منظمات حقوقية تطالب الإخوان بوقف استخدام العنف.. وبإقناع المطلوبين أمنياً منهم بتسليم أنفسهم للعدالة.. وتسهيل عمل المنظمات الحقوقية ولجان تقصى الحقائق لمعرفة من المسئولين عن العنف فى الفترة الأخيرة
طالبت 8 منظمات حقوقية، فى بيان مشترك لهم، صباح اليوم الاثنين، بتسليم قيادات وشباب جماعة الإخوان المسلمين، المطلوبين من قبل قوات الأمن، والصادر فى حقهم طلبات استدعاء من النيابة العامة، بالإضافة إلى طلبهم بضرورة تسهيل عمل منظمات المجتمع المدنى ولجان تقصى الحقائق، حتى يتثنى لها معرفة الحقيقة.
وذكرت المنظمات فى نص بيانها: "أنه فى ظل حكم الرئيس مرسى ارتكب أعضاء وقيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين جرائم التعذيب فى مسجد وعلى أسوار القصر الجمهورى "الاتحادية"، والقتل والاعتداء على المتظاهرين السلميين وفنانين وإعلاميين وحقوقيين، وحصار المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من ممارسة عملهم نحو شهر، فضلاً عن شبهات قوية حول قيامهم باغتيال عدد من شباب النشطاء السياسيين المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين، ولم تجر فى عهد مرسى أو الرئيس المؤقت محاسبة عن هذه الجرائم، وأن هذا الأمر أدى إلى مواصلة الجماعة ارتكاب بعض هذه الجرائم بعد فقدانها الحكم فى عدد من أحياء القاهرة والجيزة والإسكندرية، وتجرؤ أحد أبرز قيادات الإخوان المسلمين مؤخرًا على التهديد علنًا بعدم توقف النشاط الإرهابى فى سيناء، إلا إذا سمح لمرسى بالعودة للحكم.
وأكدت المنظمات، أن هذا اعتراف غير مسبوق منذ عدة عقود، يؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين لم تتخل بشكل نهائى عن اعتناق العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية، وهو الأمر الذى يتسق مع ممارسات العنف السياسى التى لم تتورع الجماعة، تنظيم سياسى، عن ارتكابها حتى وهى تتولى زمام الحكم، على النحو السالف الإشارة إليه فى هذا البيان وفى تقارير صدرت عن منظمات حقوقية حينذاك.
وأعربت المنظمات الحقوقية عن خشيتها من أن مؤسسة العدالة فى مصر ستواصل عجزها عن تحقيق العدل للمجتمع والإنصاف للضحايا فى ظل استمرار الافتقار للإرادة السياسية اللازمة لذلك، منذ حكم المجلس العسكرى ثم حكم الإخوان المسلمين، وإن الطريقة الروتينية التى تعاملت بها الدولة مع مذبحة الحرس الجمهورى التى جرت فى 8 يوليو 2013 تثير الشكوك حول إمكانية أن تتعامل الدولة المصرية بمسئولية إزاء المذبحة الأخيرة، وأن تجرى محاسبة جادة وعادلة لمرتكبيها. وبذلك تلحق بالمذابح الأخرى التى وثقتها المنظمات الحقوقية بدءً من أحداث ثورة يناير 2011، مرورًا بمذابح ماسبيرو ومحمد محمود الأولى والثانية، وبورسعيد الأولى والثانية ومجلس الوزراء والاتحادية وأحداث المقطم.
وقال البيان المشترك، إنه إذا استمر هذا الاستقطاب السياسى العنيف، وغياب الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق العدل، وتواصل بالتالى عجز مؤسسة العدالة، فإنه لا يبقى للمصريين إلا أن يأملوا بأن يكون ضحايا المذابح القادمة أقل عددًا.
بناءً على ذلك طالبت المنظمات الحقوقية بإقالة وزير الداخلية ومحاسبته، حيث أنه فى عهده تم ارتكاب مذبحتين على يد مرؤوسيه، وهما مذبحة بورسعيد التى وقعت فى يناير 2013، ومذبحة ضد المتظاهرين بطريق النصر، مؤكدة أنه على حكومة الدكتور حازم الببلاوى أن تتخذ موقفًا حازمًا ومسئولاً، وإلا فإنها ستلقى مصير حكومة عصام شرف التى كانت المواجهات الأمنية تدار من خلف ظهرها، وأحيانًا بدون علم وزير الداخلية حينذاك.
كما أكدت المنظمات الموقعة على البيان أنه على أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين يرفضون انتهاج العنف فى العمل السياسى والتحريض على الكراهية الدينية والطائفية، العمل على إقناع زملائهم وقياداتهم الآخرين بالتخلى عن ذلك النهج، وتسليم من يمارس العنف أو يحمل سلاحًا خلال ممارسة النشاط السياسى إلى الهيئات المعنية بإنفاذ القانون، مشددة على ضرورة تسهيل مهمة منظمات حقوق الإنسان فى تقصى حقائق المذبحة الأخيرة.
المنظمات الموقعة:1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.2. الاتحاد النوعى للجمعيات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة.3. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.4. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.5. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.6. مركز الأرض لحقوق الإنسان.7. المنظمة العربية للإصلاح الجنائى.8. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
المصدر اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق