تقدمت سمر فرج فودة ابنة المفكر الراحل فرج فودة باقتراح إلى رئيس لجنة تعديل الدستور، بإضافة مادة جديدة إلى الدستور، تحظر استخدام الدين فى العمل السياسيى والنيابى وتنص على معاقبة من يخالف ذلك بالعزل من وظيفته أو إسقاط عضويته البرلمانية.
وجاء نص المادة كما يلى 'يحظر على كل من يمارس العمل السياسى أو النيابى استخدام أو إقحام أو خلط التعاليم الدينية فى العمل السياسى أو النيابى، ومن يخالف ذلك يعاقب بالعزل من وظيفته أو إسقاط عضويته بحسب الأحوال على الوجه الذى يحدده القانون'.
وجاء فى المذكرة الإيضاحية لاقتراح المادة، أنه فى مصر، وفى كل بلدان العالم، تتم ممارسة العمل السياسى 'الوزراء ونوابهم والمحافظون ونوابهم' والنيابى 'مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس المحلية' عن طريق الأحزاب أو الأفراد كمستقلين، والأحزاب فى كل دول العالم هى فى النهاية منهج وفكر يتم ممارسته من خلال المنتمين إليها، وهى فى هذا لا تختلف كثيرا عن الأفراد المستقلين الذين هم أصحاب فكر ومنهج، غاية ما فى الأمر أن الفكر والمنهج فى حال الأحزاب تتم ممارسته بشكل جماعى من خلال المنتمين إلى هذه الأحزاب، وهو الأمر الذى لا يمنع من ممارسة ذات الفكر وذات المنهج من خلال أفراد مستقلين، لا ينتمون إلى أى تنظيم حزبى، خاصة إذا كان ذلك المنهج وذاك الفكر أمرا يحظر ممارسته بنصوص صريحة فى الدساتير أو القوانين.
وباستثناء الدستور الأخير الذى صنعته جماعة الإخوان المسلمين من خلال نوابها الممثلين لها فى البرلمان المصرى، وذلك لخدمة أهدافهم واستخدام الدين من أجل الحصول على مكاسب سياسية.
فنحن نعلم أن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت على النص على حظر قيام الأحزاب على أساس دينى، ويرجع ذلك إلى ما عانته مصر فى السنوات الماضية من مشكلات وأزمات بسبب لجوء بعض الأحزاب اليمينية المتشددة إلى استخدام الدين كوسيلة للوصول إلى المنصب.
ولا يخفى على أحد أخطار استخدام الدين فى السياسة، فهى متعددة ومتنوعة، الخطورة الأولى أن جميع أخطاء السياسى سوف تلصق بالدين، فعلى سبيل المثال عدم الكفاءة أو نهب الأموال أو تعيين المحاسيب والأقارب، كل ذلك سوف يلصق بالإسلام والمسلمين وليس شخص السياسى.
ومنها أيضا وصف المعارضين بأنهم أعداء الدين من أجل إقصائهم من الحياة السياسية، فعلى سبيل المثال تم وصف الكتلة المصرية التى تضم خيرة المجتمع مثل العالم فاروق الباز والدكتور محمد أبو الغار والدكتور محمد غنيم والدكتور أحمد سعيد بأنها 'الكتلة الصليبية'، ووصف عمرو حمزاوى بأنه ماسونى، ووصفت الليبرالية بأنها مرادفة للكفر والعياذ بالله.
ومنها كذلك خلط الخطاب السياسى بالخطاب الدينى الملتهب، ويستغل الدين من أجل حشد الشباب المسلم وراء وجهة نظره التى لا يتفق عليها الناس، مثلما كان يفعل حازم صلاح أبو إسماعيل، وهذا لا يجوز شرعاً.
ولذلك ومن أجل كل هذه الأخطار، فإننى أتقدم بهذا الاقتراح الذى يتضمن إضافة مادة إلى الدستور تنص على حظر إقحام وإدخال الدين فى العمل السياسى أو البرلمانى، وذلك بالنص على حظر استغلال أو التحدث باسم الدين فى جميع مراحل العمل السياسى أو البرلمانى بالنسبة للأفراد المستقلين الذين لا ينتمون إلى أية أحزاب سياسية، مثلهم فى ذلك مثل من ينتمون إلى تنظيم حزبى، وذلك حتى لا يكون هؤلاء مدخلا أو بابا آخر يدخل منه من يستغلون الدين فى العمل السياسى أو البرلمانى بالشكل الذى يعود بالضرر على المجتمع ويزرع بذور الفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
المصدر اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق