قالت الوثيقة التى أعدتها الدكتورة منى ذو الفقار، المحامية والمتخصصة فى مجال حقوق الإنسان، إن المعايير المقترحة من قِبَل جبهة الإنقاذ للجنة الخمسين لإعداد تعديلات الدستور والتى قدمتها للرئاسة، تتضمن 10 ممثلين من الأحزاب السياسية على أن يكون من بينهم امرأة وشاب، ويتم اختيارهم عبر اجتماع موسع لكل رؤساء وممثلى الأحزاب والقوى السياسية للتوافق فيما بينهم على طريقة تمثيل الأحزاب، على أن يكون الاجتماع بدعوة من الرئيس المؤقت، المستشار عدلى منصور.
وأيضا يتم اختيار 8 من مؤسسات الدولة، ممثل فيها 3 من الأزهر الشريف على أن يكون من بينهم ممثل للأزهر وممثل لمجمع البحوث الإسلامية وممثل لدار الإفتاء، و3 من الكنائس المصرية (ممثل لكل كنيسة من الكنائس الثلاثة)، وممثل واحد من القوات المسلحة يختاره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وممثل واحد من الشرطة: ممثل واحد يختاره المجلس الأعلى للشرطة.
أما عن النقابات المهنية فيتم اختيار 4 من اتحاد النقابات المهنية، و3 من النقابات العمالية والفلاحية، بحيث يكون 2 من النقابات العمالية وهم ممثل لاتحاد عمال مصر وممثل لاتحاد النقابات المستقلة، والنقابات الفلاحية ممثل واحد عن الاتحاد العام للفلاحين، و3 من قطاع الأعمال؛ ممثل واحد يختاره اتحاد الصناعات المصرية، وممثل واحد يختاره اتحاد الغرف التجارية (أو اتحاد بنوك مصر)، وآخر لاتحاد الغرف السياحية.
وأضافت الوثيقة "5 من المجالس القومية على النص التالى: ممثل واحد يختاره المجلس القومى لحقوق الإنسان (بعد إعادة تشكيله)، وممثل واحد يختاره المجلس الأعلى للثقافة (أو اتحاد الكتاب)، وممثل واحد تختاره المجالس القومية المتخصصة، وآخر امرأة يختارها المجلس القومى للمرأة وذلك بعد إعادة تشكيله، وممثل واحد (امرأة) يختارها المجلس القومى للأمومة والطفولة، فضلاً عن 3 من المجتمع المدنى من ضمنهم ممثل واحد عن الجمعيات الأهلية (يختاره الاتحاد العام للجمعيات الأهلية)، وآخر عن منظمات المجتمع المدنى والمراكز الحقوقية (يختاره تحالف منظمات المجتمع المدنى)، وامرأة عن تحالف المنظمات النسوية، و5 من الشخصيات العامة يختارهم مجلس الوزراء.
كما يتم اختيار واحد يمثل عن ذوى الاحتياجات الخاصة يمكن أن يختاره المجلس الأعلى لشئون الإعاقة، أو إذا كان لهم مجلس قومى أو رابطة أو ائتلاف يعبر عنهم، أما عن القطاعات الجغرافية والسكانية، واحد عن النوبة وآخر عن سيناء، وواحد من الطلاب يختاره الاتحاد العام لطلاب مصر الذى يضم أمينا وأمينا مساعد كل جامعة، و5 ممثلين عن الشباب على أن يكون من بينهم على الأقل شابة (يتم اختيارهم عبر اجتماع مشترك لممثلى: تمرد– جبهة 30 يونيو– شباب جبهة الإنقاذ– تنسيقية 30 يونيو.
ولفتت الوثيقة إلى أن هناك ملاحظات هامة لابد من الأخذ بها، وهى "ليس مقبولا الإشارة لتمثيل الأحزاب السياسية وفقا للانتخابات البرلمانية السابقة لعدة أسباب وهى أن البرلمان صدر قرار ببطلانه ولا نريد الاعتماد أو الإشارة لأى من مؤسسات النظام السابق الباطلة، وبمراجعة نتائج هذه الانتخابات (كأحزاب وليس تحالفات) اتضح أن هناك 10 أحزاب حصلت على المواقع الأعلى (من بينها 6 أحزاب مدنية كلهم داخل جبهة الإنقاذ باستثناء الإصلاح والتنمية، و4 أحزاب إسلامية كلهم داخل تحالف نصرة الشرعية الذى يقود اعتصام رابعة حاليًا باستثناء حزب النور).
كما أن هناك قوى سياسية بارزة وفاعلة أُسِسَت أو نشأت بعد انتخابات البرلمان (مثل الدستور، والتيار الشعبى، فضلا عن وجود كيانات لم تحصل على الصفة القانونية واندمج داخلها بعض القوى التى كانت ممثلة فى البرلمان مثل (حزب المؤتمر وغيره) وكان هناك اقتراح باقتسام المقاعد ما بين 5 للقوى المدنية (وتعبر عنها جبهة الإنقاذ) و5 للقوى الإسلامية (لكن لم يتم التواصل لاتفاق حول كيفية تمثيلها).. لذا فقد تم اقتراح أن يتم الدعوة لاجتماع لكافة القوى الحزبية والسياسية بدعوة من الرئيس المؤقت على أن يتم التنسيق والاتفاق داخل جبهة الإنقاذ على تصور محدد لتمثيلهم بـ5 مقاعد على الأقل قبل هذا الاجتماع.
وأضافت الوثيقة "عن النقابات المهنية فالأفضل عدم تحديد نقابات محددة سواء بالأقدمية فى تأسيسها أو غيره فضلا عن عدم ترك كل نقابة تختار ممثلها، لأن ذلك قد يوقعنا سياسيًا فى فخ وجود كثير من النقابات لا يزال إما نقيبها أو مجلس نقابتها من الإخوان لذا فالتشكيل الأكثر توازنا والذى يجمع كافة النقابات المهنية فى نفس الوقت هو اتحاد النقابات المهنية، ويختار ممثلى النوبة وسيناء، قيادات قبائلهم أو مجالسهم العرفية التى تجمع قيادات القبائل والعائلات، والطلاب: يختار ممثلهم مجلس اتحاد طلاب مصر وليس مكتبه التنفيذى الذى يضم أغلبيته إخوان".
وعن الشباب فالسن المقصود هو من 18– 35 سنة، وتم الاتفاق بين ممثلى الأطراف المذكورة التى ستختار ممثلى الشباب أن تراعى فى الاختيار التنوع الوطنى والسياسى والفكرى، كما أن الكفاءة والقدرة لمهمة المشاركة فى وضع الدستور، أن يكون الشباب الذى يتم اختياره يحظى بأعلى توافق وأقل قدر من التحفظات بين كافة القوى الشبابية، ويكون من سيتم اختيارهم تعبيرا عن كافة قوى الشباب بغض النظر عن انتمائهم لهذه الجهات من عدمه.
وأوضحت وثيقة الدكتورة منى ذو الفقار: لابد أن يراعى فى تمثيل الشخصيات العامة وجود فقهاء دستوريين، وتمثيل أى فئات أو قطاعات هامة لم تمثل بنسبة كافية فى البنود السابقة (أدباء، ومثقفين، وفنانين، وكتاب، وأصحاب رأى، كما أنه لم يتم تمثيل الهيئات القضائية أو أساتذة الجامعات فى جمعية الخمسين على أساس وجودهم فى لجنة الخبراء، ولعدم الدخول فى خلاف بين الهيئات القضائية حول من يمثلهم ونسبة كل منهم، لذلك مقترح أن يكون أعضاء لجنة الخبراء جزءا مضافًا إلى جمعية الخمسين، يشاركون فى كافة اجتماعاتها، لشرح ما قدموه من مشروع ونصوص، وللمشاركة فى الحوار والنقاش، دون أن يكون لهم حق التصويت فى قرارات جمعية الخمسين.. وأن تتولى لجنة الخبراء مهمة الصياغة النهائية لما يتم إقراره داخل جمعية الخمسين (لجنة صياغة).
كما أنه لابد من التأكيد الكامل على حق لجنة الخبراء وجمعية الخمسين فى أن تُدخِل تعديلات كاملة على دستور 2012، بدءا من تعديل كل نصوصه ومواده، وحتى إضافة مواد جديدة تماما، وتتخذ كافة القرارات الإجرائية داخل جمعية الخمسين بالأغلبية، وكافة القرارات الخاصة بمضمون ونصوص مواد الدستور بالثلثين، والتأكيد على ضرورة طرح مشروع الدستور للحوار، وتلقى المقترحات، من المصريين بالخارج، عبر مسئولى الجاليات المصرية، والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
المصدر اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق