الثلاثاء، 18 يناير 2011

الغنوشي : التحقيق مع اي شخص يشتبه بضلوعه في قضايا فساد


قال ان زعماء معارضة سيشغلون مناصب وزارية
قال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي ان الحكومة ملتزمة بالافراج عن كل السجناء السياسيين وانها ستحقق مع اي شخص يشتبه بضلوعه في قضايا فساد او جمع ثروة كبيرة في عهد الرئيس المخلوع.
وقال الغنوشي فى مؤتمر صحفي الاثنين ان وزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية سيحتفظون بمناصبهم في الحكومة الجديدة وان زعماء معارضين كنجيب الشابي سيشغلون مناصب وزارية.
ومن بين شخصيات المعارضة عين الشابي -وهو مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض- في منصب وزير التنمية الجهوية. كما عين احمد ابراهيم زعيم حزب التجديد في منصب وزير التعليم العالي ومصطفى بن جعفر رئيس التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في منصب وزير الصحة.
وعين الغنوشى شخصيات معارضة في حكومة وحدة وطنية جديدة الاثنين في محاولة لاستعادة الاستقرار السياسي بعد احتجاجات عنيفة في الشوارع أسقطت الرئيس زين العابدين بن علي الجمعة الماضي.
واضاف الغنوشي "وحرصا على توفير أفضل مقومات الانطلاق في هذه المرحلة الجديدة تقرر احداث /انشاء/ لجنة عليا للاصلاح السياسي. وتقرر احداث لجنة وطنية لاستقصاء التجاوزات التي حصلت في الفترة الاخيرة والتي تسببت في عديد الضحايا.
كما تقرر أيضا احداث لجنة وطنية لاستقصاء الحقائق حول الرشوة والفساد.. لضبط الحالات التي وقع فيها الاستيلاء على الاموال العمومية والحصول على الرشاوي التي أدت الى حالات الثراء الفاحش."
وعلى الصعيد ذاته قال وزير الداخلية أحمد فريعة للتلفزيون الحكومي ان 78 شخصا على الاقل قتلوا منذ بدء الانتفاضة التي شهدتها تونس مشيرا الى أن حجم الاضرار والخسائر التجارية بلغ ثلاثة مليارات دينار 08/ر2 مليار دولار/.
وأدى رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد السبت الماضي. وطلب من الغنوشي تشكيل حكومة وحدة وطنية وقالت السلطات الدستورية انه يجب اجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.
وفر بن علي الى السعودية بعد أسابيع من اضطرابات الشوارع. وبعث رحيله المفاجيء موجات من ردود الفعل في أنحاء العالم العربي.
وفي واشنطن رحب البيت الابيض بالاصلاحات التي اعلنها الغنوشي وتعهده بالتحقيق في الفساد وتشجيع حرية الاعلام واطلاق السجناء السياسيين.وقال تومي فيتور المتحدث باسم البيت الابيض //نتوقع ان تضمن الحكومة التونسية هذه الحقوق الشاملة وان تنفذ الاصلاحات التي اعلنتها وان تجري انتخابات حرة ونزيهة من اجل تحقيق امال الشعب التونسي.//
نفى التهريب
فى الوقت نفسه نفى الحبيب معالج وهو مسؤول كبير بالبنك المركزي التونسي تقارير ذكرت أن عائلة الرئيس السابق استولت على 5ر1 طن من الذهب قيمتها 66 مليون دولار وهربتها الى خارج البلاد.
وقال في مقابلة بالهاتف مع موقع افريكان مانجر الالكتروني أنه دهش بشدة لمطالعة مثل تلك الانباء وأن احتياطيات الذهب التونسية محفوظة جيدا.

تحليلات سياسيين ودبلوماسيين
وعلى الصعيد نفسه قال دبلوماسيون ومحللون ان الجيش التونسي وجه الضربة القاصمة لحكم زين العابدين بن علي عندما تجاهل أوامره باطلاق النار على المحتجين الامر الذي بات من غير المرجح معه ان يتمكن من سحق الانتفاضة الشعبية بالقوة.
ويحيط الغموض بالمناقشات التي دارت بين كبار المسؤولين في الايام الاخيرة لحكم بن علي الذي استمر 23 عاما لكن من الواضح ان الجيش كان له دور حاسم في ازاحة الرجل القوي الذي أضعفته بشدة ثورة شعبية لم يسبق لها مثيل.
وجاء حجب الجيش لتأييده على الرغم من المعارضة الشديدة لذلك من جانب مساعدي الرئيس ولاسيما الموالين له في الشرطة.
وقال محللون ان موقف القوى الاجنبية وخصوصا الولايات المتحدة يحتمل ان يكون أثر أيضا على مجريات الاحداث.
وفي مقابلة مع صحيفة لو باريزيان أشار الاميرال جاك لانزاد وهو رئيس سابق لاركان القوات المسلحة الفرنسية وتولى بعد ذلك منصب سفير فرنسا في تونس الى ان الجيش اتخذ قرارا محوريا برفض اطلاق النار في الايام التي أفضت الى سقوط بن علي في 14 يناير كانون الثاني.
وأضاف //الجيش هو الذي تخلى عن بن علي عندما رفض -خلافا لشرطة النظام- اطلاق النار على الحشود.// وتابع //عندما جوبه بن علي بهذا التفجر الحقيقي لغضب الشعب التونسي فر من البلاد لانه أدرك استحالة استعادة السيطرة على الوضع بعد أن تخلى عنه من كان يعول عليهم./وقال لانزاد //استقال رئيس أركان القوات البرية الجنرال رشيد عمار رافضا الزج بالجيش في اطلاق النار ومحتمل انه هو الذي نصح بن علي بالرحيل قائلا له لقد انتهى أمرك.//
ونقلت صحيفة البايس الاسبانية عن لانزاد قوله ان الجيش يقوم الان //بدور ارساء الاستقرار والاعتدال// حيث يعمل على وضع حد للعنف الذي أثاره أمن الرئاسة وقوات الامن.
وأضاف //عندما يعتقد التونسيون الان انهم في خطر يستدعون الجيش الذي يذهب ليدافع عنهم لا الشرطة.//
وفي مدريد قال مصدر في الحكومة الاسبانية ان بن علي حاول على ما يبدو //ارغام الجيش على اطلاق النار على المدنيين وأرغمه قائد الجيش على الذهاب. لم يكن هذا ضغطا من الشارع.//
ويقول محللون ودبلوماسيون وبعض التقارير الاعلامية ان تصريحات القوى الاجنبية في السر والعلن يحتمل ان تكون قد ساهمت في اقناع بن علي بأن اللعبة انتهت.
وبعد بضع ساعات ألقت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون خطابا في قطر دعت فيه بشدة الى تحسين اسلوب الحكم في العالم العربي وجعله أكثر تمثيلا.
وأفادت بعض الروايات بأن بن علي بعث الخميس برسالة من خلال القنوات الدبلوماسية تفيد بأنه يسيطر على الموقف في الشارع وكان ذلك في اليوم السابق على قبوله الهزيمة.وتغير كل ذلك بعد ظهر الجمعة عندما بدا واضحا انه سلم باستحالة سيطرته على الوضع.
وذكرت صحيفة لو موند الفرنسية أن بعض الحكومات الاوروبية تشتبه في ان المخابرات الليبية ساعدت في اخراج بن علي من البلاد.
واتفق محلل ليبي له خبرة طويلة في شؤون المخابرات الليبية مع القائلين ان جواسيس ليبيين قاموا بدور //من أجل الحفاظ على الاستقرار في تونس//. وامتنع عن الخوض في تفاصيل.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق