وصف ياسر سيد أحمد، أحد المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها كل من الرئيس السابق حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، مرافعة النيابة اليوم بأنها جيدة ومنظمة أكثر من الأمس، حيث قدمت النيابة خطه تؤدى إلى إدانة المتهمين، من خلال استعراض المحكمة مواد فيلميه توضح الإصابات التى لحقت بالمتظاهرين جراء ثورة 25 يناير والأسلحة المستخدمة فى تفريق المتظاهرين وإطلاق النار عليهم وشهادة الشهود، مشيراً إلى أنه يتبقى غداً للنيابة أن تثبت الصلة بين المتهمين المحرضين على ارتكاب الجرائم، بالإضافة إلى الاتهامات المتعلقة بإهدار المال العام، وأكد أن النيابة أفصحت عن كثير من العقبات التى صادفتها فى جمع الأدلة، وعدم تعاون الأجهزة الأمنية، ومنها وزارة الداخلية والأمن القومى.على جانب آخر، وصف سيد فتحى، أحد المدعين بالحق المدنى، مرافعة النيابة بأنها كانت صدى لمشاعر المصرين تعكس تطلعهم للقصاص العادل من المتهمين، وأكد أن مرافعة النيابة كانت تعمل فى هذه القضية فى ظروف غير عادية، وفى مواجهة أجهزة الأمن التى تعمدت طمس الأدلة وإخفائها، وذلك بإقرار المستشار مصطفى سليمان المحامى العام وفق رأيه الشخصى، فضلاً عن أن الأدلة القولية ثبتت اتفاقها الكامل مع مختلف الأدلة الفنية من تقارير الطب الشرعى ومعاينة مسرح الجريمة، وما نتج عنها من ضبط الطلقات، مما قدمت فى قتل المتظاهرين، وأكدت أن النيابة فاجأت المدعين بالحق المدنى، بعرضها وسائل علمية ومواد فيلمية أدانت بالأدلة المتهمين على قدر المتاح لها.وأكد أسعد هيكل، عضو مجلس الحريات بنقابة المحامين، أن النيابة أبرزت الجوانب المتعلقة بسلمية الثورة، وقدمت من الأدلة القولية ما يفيد ذلك، وقامت بعرض الفيديوهات الخاصة التى تضمنت حوادث الاعتداء على المتظاهرين عن طريق دهسهم بالسيارات وإطلاق النار عليهم.
المصدر : اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق