أكد حزب مصر القوية رفضه القاطع لعودة أي ممارسات لضباط جهاز الأمن الوطنى ، ويطالب بفتح ملفات كل العاملين في هذا الجهاز وفق منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية.
كما يرفض الحزب كذلك ما وصفه بـ "إرهاب" السياسيين، و"تلفيق" قضايا بحقهم مهما كان اختلافنا في الرأي مع أي منهم؛ لأن الحرية هي أحد مكتسبات هذه الثورة التي لا رجوع عنها ولا نكوص.
جاء ذلك في بيان أصدره الحزب الثلاثاء قال فيه" "إننا لن نوجه خطابنا لأجهزة أمنية لم تراجع هيكلتها ولم يضبط أداؤها وفق حقوق الإنسان ولخدمة الشعب، ولكننا نوجه مطلبنا لهؤلاء السياسيين الذين قبلوا أن يكونوا غطاء لعودة نظام مبارك، وما زلنا ننتظر منهم موقفا حاسما يعيد الثقة فيهم، ويعلي من شأن أهداف الثورة وقيمها".
واتهم الحزب في بيانه أركان النظام الحالي بانهم في عجلة من أمرهم ليثبتوا للشعب المصري بما لا يدع مجالا للشك أن نظام مبارك لم يعد فقط بسياساته ولكنه عائد أيضا برجاله.
ويرى الحزب إن تعيين رئيس جهاز الرقابة الإدارية السابق في عهد الرئيس السابق المخلوع حسنى مبارك رئيساً لأكبر الأجهزة المعلوماتية كافياً لهذه الدلالة، بالاضافة إلى أعلان وزير الداخلية أن "الضباط قد عادوا إلى مواقعهم في جهاز الأمن الوطني" ذي الماضي الأسود في انتهاك كرامة المصريين.
المصدر ايجى نيوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق