تراجعت الحكومة عن قرارها رفع أسعار المازوت بنسبة ٧٥% عن سعره الحالى «قبل بدء تطبيقه» مكتفية بزيادة قدرها ٢٥% فقط، لتلافى حدوث أزمة فى الطلب على المنتجات البترولية البديلة، خاصة السولار والبنزين.
قال وزير البترول المهندس عبدالله غراب إن القرار الذى لم يطبق، لعدم جدواه كان يستهدف رفع سعر طن المازوت إلى ١٧٥٠ جنيهاً للطن مقابل ١٠٠٠ جنيه حاليا، لكن اكتفى برفعه بنسبة ٢٥%، ليصل سعر الطن إلى ١٢٥٠ جنيهاً فقط.
وقال هانى ضاحى، رئيس الهيئة العامة للبترول، إن سبب التراجع عن رفع سعر المازوت أنه لن يكون من المنطقى زيادة سعر طن المازوت للقطاع الصناعى إلى ١٧٥٠ جنيهاً، فيما يظل سعر طن السولار فى محطات الوقود ١٣٢٠ جنيهاً والبنزين ١٣٥٠ جنيهاً.
وأضاف فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن تطبيق القرار الذى صدر فى نوفمبر ٢٠١١ من المجلس الأعلى للطاقة كان سينعكس بشكل سلبى على الطلب على المنتجات البترولية فى السوق المحلية، مشيراً إلى أن هيئة البترول قامت بدراسة حذرت فيها من حدوث تأثيرات سلبية فى سوق المنتجات البترولية متمثلة فى السحب بشكل عشوائى على السولار والبنزين فى المحطات من جانب التجار، لتهريبهما للمصانع، بديلا للمازوت، الأكثر ارتفاعا فى السعر.
كانت «المصرى اليوم» قد انفردت فى نوفمبر الماضى بالكشف عن أن الحكومة لم تصدر القرارات المتعلقة بزيادة أسعار المازوت، تجنبا للجوء أصحاب مصانع الطوب ومواد البناء ومصانع الأسمنت التى تعتمد على المازوت إلى رفع أسعار منتجاتها المطروحة مما يثير بلبلة فى السوق.
المصدر : المصري اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق