وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير قد وافق علي الغاء العمل بالقانون135 المعروف باسم قانون بطرس غالي وزير المالية الاسبق خلال عهد نظام مبارك, بناء علي المذكرة التي قدمها الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي لالغاء القانون نهائيا بسبب عدم تطبيقه العدالة الاجتماعية, وكذلك عدم حفاظ القانون علي أموال التأمينات.
وصرح الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي, بأنه تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء بشأن الغاء هذا القانون باستثناء المادتين الخاصتين بزيادة المعاشات, حيث تمت اضافتهما في قانون79 لسنة.1975
وقالت مصادر بالحكومة ان مبررات الغاء القانون لعدم تحقيقه لمبدأ العدالة للمؤمن عليه وصاحب المعاش والمستحقين عنهم, مؤكدة أن نصوصه خلت من بعض البنود التي تقضي بعدم دستورية نصوصه, بالاضافة إلي عدم توافر مبدأ الشفافية الذي يطمئن المؤمن عليهم بأنهم سيحصلون علي معاشاتهم بعد انتهاء خدمتهم بمبالغ معروفة, وذلك لعدم ورود أي أسس في القانون تجعل المرء يعرف المعاش الذي سيحصل عليه كل فترة, فلا يوجد وضوح في الرؤية.
وشددت علي أن من عيوب القانون ـ الذي سيتم الغاؤه ـ أنه يرفع سن المعاش إلي65 سنة في حين لا يسمح وضع البلد بزيادة سن العمل في ظل البطالة الموجودة وعدم وجود أعمال للشباب وصغار السن, مما يجعل هذا القانون غير مناسب للمجتمع.
وأوضحت المصادر أن قانون غالي لا يتوافر فيه مبدأ استقلالية أموال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وهو أمر غاية في الاهمية لانه أدخل المال الخاص في المال العام, وبالتالي لن تصبح هناك حقوق لاصحاب هذه التأمينات, والذين سددوها من رواتبهم وحقوقهم, بجانب أن تطبيقه يتطلب وضع بنية أساسية تستلزم وقتا طويلا لتكوينها.
وأضافت أنه تم اصدار هذا القانون ـ وتم تأجيل سريانه منذ قيام الثورة حتي أول يوليو الماضي دون أن تتوافر هذه البنية, وذلك علي أساس اعداد لائحة تنفيذية بعد الموافقة علي القانون, ولم يتم اعداد هذه اللائحة مما يجعل القانون خاويا في الاساس, كما اعترضت علي القانون قبل ـ وبعد اصداره ـ جميع الجهات الخاصة بأصحاب المعاشات, والمؤمن عليهم من نقابات واتحادات وأصحاب أعمال والاتحاد المصري.
وقالت المصادر: ان قانون غالي وضع لتحقيق مصالح وأغراض معينة, منها خصخصة التأمينات الاجتماعية والاستيلاء علي460 مليار جنيه أموال التأمينات, بالاضافة أنه يزيد الاعباء علي أصحاب الاعمال برفع نسبة الاشتراك في التأمين ويقررها علي كامل الاجر, بجانب أمور أخري تجعل صاحب العمل يتهرب من التأمين علي العمالة التي لديه وبالتالي لن تتحقق بذلك العدالة الاجتماعية.
وصرح الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي, بأنه تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء بشأن الغاء هذا القانون باستثناء المادتين الخاصتين بزيادة المعاشات, حيث تمت اضافتهما في قانون79 لسنة.1975
وقالت مصادر بالحكومة ان مبررات الغاء القانون لعدم تحقيقه لمبدأ العدالة للمؤمن عليه وصاحب المعاش والمستحقين عنهم, مؤكدة أن نصوصه خلت من بعض البنود التي تقضي بعدم دستورية نصوصه, بالاضافة إلي عدم توافر مبدأ الشفافية الذي يطمئن المؤمن عليهم بأنهم سيحصلون علي معاشاتهم بعد انتهاء خدمتهم بمبالغ معروفة, وذلك لعدم ورود أي أسس في القانون تجعل المرء يعرف المعاش الذي سيحصل عليه كل فترة, فلا يوجد وضوح في الرؤية.
وشددت علي أن من عيوب القانون ـ الذي سيتم الغاؤه ـ أنه يرفع سن المعاش إلي65 سنة في حين لا يسمح وضع البلد بزيادة سن العمل في ظل البطالة الموجودة وعدم وجود أعمال للشباب وصغار السن, مما يجعل هذا القانون غير مناسب للمجتمع.
وأوضحت المصادر أن قانون غالي لا يتوافر فيه مبدأ استقلالية أموال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وهو أمر غاية في الاهمية لانه أدخل المال الخاص في المال العام, وبالتالي لن تصبح هناك حقوق لاصحاب هذه التأمينات, والذين سددوها من رواتبهم وحقوقهم, بجانب أن تطبيقه يتطلب وضع بنية أساسية تستلزم وقتا طويلا لتكوينها.
وأضافت أنه تم اصدار هذا القانون ـ وتم تأجيل سريانه منذ قيام الثورة حتي أول يوليو الماضي دون أن تتوافر هذه البنية, وذلك علي أساس اعداد لائحة تنفيذية بعد الموافقة علي القانون, ولم يتم اعداد هذه اللائحة مما يجعل القانون خاويا في الاساس, كما اعترضت علي القانون قبل ـ وبعد اصداره ـ جميع الجهات الخاصة بأصحاب المعاشات, والمؤمن عليهم من نقابات واتحادات وأصحاب أعمال والاتحاد المصري.
وقالت المصادر: ان قانون غالي وضع لتحقيق مصالح وأغراض معينة, منها خصخصة التأمينات الاجتماعية والاستيلاء علي460 مليار جنيه أموال التأمينات, بالاضافة أنه يزيد الاعباء علي أصحاب الاعمال برفع نسبة الاشتراك في التأمين ويقررها علي كامل الاجر, بجانب أمور أخري تجعل صاحب العمل يتهرب من التأمين علي العمالة التي لديه وبالتالي لن تتحقق بذلك العدالة الاجتماعية.
المصدر الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق