قرر المجلس الأعلي للقضاء عقد جلسة طارئة خلال ساعات, لبحث
ملابسات تنحي هيئة المحكمة في قضية التمويل, وصدور قرار رفع الحظر بمجرد اختيار
المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس استئناف القاهرة لدائرة بديلة.
وقدم عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في مجلس الشعب ـ بلاغا رسميا إلي النائب العام أمس, ضد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة, يتهمه فيه بارتكاب سلسلة جرائم جنائية, منها: التوسط لدي قاض, والعبث بأوراق قضية, والاعتداء بالقول والوصف علي هيئة محكمة الدائرة19, والتحقير من عمل النيابة العامة ومستشاري التحقيق, ودعا سلطان في بلاغه إلي سرعة رفع الحصانة القضائية عن عبدالمعز.
كما تعهد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل بالتحقيق في ملابسات الإفراج عن الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني, حيث تلقت الوزارة بلاغات تتضمن تهما محددة بشأن وقوع شبهة مخالفة في قرار رفع الحظر عن الأمريكيين والسماح بسفرهم.
ووجه سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب انتقادات لاذعة أمس للجهة التي أقدمت علي اتخاذ قرار رفع حظر السفر, وحذر الكتاتني في كلمته أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري مما وصفه بالتدخل الأجنبي في الشئون الداخلية لمصر, وقال إن سلامة الوطن وأمنه الداخلي لايمكن المساس بهما, وقبول ما قد يهددهما, وانتقد ما وصفه بإنهاء القضية بقرار سياسي, وأكد أن هذا أمر غير مقبول تحت أي ظرف, وطالب بإطلاع الرأي العام علي إجابات حاسمة لعدة تساؤلات منها: الأساس الذي صدر بمقتضاه قرار رفع الحظر قبل صدور حكم نهائي في القضية, وكيفية وصول طائرة عسكرية أمريكية إلي القاهرة وهبوطها دون إذن قبل رفع حظر السفر عن المتهمين.
وقبيل تصريحات وزير العدل ورئيس مجلس الشعب, تصاعدت المطالب بسرعة تدخل مجلس القضاء الأعلي لكشف ملابسات الإفراج عن الأمريكيين المدرجة أسماؤهم في قرار الإحالة, وأرسل مجلس إدارة نادي قضاة مصر ـ برئاسة المستشار أحمد الزند ـ مذكرة إلي مجلس القضاء الأعلي يدعوه فيها لفتح تحقيق حول مختلف الوقائع المتعلقة بسفر الأمريكيين, وأكدت المذكرة ضرورة إعلان نتائج التحقيق أمام الرأي العام لطمأنته بشأن القضاء وتأكيد حقيقة عدم تستره علي أي أخطاء أو مخطئين, ووصفت المذكرة ما حدث بأنه أمر جسيم وخطير, وأحاطت به ظلال كثيفة من الشك والغموض.
وحذرت المذكرة مما اعتبرته محاولة لإخضاع القضاء المصري للمؤامرات والتوازنات السياسية, مما يقلص حتما من استقلاليته ويقوض دعائمه.
وأصدر نادي قضاة الإسكندرية بيانا أمس لا يقل حدة عن مذكرة نادي قضاة مصر, وعبر البيان عن صدمة قضاة الإسكندرية إزاء ما رددته وسائل الإعلام بشأن الإفراج عن الأمريكيين وسفرهم, ووصف البيان ملابسات الواقعة بأنها تطورات غريبة علي مجتمع القضاء المصري وتهدد الأمن القومي للبلاد, وطالب النادي مجلس القضاء الأعلي بالتحقيق في الواقعة وإعلان النتائج بأسرع وقت ممكن, وسلم أعضاء نادي قضاة المنيا المستشار أحمد سليمان رئيس النادي كشوفا بأسمائهم وتوقيعاتهم, يفوضونه فيها بتقديم بلاغ رسمي للتحقيق في الواقعة.
وأكد مسئول قضائي بارز أمس, أن المستشارين سامح أبوزيد وأشرف العشماوي اللذين حققا في قضية التمويل يعتزمان التقدم باعتذار رسمي عن عدم قبول الاستمرار في عملهما نظرا للتطورات الأخيرة, وكان من المقرر أن يستأنف المستشاران عملهما في التحقيق بشأن تمويل الجمعيات الدينية من الخارج بصورة غير شرعية ومخالفة لصحيح القانون.
وأصدر المستشار عبدالمعز قرارا أمس ببدء أولي جلسات محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي يوم الخميس المقبل أمام دائرة جديدة, هي الدائرة19 جنايات بمحكمة جنوب القاهرة لاستكمال نظر القضية.,
المصدر : الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق