قال الكاتب الصحفى ونائب رئيس تحرير جريدة الاهالى ثروت شلبى انه شاهد عيان على وفاة احد اقاربه باحداث المنصة فجر السبت الماضى مشيرا الى ان المتوفى تلقى رصاصة من سلاح آلى فى الجبهة والرقبة ومن المعروف ان قوات الشرطة والجيش لا تستخدم السلاح الالى فى تعاملها مع المتظاهرين مما يؤكد ان هناك من كان يطلق الرصاص عن تعمد لقتل المتظاهرين والصاق التهمة بقوات الشرطة والجيش
واكد ان هناك محاولات واضحة من جماعة الاخوان لتصعيد الموقف واحداث اكبر عدد من القتلى لتبرير الاستعانة بجهات خارجية للتحقيق وخاصة ان احداث المنصة جاءت اثناء التظاهرات المؤيدة لدعوة الفريق السيسى التى خرجت الجمعة الماضية بالملايين فى مختلف المحافظات المصرية وكانت بمثابة صدمة للجماعة من من تاكيد التاييد الشعبى للاجراءات التى تم اتخاذها والتى تطلق الجماعة عليها الانقلاب العسكرى ضد الرئيس
واكد ثروت شلبى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان السيادة المصرية القومية يحددها الشعب المصرى ولاتاخذ اوامر ولاتقبل ضغوط من اى جهة خارجية لان الفاعل الاصلى هو الشعب واكد انه كان بالاولى بجماعة الاخوان ان تحترم ارادة الشعب فى التغيير السلمى وتداول السلطة بالية ديموقراطية عندما شهدت الاحتجاج الشعبى على القيادة المنتمية لها ولاتسعى لاراقة الدماء بغزارة لتبرر الاستنجاد بالجهات الخارجية لانقاذ فترة حكمها القصيرة التى رفضها اغلبية المصريون بعد ممارسات اتسمت بالانفراد بالسلطة والهيمنة ونتج عنها التفرقة الشديدة والغير مسبوقة فى التاريخ بين ابناء الوطن الواحد .
واكد ان تلويح رئيسة لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الامريكى بقطع المعونة العسكرية عن مصر يجب ان يقابل بالاستهزاء الذى يليق بهذا التهديد الاجوف لان الولايات المتحدة لاتدفع المعونة المذكورة الا للمحافظة على مصالحها الاستراتيجية بالمنطقة وتذهب معظم حصيلة هذه المعونة لشراء معدات امريكية ودفع رواتب لجان امريكية اى انها تدفع معظمها للامريكان انفسهم ولاتستفيد مصر منها الا فى اضيق الحدود واكد ان من مصلحة مصر قطع هذه المعونة لتعود مصر لتنويع مصادر السلاح من روسيا والصين وكل الدول التى تقوم بتصنيع السلاح المتقدم فى العالم واكد ان بمصر صناعة عسكرية متقدمة تستطيع ان تقطع شوطا كبيرا فى التقدم خلال السنوات القادمة خاصة مع صحوة الثورة المصرية الوطنية الجديدة التى كانت اهم مبادئها التخلص من السيطرة الاجنبية واولها الاملاءات الامريكية المتكررة
وحول احتمالات تفعيل قانون الطوارئ سواء بقرارت من رئيس الجمهورية المؤقت او بتفويض لرئيس الوزراء فهو حالة مؤقتة وسيتم هذا التفويض فى ثلاث مواد فقط من القانون وهى المادة الرابعة والخامسة عشر والسادسة عشر والت تختص بالارهاب واستخدام السلاح فى الاحتجات السلمية واكد ان اخطر ماكان فى قانون الطوارئ فى فترة حكم الرئيس السابق مبارك كانت المادة السادسة التى تسم مصرح بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية وقد تم استبعادها بقرار من المجلس العسكرى السابق برئاسة المشير حسين طنطاوى واكد ان البديل الحالى يقتضى محاكمة المدنيين امام محاكم امن الدولة العليا والتى لايمكن النقض على احكامها امام محكمة النقض مثل احكام محاكم امن الدولة
المصدر اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق