يضم عسكريين ورؤساء مجالس "الشعب و"الشورى" و"الوزراء"..
كشف الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب، عن وجود مقترح بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطنى والأمن القومى وتحديد صلاحياته فى الدستور الجديد بحيث يضم شخصيات مدنية ولا يقتصر تشكيله على القيادات العسكرية.وطالب العريان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن يضم مجلس الدفاع الوطنى كلاً من رئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى بحكم مناصبهم، موضحاً ضرورة أن المجلس سيكون مختصاً بكل ما يتعلق بالأمن القومى المصرى والقضايا الكبرى مثل قرارات الحرب والمعاهدات الدولية والسياسة الخارجية للدولة، وشدد فى الوقت نفسه على أن سلطات المجلس لن تتداخل فى الشأن السياسى الداخلى أو مع سلطات البرلمان.وأضاف العريان، فى النظام السابق كانت الدولة عزبة ملك رئيس الجمهورية، لكن نظراً لأننا بصدد تأسيس نظام سياسى ديمقراطى لا يمكن أن يتصور أن يتم إبعاد رؤساء المؤسسات الدستورية عن شئون الأمن القومى ولا يمكن أن تترك الدولة لشخص رئيس الجمهورية كى يحدد هذه الأمور الهامة بمفرده.وأوضح أن المقترح سيتم تقديمه إلى الجمعية التأسيسية التى ستتولى مهمة وضع الدستور للتوافق على إدراجها فى الدستور الجديد.من جانبه، اتهم سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع جماعة الإخوان المسلمين بالتورط فى مخطط لاقتسام الحكم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة من خلال استحداث وضعية معينة فى الدستور يضمن بها المجلس العسكرى بقاؤه داخل المشهد السياسى وفى المقابل يستحوذ الإخوان على الحكومة.وأكد عبد العال، أن الفكرة جزء من نتائج حوار غير معلن بين الإخوان والمجلس العسكرى والذى بدأ منذ تشكيل لجنة تعديل الدستور التى ضمت القيادى الإخوانى صبحى صالح، بالإضافة إلى استجابة "العسكرى" لمطالب الجماعة بإجراء الانتخابات قبل الدستور.وأضاف، "مجلس الأمن القومى منصوص عليه فى الدستور المصرى منذ سنوات طويلة والحديث عن إعادة تشكيله لابد أن يكون مرتبطاً باختصاصاته"، مشيراً إلى أن صلاحيات المجلس سترتبط بشكل مباشر بصلاحيات رئيس الجمهورية، موضحاً أنه قد يكون له الحق فى حل البرلمان إذا كان لرئيس الجمهورية الحق فى ذلك.وقال أحمد خيرى عضو المجلس الرئاسى لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب لديه تصورات بخصوص تشكيل مجلس الأمن القومى ومهامه سيطرحها بعد انتهاء العملية الانتخابية، كما علق على الاقتراح الإخوانى، قائلاً: "كل اقتراح ربما يكون له جوانب خفية، والأمر برمته يعود إلى نوايا أصحاب الاقتراح".
المصدر : اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق