انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم جواز تعديل عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أوراسكوم للإسكان التعاونى المنعقد بتاريخ 6 أغسطس 2007 لإنشاء وحدات سكنية ضمن المشروع القومى للإسكان المعروف باسم "إسكان مبارك"، وذلك لانتفاء شرط التعديل، وهو المصلحة العامة.وقال المستشار أحمد الفقى رئيس المكتب الفنى ونائب رئيس مجلس الدولة، أن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع قد تلقت من أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق فى شهر مايو 2010 وقبل ثورة 25 يناير طلب رأى بخصوص ذلك، حيث تعاقدت هيئة المجتمعات العمرانية مع شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى وخصصت قطعة أرض لبناء مساكن مخصصة فى مشروع إسكان الشباب مساحتها ألفى فدان كان نصيب الشركة منها حوالى 400 فدان وأن مساحة كل وحدة سكنية 63 متراً.وأضاف الفقى، أنه كان من ضمن نص العقد أن الشركة لها الحق فى تأجير نسبة لا تزيد عن 20% من إجمالى الوحدات السكنية التى قامت ببنائها اما الشقق الباقية بنسبة 80% يكون لها حق الحصول على دعم من الدولة.وأوضح الفقى، أن الشركة بررت طلبها فى تعديل العقد بعدم وجود إقبال على هذه الشقق، فطلبت أن تحصل على جميع الشقق فى مشروع الإسكان القومى للشباب للتصرف فيها بمعرفتها دون الحصول على دعم من الدولة فرفضت الجمعية العمومية ذلك، وقالت إن العقد شريعة المتعاقدين.
المصدر : اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق