الدكتور/ محمد نور فرحات
كان من المتوقع أن تكون تلك الانتخابات هي الحلقة الصعبة في معادلة نقل السلطة والتطور الديمقراطي, غير أنها مرت بسلام لندخل محطة تحد جديدة وهي معركة الدستور, واختيار الجمعية التأسيسية لوضعه, ومدي القدرة علي التوافق في هذا الشأن, قضية الأسبوع تبادر بطرح الرؤي والأفكار المقترحة لاعداد الدستور من جميع الاتجاهات الليبرالية و تيار الاسلام السياسى و فقهاء القانون , فماذا قالوا " تعالوا نقرأ الاجابات فى هذه الصفحة.
المد الاسلامى فى الانتخابات البرلمانية 2011
التوافق هو الحل
د. نور فرحات: الأغلبية اليوم قد تكون أقلية غدا
تحقيق: محمد القزاز
يبدو أن الشعب بفئاته المختلفة علي موعد مع أزمة جديدة خلال الفترة المقبلة وهي معركة الدستور, ويبدو هذا الأمر جليا من خلال المعركة الدائرة رحاها بين جميع التيارات علي الساحة السياسية, فبينما يطمئن الإسلاميون خاصة الإخوان القوي السياسية بأنها لن تنفرد بوضع الدستور, يخشي المثقفون خاصة الليبراليين منهم من انقضاض الاسلاميين علي الدستور والانفراد بوضع مواده, ومحو هوية الدولة المدنية الضاربة في جذور الدولة المصرية منذ عقود.
ويجسد هذا الخوف الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون حيث يقول: يبدو أن هناك فيتو من الأحزاب الدينية( الحرية والعدالة والنور) علي الاتفاق علي معايير للدستور أو مبادئ أساسية له, وهذا الاعتراض من هذه التيارات علي التوافق يثير كثيرا من التساؤلات بوجود نية باحتكار وضع الدستور لوجود أغلبيتهم بالبرلمان, بحيث يقومون بوضع قواعد وأحكام الدستور منفردين وهذا يتنافي مع طبائع الأمور, فالدستور أولا وأخيرا وثيقة توافقية لا يجوز أن ينفرد بوضعه الحزب صاحب الأغلبية أيا كانت هذه الأغلبية.
فلسفة عدم انفراد حزب واحد بوضع الدستور يرجعها فقيهنا الدستوري نور فرحات بأنه يحكم الأمة ردحا من الزمن, وهذه الأغلبية التي تتحكم اليوم قد تكون أقلية غدا, أي في الانتخابات المقبلة, وليس من الحكمة والحال هذه أن نقوم بتغيير الدستور كلما قمنا بإجراء انتخابات.
إذن علينا أن نتصدي لانفراد أي حزب بتكوين الدستور, وأن نحارب تغيير مدنية الدولة, فحق تكوين الدستور هو لهذا الشعب العظيم الذي قام بثورة25 يناير, وعلي استعداد للقيام بثورة أخري إذا تراءي لأي قوي سياسية أن تنال من مكتسبات الدولة الحديثة.
أطراف المعادلة
معركة الدستور القادمة ستدور رحاها بين ثلاثة أضلاع: الثوار, المجلس العسكري, التيار الديني الذي أفرزته الانتخابات الحالية, هكذا يوضح الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري, لافتا إلي أن الثورة سرقت, وأن المجلس العسكري ارتكب أخطاء وخطايا منتجها ما نحن فيه الآن, من انتخابات تجري في جو فاسد وغير ملائم, وثورة لم تحقق أيا من أهدافها.
ويذهب الدكتور درويش إلي مطالبة المجلس العسكري بالاعتذار علي كل ماحدث بدءا من24 يناير لأنه كان يعلم وحتي الآن, فما يجري في الخفاء هو ملك لتاريخ مصر, ونتيجة لذلك فإن حصاد ما تم ومنتجه الآن لايمكن لهذه الأضلاع الثلاثة أن تتوافق علي الدستور, كما أن المناخ العام الذي نعيشه لا يساعد علي إقامة دستور, إضافة إلي الانتخابات, وما أفرزته من تيار ديني يسعي إلي الحكم وإلي إقامة مايسمي الدولة الدينية, وكل ذلك لا علاقة له بالثورة وأهدافها.
كل ماسبق من وجهة نظر الفقيه الدستوري لا ينتج دستورا متوافقا عليه, حيث يتوقع دكتور إبراهيم درويش مصائب قادمة شديدة الوطأة, ومالم تحدث ثورة ثانية أو شأن يصحح أخطاء وخطايا المجلس العسكري فإن القادم اسوأ.
ويطالب الدكتور درويش الأحزاب ذات المرجعيات الدينية بأن تعود إلي التاريخ, إلي الإمام محمد عبده والجبرتي وغيرهما من علماء العصر الحديث ليعرفوا استحالة إقامة دولة ذات مرجعية دينية, مؤكدا أن الحديث عن وجود تلاعب بالمرجعية الدينية هو تلاعب بالعقول.
ويري د. درويش أن الشارع سيكون له دور في المعركة المقبلة, وأن الصدامات ستكون متوقعة بين كل الأضلاع من عسكري لتيار ديني للثوار.
الرئاسة أولا
الوصول إلي دستور توافقي في ظل وجود المجلس العسكري مستبعد, فالمجلس بحسب- د. جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كانت إدارته للمرحلة الانتقالية شديدة السوء والارتباك, ولكي نخرج من هذا المأزق علينا بالتعجيل بالانتخابات الرئاسية, ويكون الرئيس المنتخب والبرلمان المنتخب هما المخولان باختيار لجنة كتابة الدستور وإصداره.
وبحسب عيد فإن ابتعاد العسكري لن يشكل ضغطا علي اللجنة إذ وقتها ستكون المؤسسة العسكرية في وضعها الطبيعي, وهي كونها إحدي الوزارات التابعة للحكومة وليس فوق الحكومة.
ويدلل عيد علي ذلك بقوله: الحوار بين المدنيين دائما ما يكون أفضل, والنتائج تكون جيدة, علي عكس حوار موجود فيه العسكر,إذ وقتها يكون للحسابات والمساومات دور كبير
ويستبعد عيد حدوث صدام إلا إذا تمسك العسكر بالسلطة لن يحدث صدام إلا في ظل وجود المؤسسة العسكرية, لكن حين تنتقل السلطة منه إلي سلطة منتخبة وشرعية, سيكون هناك تكافؤ في الحوار بين الرئيس المنتخب والبرلمان
الإسلاميون يؤمنون بالتوافق دستور لكل المصريين
تحقيق: سيد صالح
هل ستمر معركة صياغة الدستور, وتشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية بسلام؟.. أم ستنفجر الصراعات بين الكتل البرلمانية؟.. هل سيتفق نواب الحرية والعدالة, والمتحالفون معهم, مع الكتل والتيارات الأخري حول مواد الدستور, وآلية اختيار أعضاء اللجنة؟
هل سينجح الإسلاميون في الخروج بدستور توافقي يجمع عليه الشعب المصري بكل فئاته, وطوائفه؟ هل سيتفق ممثلو الحرية والعدالة والنور حول نظام الدولة المصرية( برلماني أم رئاسي, أم مختلط).. ثم هل سيحسمون الخلاف حول الدولة المدنية, أم الدولة الدينية؟
منذ البداية, حسم الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الخلاف, مؤكدا أن حصول الحزب علي أغلبية داخل البرلمان لا يعني الانفراد بوضع الدستور دون مراعاة حقوق الآخرين من المصريين وتجاهل القوي السياسية التي لم تحصل علي غالبية أو التي أخفقت في الانتخابات البرلمانية, مؤكدا أن كل القوي السياسية والمفكرين سوف يشاركون في وضع الدستور الجديد من دون النظر إلي انتماءاتهم الدينية أو السياسية, لأنه دستور لكل المصريين, وليس دستور حزب بعينه.
والرؤية ذاتها, أكدها الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين, مشيرا إلي أن اللجنة التأسيسية يجب أن تشكل من داخل المجلس وخارجه وأن آلية اختيار اللجنة ونسبة تمثيل كل فصيل فيها من اختصاص البرلمان.
دستور توافقي
والحال كذلك, يؤكد الدكتور محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان المسلمين, أن الجماعة تري أن تكون الهيئة التأسيسية لإعداد الدستور معبرة عن كافة التيارات في مصر, بحيث يعبر الدستور عن توافق شعبي عام حوله, ولا أعتقد أن يحدث صدام بين مختلف التيارات طالما سيتم إعداد الدستور بالتوافق بين الكتل الموجودة في البرلمان, وقد أعلنا منذ البداية أننا مع الدولة المدنية, والديمقراطية.
وفيما يتعلق بما يثار حول النظام الذي يصلح للدولة المصرية سواء كان رئاسيا أو برلمانيا أو مختلطا, تري جماعة الإخوان المسلمين- كما يقول أمينها العام- أن النظام الذي يصلح لمصر الآن هو النظام المختلط, وفي المستقبل, أي بعد عدة دورات من الممارسة البرلمانية, وبعد قيام الأحزاب المصرية واستقرارها, أن تكون مصر جمهورية برلمانية.
سألته: ألا تتوقع صداما بين رؤية الحرية والعدالة( الذراع السياسية للجماعة), وممثليه داخل البرلمان, وبين القوي والتيارات الأخري حول الدستور وآلية اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التي سوف تقوم بصياغته؟
- أمين عام جماعة الإخوان: طبيعي جدا أـن تكون لكل كتلة برلمانية رأي.. وليس بالضرورة أن يحدث صدام في الخلاف أو الاختلاف, فالأصل أن تحترم أراء الجميع, ثم نلتزم برأي الأغلبية.
الاختلاف وارد
بشكل عام, يري الدكتور يسري حماد المتحدث باسم حزب النور أن يتم إعداد الدستور قبل انتخاب الرئيس, حتي تكون له صلاحيات محددة وواضحة, وهذا هو الأمر الطبيعي, لأنه إذا تم اختيار رئيس الجمهورية قبل وضع الدستور, فسوف يكون للرئيس صلاحيات مطلقة, وبذلك يصنع الشعب ديكتاتورا جديدا.
سألته: ما رؤيتكم لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور؟
د. يسري حماد: البرلمان سوف يختار أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور من داخله, إذا كانت الكفاءات المطلوبة موجودة بين أعضائه, وقد يستعين بخبرات من خارج البرلمان.
وهل أنتم مع جمهورية برلمانية أم رئاسية؟
- نحن مع الجمهورية البرلمانية
قلت: هل تتوقع أن يكون هناك صدام بين النور والتيارات الدينية الأخري حول الدستور, وآلية تشكيل اللجنة التأسيسية التي ستقوم بصياغته؟
- المتحدث باسم حزب النور: لكل حزب رؤيته, والاختلاف وارد, لكن الأمر سيكون بالأغلبية, والحزب يسعي إلي تحقيق مصلحة الدين والوطن, ونحن نطالب بأن تكون كل الآليات, والاقتراحات, وفقا للقانون, فهو يجب أن يحترم في كل الأحوال.. وفي كل الأحوال فإن الصدام غير وارد.
..ومطالب الليبراليين في الدستور الجديد: احترام المواطنة.. وحمــــــايــة الحريات
تحقيق: نيرمين قطب
الليبرالية هي الشكل السائد للديمقراطية في القرن الحادي والعشرين ومن سمات هذا النوع من الديمقراطية وجود حماية للأفراد والأقليات من سلطة الحكومة إذ يكتسب الفرد أهمية خاصة في الليبرالية كما هو الحال عند فلاسفة التنوير والذين تبنوا فكرة العقد الاجتماعي مثل توماس هوبيز وجون لوك.
والليبرالية كما يرويها أستاذ العلوم السياسية محمد السيد علي هي كلمة لاتينية تعني الحر وتهدف إلي تحرير الفرد والجماعة من القيود السلطاوية الثلاثة السياسة والاقتصاد والثقافة, وقد تتحرك وفق أخلاق المجتمع وقيمه حسب ظروف كل مجتمع لأنها لا تختلف من مجتمع لآخر.. أما فيما يتعلق بعلاقة الليبرالية والأخلاق أو الدين فإن الليبرالية لا تأبه لسلوك الفرد مادام أنه لم يخرج عن دائرته الخاصة من الحقوق والحريات ولكنها صارمة خارج هذا الإطار فإن تكون متفسخا أخلاقيا فهذا شأنك ولكن لا تؤذي بتفسخك الأخلاقي الآخرين.
فالدستور هو المعركة القادمة التي تناضل فيها الكتلة الليبرالية في مصر ضد التيار الإسلامي كل منهم يريد أن يكتب ما يمكن أن يحمي أفكاره وحريته من الآخر, مع تأكيد مبدأ المواطن الذي يري الدكتور عمرو حمزاوي أن المواطنة تتنافي مع المادة الثانية من الدستور كما سبق وأعلن من قبل أن تحديد دين للدولة يتنافي مع كلمة مواطن فالمواطنة هي أن يكون الجميع سواء في كل شيء ولايوجد أي نوع من التمييز الديني ولا الحقوقي.
المواطنة هي أول النصوص التي يطالب جورج إسحاق أحد مؤسسي حركة كفاية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتشديد عليها في دستور مصر الجديد حيث يتساوي بموجبها كل المصريين في الحقوق والواجبات والمواطنة يترتب عليها عدم تحديد ديانة الرئيس أو جنسه فمن حق أي رجل أو امرأة( مسلم أو مسيحي) أن يتقدم للترشح للمنصب مادام أنه كفء له وأن أي نص يخالف ذلك فهو يتناقض مع حق المواطنة.
وأضاف أن الدستور يجب أن يتضمن نصوصا تحافظ علي الحريات العامة وألا يمس أحد الحريات الشخصية مهما حدث فمن وجهة نظر إسحاق فإن العقل الجمعي المصري عقل مدني بطبعه ولا يقبل الوصاية من أحد وأن يكون القانون هو سيد الموقف.
وتضمن الدستور لرؤية اقتصادية واضحة يعد واحدا من أهم مطالب إسحاق بحيث تتضمن هذه الرؤية العدالة الاجتماعية حتي لا يحتكر أحد الثروة والسلطة بالإضافة إلي إنشاء صندوق للبطالة وتأمين صحي حقيقي للشعب المصريوعن اختيار اللجنة التي سوف تقوم بوضع الدستور فإن إسحاق ضد اختيار الأغلبية في البرلمان لهذه اللجنة ويري أن هذا سوف يمثل عوارا حقيقيا في اللجنة لأن هذه الأغلبية في البرلمان الحالي قد تكون أقلية في البرلمان القادم, ولكن دستور مصر هو دستور دائم لذا لابد أن توضع معايير واضحة ومنظمة لهذه اللجنة لتمثل كل القوي والتيارات المصرية والمعيار الوحيد الذي يمكن أن نثق فيه هو الانتخاب حيث تقوم كل نقابة أو حزب أو جماعة باختيار من يمثلها في هذه اللجنة.
صناعة الدولة تتم من خلال الدستور أما الأغلبية فتدير الدولة تلك الكلمات تمثل خلاصة رأي مارجريت عازر أمين صندوق شبكة الليبراليين العرب وعضو منظمة حقوق الإنسان وعضو اللجنة العليا لحزب الوفد, ولذلك تري عازر أن تمثيل كل أطياف المجتمع المصري في اللجنة التي سوف تكلف بوضع الدستور سوف يكون كفيلا بصدور دستور متوافق عليه من الجميع ومرض لجميع الأطياف.
أما شادي طلعت, المنسق العام للتيار الليبرالي المصري, فأكد ضرورة أن تتضمن نصوص الدستور مواد تنص علي مدنية الدولة واحترام المواطنة واحترام المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وأن يحافظ علي الدين من تدخل السياسة وأن يتم الفصل بينهما.
كما يطالب شادي بوجود عدد من المواد التي لا يجوز الاستفتاء عليها فيما بعد مثل المادة التي تحدد فترة الرئاسة بـ4 سنوات فقط تجدد لمدتين فقط ولا يمكن اغفال حقوق المرأة والطفل التي لابد أن تذكر بوضوح في نصوص الدستور ـ ومازال الكلام لشادي طلعت ـ نظرا لما تتعرض له هاتان الفئتان من انتهاكات, ونطالب أيضا بأن يكون النظام في مصر رأسيا وليس برلمانيا.
وأضاف شادي أن التيار الليبرالي يطالب بضرورة توضيح تعريف الديمقراطية التي من وجهة نظر التيار لا تعني حكم الأغلبية ولكنها تعني حكم برنامج يتفق عليه الشعب لبعض الوقت وأن الديمقراطية في النهاية هي احترام حقوق الأقليات.
وعن اللجنة التي سوف تكلف بوضع الدستور, فيري شادي أنها لن تكون جديرة بوضع الدستور إلا إذا كانت مشكلة من كل أطياف المجتمع خاصة المفكرين والمثقفين وهذا هو المتعارف عليه في صناعة الدساتير وتلي مرحلة وضع الدستور مرحلة صياغته بشكل قانوني وهذا ليس دور رجال القانون ولكن دور رجال الدساتير أمثال الدكتور إبراهيم درويش الذي استعانت به تركيا في وضع دستورها.
وعن كيفية إلزام الأغلبية الإسلامية في البرلمان باختيار أعضاء لجنة بشكل يمثل كل أطياف المجتمع, فيري شادي أن ذلك لابد أن ينبع منهم أولا وإن لم يكن فلابد أن يلزمهم المجلس العسكري بهذا المعيار, ولكن بالطبع بدون طرح اسماء محددة, ويري شادي أنه إذا لم يتحقق ذلك فسوف يوضع دستور يتماشي مع هوي أغلبية محددة في البرلمان.
المصدر : الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق