واصل الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء للمرة الثانية خلال أسبوع في اجتماع وزاري عقده اليوم سبل إعادة تشغيل الطاقات والمشروعات التي تكلفت المليارات وينتظر الإنتهاء منها لتحقق تنمية فعلية للمجتمع والأفراد وتزيد من فرص التشغيل للشباب , خاصة المصانع المتوقفة والمتعثرة والأراضي القابلة للاستزراع في المشروعات الكبرى ومشروعات المياه والصرف الصحي والنقل .وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة فى تصريح له عقب الإجتماع الذي حضره ايضا وزراء الصناعة والتجارة والنقل والزراعة ورئيس الشركة القابضة للتشييد إن الحكومة حريصة على إعطاء دفعة لهذه المشروعات المتعطلة في كافة القطاعات.وأضاف يونس أن الوزارة انتهت خلال العام الماضي 2011 من إقامة محطات لتوليد الكهرباء بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 11 مليار جنيه كما تعتزم الوزارة تنفيذ مشروعات جديدة في مجال الكهرباء ونقل وتوزيع الكهرباء باستثمارات تقدر بنحو 13 مليار جنيه خلال العام الحالي 2012.ومن جانبه , قال وزير الإسكان الدكتور فتحي البرادعي أن الإجتماع ناقش تطوير المنطقة الإقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس التي تقرر أن تصبح تحت إشراف وزارة الإسكان.
واضاف أنه تمت ايضا مناقشة استكمال العمل في طريق سوهاج الغردقة الذي بلغت استثماراته 1600 مليون جنيه والموافقة على ازدواجه واستغلاله في مشروعات تنموية على جانبيه , كما تمت مناقشة مشروع ميناء شرق بورسعيد ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم تنفيذها وبلغت 26 مشروعا في عدة قرى تخدم ستة ملايين ونصف المليون نسمة وسيتم افتتاحها قريبا.وأشار إلى أن هناك مشروعات تم إنجاز اكثر من 80 في المائة منها وتم الموافقة على التمويل اللازم للإنتهاء منها.وأضاف أنه بالنسبة لمساحة الأراضى الممتدة من العاشر من رمضان حتى مدينة العبور وتم استخدام الأراضي في غير الأغراض المخصصة لها سيتم الإعلان الأسبوع المقبل عن مخطط استراتيجي لإستغلالها كمناطق خدمية وتعليمية وترفيهية وتجارية وليست سكنية وستحصل الدولة على كامل حقها عند تغيير النشاط.وقال وزير الصناعة الدكتور محمود عيسى أنه يجرى دراسة أسباب توقف وتعثر المصانع حيث يبلغ عدد المصانع المتوقفة ألف مصنع والمتعثرة 500 مصنع, مشيرا إلى ان الدراسات الأولية توضح انه من بين أسباب التوقف والتعثر نقص التمويل والمنافسة من جانب السلع الأجنبية وكذلك الإحتجاجات العمالية, كما الإتفاق مع مجموعة من البنوك المصرية لتمويل المصانع الصغيرة والمتوسطة بأسلوب واحد والمشروعات التي يبلغ رأسمالها أكثر من خمسة ملايين جنيه كل مصنع على حده.وأضاف أن الجنزوري كلف اللجنة بتشكيل هيكل لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تابع لوزارة الصناعة, كما تقرر وضع استمارة بيانية على الموقع الإليكتروني للوزارة للإبلاغ عن المصانع المتعثرة وأسباب تعثرها إلى جانب نشر هذا النموذج في عدة صحف يومية لمدة ثلاثة أيام.وقال وزير الزراعة المهندس محمد رضا اسماعيل إنه سيتم إعطاء دفعة لمشروعات الإستزراع في سيناء وتوشكى وشرق العوينات موضحا ان الأراضي المطروحة في سيناء تبلغ 78500 فدان, ووصف مشروع شرق العوينات بأنه مشروع واعد وتم الإنتهاء من استزراع 220 ألف فدان من بينها مائة الف فدان قامت القوات المسلحة باستزراعها.وبالنسبة لمشروع توشكى قال أنه تم الإنتهاء من ثلاثة افرع للمياه وجاري الإنتهاء من الفرع الرابع مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات والمستثمرين قاربوا من الإنتهاء من الأراضي المخصصة لهم.وقال وزير النقل جلال السعيد إن الجنزوري قرر إعفاء مصابي الثورة من أجور السكك الحديدية والمترو كما تدرس الوزارة التنسيق مع المحافظين والشركات القابضة للنقل وهيئة النقل العام لإعفائهم من رسوم الإنتقال على الحافلات العامة.وأضاف انه تمت مناقشة تطوير المجرى الملاحي للنيل وإقامة مراسي للنقل النهري مؤكدا موافقة الجنزوري على إنشاء نفق جديد تحت قناة السويس عند بورسعيد بمنحة أسبانية وقد تمت دراسات المشروع وسيتم الإعلان عن بدء تنفيذه قريبا إلى جانب إعادة تشغيل خط سكك حديد الفردان/ بئر العبد.ووافق الجنزوري على تمويل المشروع الذي تعرض لعمليات تلف وسرقات حدثت خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى تطوير ميناء شرق بورسعيد وتطوير ميناء العريش وتطوير الرصيف واحد وستة بميناء اسكندرية الذي سيدخل الخدمة الشهر المقبل إلى جانب افتتاح كوبري على النيل عند الواسطى ببني سويف والثاني عند ملوي بالمنيا والثالث في إيتاي البارود.
المصدر : اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق