ماذا بعد ثورة‏25‏ يناير؟‏!‏.. المرأة بين التمكين والتهميش

بإعلان نتائج المرحلتين الأولي والثانية في الانتخابات‏,‏ لم تجد المرأة المصرية نصيبا وافيا لها في مقاعد البرلمان‏,‏ نتيجة تعمد الأحزاب وضعها في موقع متأخر بقوائمها‏,‏ وسبب آخر هو اتساع الدوائر بما يتعذر علي أي سيدة اجتيازها‏.

بالإضافة الي تهميش بعض الرموز النسائية نتيجة احتسابهن علي النظام السابق.
في البداية تؤكد المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية, أن المرأة المصرية كانت ضحية لغياب الحس المسئول لدي التيارات السياسية الليبرالية والتقدمية, التي تساوت في العزوف عن تقديم الكوادر النسائية وإشراكها في المشهد السياسي ولم يراع أن تكون في المقدمة.
ويزيد علي ذلك, صعوبة خوض معارك الفردي دون امكانات مادية في ظل اتساع الدوائر واستعجال المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات بشكل عاجل, وكل هذا أدي الي تراجع وجود المرأة في البرلمان المقبل, لأن الجميع تعامل معها علي أنها كمالة عدد ومجرد سد خانة في القوائم وليس عن إيمان بأن لها دورا مهما وفعالا من خلال كفاءتها وتميزها وامكاناتها الذاتية.
تعديلات
أما فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالي, فتري أن المشهد مؤلم لأن النساء المصريات كافحن منذ قرنين من الزمان من أجل حصولهن علي أبسط الحقوق, وقد حصلت علي حق العمل والدخول في المشاركة السياسية, وبقيت الحقوق الشخصية موضوع جدل طويل في قانون الأحوال الشخصية, ومن أجل تغييرها تواصلت حركة النساء علي مدي خمسين عاما ليحصلن علي بعض التعديلات الجزئية, ومنها مثلا حق التطليق عن طريق الخلع وإنشاء محكمة الأسرة وصندوق النفقة وإعطاء الجنسية لأطفال النساء المصريات لأزواج أجانب, وقانون الطفل وقانون حق التنقل, لان المرأة لوقت قريب كان يستطيع الرجل أن يمنعها من التنقل لأي مكان إلا بموافقته.

وجاءت الثورة وشاركت فيها النساء علي نطاق واسع في كل مراحلها, ومع ذلك أصبحت كل هذه الحقوق محددة بعد الثورة نتيجة للنفوذ المتزايد لقوي الإسلام السياسي, ونتيجة لحصاد الأربعين عاما من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي أدت الي زيادة الفقر في مصر وفي هذه الحالة تصبح النساء أولي الضحايا.
وتضيف فريدة النقاش أن هناك31% من الأسر تعولها النساء, ومع ذلك تأتي الانتخابات الأخيرة بعد أن ألغي المجلس العسكري نظام الكوتة, وتعود النساء الي المربع الأول بالنسبة لتمثيلها في مجلس الشعب, إذ لن تزيد نسبتهن علي2% علي الأكثر, وهذا الأمر يقتضي أن تعيد الأحزاب الديمقراطية ومنظمات النساء والمجتمع المدني النظر في كل سياساتها الخاصة بالنساء, فلا يكفي أن يكون هناك خطاب مناصر للمرأة بل لابد من وجود عملية كفاحية للدفاع عن حقوق النساء في وجه القوتين الرئيسيتين اللتين تعوق تقدم النساء وهما الإسلام السياسي من جهة, والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخري, ويجب أن تنال وضعها بحكم التقدم الطبيعي لإمكاناتها ودورها في المجتمع وتنشئة الأجيال, الي آخر الأدوار المتعددة التي تؤديها النساء, ويجب أن يتم الحفاظ علي حقوق المرأة من النساء أنفسهن, فإذا لم تدرك الحركة النسائية في مصر خطورة المرحلة المقبلة فسوف تتعرض حتي الحقوق الجزئية التي حصلت عليها الي الإهدار المنظم.
تراجع
وتؤكد جمالات رافع عضو مجلس الشعب السابق, أن المرأة في هذا التوقيت تعاني حالة من التراجع الي الخلف, بالرغم من أنها تمثل جزءا من حياة الرجل, فهي أمه وأخته وزوجته وابنته, بالإضافة الي أن كثيرا من النماذج النسائية كان لها دور فعال في المجتمع, فلا أعرف كيف يسير مجتمع علي ساق واحدة.
وتري جمالات رافع أن النية مبيتة لتهميش دور المرأة وذلك بوضع النساء بهذا الشكل المهين في الانتخابات الحالية, والمقصود من ذلك ألا تشارك المرأة بصورة فعلية ويحجب دورها في البرلمان المقبل, وهناك أسباب عديدة لذلك, بدايتها أن هناك رموزا لها مصداقيتها بالشارع ولكن الحزب الوطني المنحل أسهم في إسقاطها في أثناء الانتخابات البرلمانية الماضية, لذا يستوجب الأمر أن تراعي الأحزاب وضع المرأة في ترتيب متقدم وليس في ذيل القائمة.
وتقول مني أبوهشيمة( سيدة أعمال وعضو مجلس محلي سابق بالعياط), إنها كانت ترغب في المشاركة في الانتخابات الحالية, إلا أن وضع المرأة في القوائم كان سيئا بحيث تشترط الأحزاب أن تضع المرأة في آخر القائمة, وهذا وضع سائد بحيث تصبح تحصيل حاصل وعندما وجدت أن الفرصة لن تلاقي نجاحا لم اشترك مع أي حزب, علما بأن النظام الفردي لا يشجع أي سيدة علي المجازفة بخوض تلك التجربة وكانت النتيجة خروج المرأة من السباق.
وتضيف مني أبوهشيمة, المرأة المصرية الآن في وضع سيئ لأنها تعاقب علي أنها من أتباع سوزان مبارك, فيجب علي الجميع الفصل بين الأمرين وعليهم أن يقروا في أنفسهم بأن المرأة شريك في المجتمع ويجب الحفاظ علي ما اكتسبته من حقوق ولا تنتقص منها. فالواجب علي المجتمع ـ تضيف ـ تشجيع المرأة لعضوية مجلس الشعب لأنها تعيش مشكلات الأسرة وهي كأنثي المسموح لها بدخول البيوت ومعرفة المشكلات والأسرار لتحاول المساعدة في حلها وهذا أمر غير متاح للذكور.

..‏وعلماء الإسلام يردون علي الآراء المتشددة‏: من يحارب المرأة جاهل بالدين

أثارت التصريحات المتضاربة التي صدرت من بعض رموز التيار السلفي أخيرا موجة من القلق والبلبلة في الشارع المصري‏,‏ فيما يتعلق بدور المرأة في الأسرة والمجتمع وملبسها وعملها‏,‏ في وقت يؤكد فيه علماء الدين أن هذه الآراء لا دليل عليها من الإسلام‏.

, ولا من القرآن والسنة, وأنه يجب الابتعاد عن التشدد, حتي لا يتأثر المجتمع ومعاملاته بما قد يشق عليه أو يسبب له العنت.
في البداية يقول الدكتور مبروك عطية, أستاذ ورئيس قسم اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف, عملت المرأة في عهد الرسول( صلي الله عليه وسلم) وخرجت ترعي غنمها, وقالت: يارسول الله ليس لي أحد يرعاها, فأذن لها بأن ترعاها وهي في العدة, وهي في الشرع أن تبيت في بيتها.
وخرجت المرأة مع رسول الله في الغزاوات تداوي الجرحي وتسقي الجيش, فكيف يتجرأ إنسان علي أن يخالف سيرة الذي فيه صلاح البشر بلا جدال, ثم إن الفقهاء الذين نذروا أعمارهم خدمة لدين الله علي علم يرون أن المرأة تعمل إذا كانت في حاجة إلي العمل أو كان المجتمع في حاجة لعملها كطبيبة النساء ومعلمة بنات ومفتشة للنساء في الجمارك والمنافذ الحيوية للدولة, وهؤلاء أعلم الناس بالدين.
وفي مسألة خروجها لأداء المناسك قالوا: تسافر مع محرم من باب الخوف عليها لا من باب أن خروجها ممنوع, وقال الشافعي عليه رحمة الله ـ: الرفقة الآمنة لها محرم وقد سافرت الرفقة آمنة في الشركات والجمعيات التي تخرج صحبة والمرأة معهم في مأمن.

وناقش الفقهاء أيضا زيارتها للقبور فلم يمنعوها, كما وقفوا علي مسألة خروجها للصلاة في المسجد برغم تعارض النصوص بحسب الظاهر, فقالوا: تصلي في المسجد استنادا إلي حديث النبي صلي الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
والتكليف في الخطاب الديني لا يفرق بين رجل وامرأة بدليل العموم في قوله تعالي: يا أيها الذين آمنوا, فالعلماء يفهمون أن هذا علي التغليب ومعناه أن يكون النص للمذكر ويشمل المؤنث أيضا, وفي آية الأحزاب نجد ذكر الإناث مع الذكور من أول قوله تعالي: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.. إلي قوله تعالي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما, أي لهم ولهن.
وفي هذه الآية قال الله تعالي أيضا والمتصدقين والمتصدقات, فكيف تتصدق المرأة إذا لم تكن ذات مال, والمال يأتيها من روافد يحصل عليها الرجل وهي: الميراث أو الهبة أو العمل.
وقد عمل النبي عليه الصلاة والسلام في تجارة خديجة قبل أن يتزوج بها, ومن يراجع مصادر الإسلام يجد قول ابن عبدالبر في التمهيد بأن هناك امرأة فيها رجولية الطبع, فهي كما قال تخرج إلي الأسواق وتبيع وتشتري وتجلس في مجالس الرجال, وقد أسند إليها عمل الحسبة, فكانت تفتش في البضائع وتحاسب الرجال لاسيما الغشاشين وكأنها ضابط شرطة محترف.
هذا دين الله كتابا وسنه وفقها وسيرة, وقد تغاضينا عن هذا كله وابتلينا بأمة من الناس إذا ذكرت المرأة ذكر الجنس وهذا ظلم للنفس سببه الجهل بالخطاب الديني المستنير, حتي إننا رأينا من يقول إن صوتها عورة والله لم يقل ذلك وإنما سمع الله صوتها وأنزل فيها سورة سماها المجادلة, يقول في أولها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها, وأيضا حديث السيدة مريم إذ قالت: إني أعوذ بالرحمن منك, ونجد قول الله تعالي: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض, ولم يقل الله للمرأة اسكتي وإنما قال لها: لا تجعلي صوتك مثيرا لشهوة, والخضوع بالقول يكون للرجال كالمخنث وهذا حرام لأنه من باب التشبه بالنساء.
لقد نتج عن التغافل والظلم للمرأة أننا خسرنا عقلها, فعقل المرأة قد يكون فيه من العبقرية ما ليس في الرجال لأننا نجد في السيرة المطهرة موقفا من أعز المواقف في تاريخ البشر من أم سلمة رضي الله عنها إذ دخل عليها النبي صلي الله عليه وسلم خيمتها وقال: هلك الناس, وذلك في صلح الحديبية, فقالت: كيف هلكوا يارسول الله؟
قال: أمرتهم أن يذبحوا فلم يفعلوا وأمرتهم أن يحلقوا رءوسهم فلم يحلقوا, فقالت: اخرج عليهم واحلق رأسك واذبح هديك فإنهم إن رأوك تفعل فعلوا, فأخذ بنصحها وخرج فذبح وحلق رأسه, فذبحوا جميعا وحلقوا أي تحللوا, وقد كان هذا الرأي من امرأة.
ونحن بلاشك في حاجة إلي هذا الهدف في زمان صارت فيه المرأة تتعلم اللغات وتتعامل مع الكمبيوتر وتتفوق في شتي المجالات, فمن أراد أن يكفها عن هذا الجهاد فإنما يريد أن يقتل الأمة وأن يحرمها الحكمة, ويكفي المرأة شرفا ويكفي الباحثين فيها, جهدا أن الله جعلها مثالا للذين آمنوا, وما كانوا المثال إلا ليحتذي وذلك في سورة التحريم إذ قال تعالي: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين, ومريم ابنت عمران فكيف يضرب الله بالمرأة المثل ويريد الإنسان كائنا من كان أن يخرجها من حساب البشر, وأن يدعي أن ذلك دين فهذا من الخطورة بمكان.
وإني لأرجو ألا يقر شيء يتصل بالدين ويخرج من البرلمان إلا بعد عرضه علي مجمع البحوث الإسلامية حيث العلماء والفقهاء والذين يعلمون ذلك جيدا فإن عضو البرلمان لم يدخله مفتيا بل نائبا عن الناس يطالب بحقوقهم ولا يوافق علي قانون يضرهم ويراقب الحكومة التي تتحكم في ميزانيتهم, فإذا بدا له شيء من طيب نيته يري فيه صلاحا للناس فلا يضره أن يعرضه علي المتخصصين بل يتقرب بذلك إلي الله ويبرئ ساحته من عقابه يوم الحساب.
للمرأة مكانتها
يقول الدكتور محمد رأفت عثمان, أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون وعضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا, للمرأة دورها عن تأسيس الأسرة, والإسلام يمنع اجبارها علي الزواج ولابد من موافقتا علي الزواج بمن يتقدم لها, وقد ثبت ذلك في كتب السنة أن فتاة بكرا جاءت إلي بيت رسول الله ـ علية الصلاة والسلام ـ وقالت إن أباها زوجها من ابن أخيه يريد أن يرفع بها خسيسته, فأرسل رسول الله إلي أبيها جاء ثم جعل رسول الله الأمر إليها بأن تقبل أو ترفض ويبدو أن الفتاة صعب عليها موقف والدها فقبلت وقالت: أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شئ.
وفي المواريث نجد أن الشريعة الإسلامية أعطتها الحق في الميراث وجعلت لها ذمة مالية مستقلة عن الزوج علي أن بلادا غربية تربط ذمة الزوجة المالية بالذمة المالية لزوجها, وبعد أن كانت البيئة الجاهلية تحرمها من الميراث, أعطاها الشارع حقها من الميراث سواء زوجة أو شقيقة أو ابنة أو جدة.
أيضا الإسلام أعطاها الحق في العمل خارج البيت وكل من يرفضون هذا الحق ليس لهم أساس علمي في هذا الرفض لأن الأصل في الأشياء الإباحة كما هي القاعدة الأصولية ومعني هذا أن كل شيء مباح يحسب الأصل إلا إذا ورد من الشرع تحريم ولم يرد من الشرع تحريم عمل المرأة بل أقرها علي الخروج والتعامل مع الناس, وتشهد بذلك آيات القرآن الكريم فأعطاها حق الشهادة في التعامل المالي في قوله تعالي: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء.
ونجد الشرع أعطاها الحق في استغلال أموالها دون إجبار عليها من أحد سواء زوجها أو أبوها أو أي قريب لها.
وإذا انتقلنا إلي الدولة لا نجد دليلا من الشرع يمنعها من انتخاب رئيس الدولة لأنها أهل للشهادة كما بينت النصوص القرآنية, واختيار رئيس الدولة هو مجال يشبه الشهادة, كما أن لها الحق في ترشيح نفسها في أي مجلس, والتاريخ الإسلامي يبين أن القرآن الكريم بعد موت أبي بكر وعمر كان محفوظا عند امرأة هي حفصة زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام وابنة عمر رضي الله عنه فأي تكريم للمرأة أعظم من هذا التكريم؟
لا تملك حجة
وردا علي الآراء المتطرفة التي تفرض قيودا علي مكانة المرأة وعملها يقول الدكتور عبدالمعطي بيومي, أستاذ العقيدة وعميد كلية أصول الدين السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية, هذه الآراء المتطرفة التي نقرأها ونسمعها في ذاتها لا تملك حجة إسلامية صحيحة أو راجحة علي الإطلاق, فالمرأة في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام كانت معروفة ومن يطلع علي السنة النبوية يري أوصاف بعض النساء بيضاء أو سوداء معروفات بأوصافهن فكيف يمكن ذلك إلا إذا كانت المرأة ظاهرة وجهها, وقد رأت كتب السنة أن مجموعة من النسوة دخلن علي رسول الله ولاحظ الراوي في وسط النساء سفعاء الخدين أي في خديها شيء من اللون كأنها محترقة, فكيف عرف ذلك إلا أنها كاشفة الوجه, وليس هناك دليل قطعي علي أن المرأة تخفي وجهها بل الدليل الأرجح علي كشفه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
ويروي كثير من المفسرين من الصحابة والتابعين أن المرأة لها أن تكشف وجهها وكفيها, وإخفاء وجه المرأة علي أنه عورة أدلته ضعيفة لا يقوم بها مذهب إسلامي علي الإطلاق, فهذا غير مقبول لأنه سيؤدي إلي المشقة وتعطيل المعاملات والتشدد في الحياة العامة وعدم ضمان الحقوق, إذ كيف تشهد المرأة وهي تغطي وجهها والشهادة واجب شرعي, وكيف تؤدي الامتحانات والإسلام بعيد عن الغلو وقد نهي القرآن الكريم عن الغلو بشكل عام ونادي أهل الكتاب بعدم الغلو, والرسول قال إياكم والتنطع وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالتيسير الذي هو أول مقاصد الشريعة. قال تعالي ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج.
وفي زمن الرسول الكريم عملت المرأة ووجد المرأة تقوم بتقليم النخل علي مسافة ميلين من المدينة وعرض عليها أن يأخذها معه علي الدابة فاستحيت وتذكرت غيرة زوجها الزبير بن العوام فرجعت مع رسول الله ما شية ولم ينكر عليها عملها, وهناك أحاديث كثيرة في صحيح البخاري ومسلم كانت المرأة تعمل مثل السيدة زينب الثقفية زوجة عبدالله بن مسعود إلي درجة أنها كانت تتصدق علي زوجها من حصيلة ما تكسبه ورخص لها الرسول ذلك, فالمهم أن تعمل عملا يليق بكرامتها ويحفظ سمعتها وشرفها, وذلك واجب علي الرجال أيضا.

المصدر : الاهرام