين فى الخارج.
وبعد المؤتمر مباشرة عقد أيضا الجنزورى رئيس حكومة الإنقاذ الوطنى اجتماعاً موسعا مع عدد من الوزراء وبحضور محافظ السويس لمناقشة استعادة بناء أكبر تجمع صناعى فى المنطقة بعد أن توقف المشروع لسنوات عديدة، ويأتى المشروع ضمن خطة الاستكمالية التى يسعى الجنزوري لتحقيقها فى الفترة الحالية لاستعادة الاقتصاد المصرى عافيته فى أسرع وقت ممكن .
وكان الدكتور كمال الجنزورى بدأ أولى مهام عمله الرسمية(اليوم الأول) أمس باجتماع مع القيادات الأمنية بأكاديمية الشرطة لمناقشة الوضع الأمنى وسرعة استعادة الأمن فى الشارع المصرى، تلاه اجتماع بوزيرى البترول والتموين لمناقشة أزمة البوتاجاز.
وقد أكد الجنزورى أنه سيدرس ملف الأمناء والمساعدين من رجال الشرطة المفصولين إداريا، كما وعد بتحقيق مطالب المستحقين بالعمل.
جدير بالذكر أن مجموعة من أمناء الشرطة المفصولين قد تجمعوا أمام مدخل الوزارة وطالبوا من الدكتور الجنزورى لدى مغادرته إعادتهم الى العمل. وردا على سؤال حول انشاء وزارة للشباب والرياضة، والتى لم يتضمنها التشكيل الوزارى الجديد، قال الدكتور الجنزورى إنه سيدرس تشكيل وزارة للشباب والرياضة، أو أن يتم تأسيس مجلسين مستقلين تابعين لرئيس مجلس الوزراء على أن يتم ذلك خلال يومين أو وثلاثة.
كما أعلن أنه سيتم الاكتفاء بهيئة الاستثمار التابعة لرئيس مجلس الوزراء وهيئة القطاع العام الذى سيشرف عليه أحد رؤساء الشركات القابضة التابعة لهذا القطاع.
ومن جهة أخر قد الدكتور كمال الجنزورى واللواء محمد ابراهيم يوسف وزير الداخلية اجتماعا مع قيادات الوزارة بمصلحة الأمن العام لبحث خطط تأمين المرحلتين الثانية والثالثة من انتخابات مجلس الشعب وإعادة الأمن إلى الشارع المصرى. كما استمع الجنزورى إلى خطط التأمين التى اعدتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين الانتخابات و ضمان سلامة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.
واستعرض اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية خلال الاجتماع الخطط الأمنية التى سيتم تطبيقها خلال المرحلة المقبلة من اجل اعادة الامن الى الشارع مرة اخرى، مؤكدا أن أمن المواطن يأتي حاليا على رأس أولويات استراتيجة العمل بوزارة الداخلية. كما أكد على ضرورة تواجد جميع القيادات ومديرى إدارات البحث الجنائي بكافة مديريات الأمن في الشارع على مدار الـ 24 ساعة من أجل تحقبق التواجد الأمني الفعال وبث الثقة والشعور بالأمن في نفوس المواطنين.
وشدد على ضرورة مواجهة بعض الظواهر الإجرامية التى تؤثر على أمن المواطن والشارع المصرى للحد منها ومن بينها سرقة السيارات والسرقة بالإكراه والإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بالإضافة إلى العمل على ضبط بقية المسجونين الهاربين.
كما أشار الجنزوري أن مشكلة أسطوانات البوتاجاز في طريقها إلي الحل، حيث تم رفع معدل الإنتاج إلي مليون و400 ألف أسطوانة يوميا وأنه تقرر تشديد الرقابة وإرجراءات النقل والتوزيع لأنبوبة البوتاجاز ومراقبة المستودعات، مشيرا إلي أنه سيتم سحب الترخيص من المخالفين.
وأكد عبد الله غراب وزير البترول إلى أن الانتاج من البوتاجاز يصل إلي 14 ألفا و800 طن يوميا وأنه لا مشكلة سواء في الانتاج أو التمويل وإنما المشكلة في اسلوب التداول موضحا أنه يجري حاليا وضع نظام للتعاقد مع قطاع البترول علي تحديد الاستهلاك للمواطن والتعاقد مع قطاع البترول لتوصيل اسطوانه البوتاجاز إلي مسكنه مثلما يحدث في التعامل مع صيانة الغاز، مؤكدا أن هناك تعاقدا سيكون بنفس اسلوب التعاقد علي الغاز لمن لم يصل إليه الغاز الطبيعي حتي الآن.
وحول التعاقدات الجديدة لتوصيل الغاز الطبيعي، أكد أنه خلال 10 أشهر تم توصيل الغاز إلي 560 ألف وحدة سكنية و180 مصنعا للطوب في منطقة عرب أبو ساعي.
أما جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية فقال: إنه من الضروري وضع خطة للقضاء علي أزمة أسطوانة البوتاجاز، مشيرا إلي أنه تم التعرف علي أسباب الأزمة والتي تتمثل في دخول فصل الشتاء وزيادة الاستهلاك بمزارع الداوجن. كما أشار إلي ضرورة تفعيل دور الشرطة والمواطن للقضاء علي هذه الأزمة، مطالبا المواطنين بالاتصال علي الخط الساخن الذي تم تخصيصه لتلقي أي شكاوي حول هذه المشكلة أو أي مشاكل أخري يواجهونها. وأوضح أنه لا توجد مشكلة في الأساس بالنسبة لاسطوانات البوتاجاز لانه لا توجد مشكلة بالفعل ، وقال "لا نقطع الغاز من الأساس ولكننا في أزمة بسبب أزمة التداول واستخدام أصحاب النفوس الضعيفة لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بأسعار مرتفعة".
المصدر: بوابة الشباب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق