7000 جمعية تتولى توزيعها على المزارعين
قررت اللجنة العليا للاسمدة برئاسة السيد امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضى تحديد اسعار بيع الاسمدة للمزارعين بذات اسعار عام 2010 لتخفيف الاعباء عن الفلاحين وتخفيض اسعار السلع الزراعية للمواطنين.
وأوضح اباظة أن عدم زيادة سعر الاسمدة للفلاحين فى عام 2011 يأتى فى اطار حرص الدولة على تثبيت اسعار مستلزمات الانتاج الزراعى بما فيها الاسمدة ،وبما يؤدى إلى عدم زيادة تكلفة الانتاج الزراعى .
من جهته قال ابوالعباس عثمان رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعى أنه تم الاتفاق مع بنك التنمية والائتمان الزراعى على أن تتولى الجمعيات الزراعية -7000 جمعية موزعة على مستوى الجمهورية - باستلام الاسمدة مباشرة من شركات انتاج الاسمدة خلال ال6 اشهر القادمة وتوزيعها على المزارعين.
وبالنسبة للمحافظات التى كان بنك التنمية والائتمان الزراعى يستلم حصتها ويوزعها ،وهى سوهاج واسوان والاقصر وقنا المنيا واسيوط ، فان البنك سيستلم حصتهم خلال الثلاث اشهر القادمة ويسلمها للجمعيات الزراعية للقيام بتوزيعها وبعد الثلاثة اشهر تقوم الجمعيات الزراعية بتسليم الاسمدة لهذه المحافظات وبدون وساطة بنوك التنمية والائتمان الزراعى.يشار الى ان قرار الجمعية بتحديد الاسعار قام على اساس 1500 جنيه للطن بالنسبة لسماد اليوريا و1400 جنيه للطن للاسمدة النترات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق