وشدد المجلس، في بيان له أمس على أن المجلس "شعر بقلق بالغ لتجاوز هذين الاعتصامين اعتبارات أساسية للأمن القومي المصري". وعبر عن "بالغ الأسى" على ضحايا أحداث المنصة وطريق النصر، فجر أمس
وقرر المجلس التأكيد على حرمة الدم المصري وعدم السماح باستباحته تحت أي دعاوى أو مبررات، وقد عبر المجلس في هذا الصدد عن بالغ الأسى على الضحايا من المصريين الذين سقطوا في أحداث ليلة 27 يوليو 2013.
كما اكد مجلس الدفاع الوطني على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، وخاصة الحق في حرية التعبير عن الرأي بالطرق السلمية، بما يشمله ذلك من حماية الحق في التظاهر أو الاعتصام، دون إخلال أو تهديد لأمن المجتمع، أو إضرار لحركة الحياة فيه، ودون رضوخ لأي ابتزاز، ودون محاولة استبعاد أو إقصاء أي طرف من أطراف الجماعة الوطنية، طالما أن تلك الأطراف تلتزم بالقانون في تعبيرها عن رأيها.
ودعا مجلس الدفاع الوطني العناصر المعتصمة في منطقتي "رابعة العدوية"، و"ميدان النهضة"، للإعلان الفوري عن نبذها الواضح والقاطع للعنف بكل أشكاله، والتوقف الفوري عن ممارسة العنف والإرهاب والاعتداء اللفظي والمادي على المواطنين، كما يهيب بتلك العناصر للكف الفوري عن إثارة الكراهية والتحريض ضد المواطنين المصرين أو مؤسسات الدولة، والتوقف الفوري عن خرق القانون وتعريض سلامة المواطنين للخطر.
وأكد مجلس الدفاع الوطني أنه سيراقب بدقة بالغة تطورات الأحداث حيال الاعتصامين في "رابعة العدوية" و"ميدان النهضة"، والممارسات الصادرة عن هذين الاعتصامين، وقد شعر المجلس بقلق بالغ لتجاوز هذين الاعتصامين اعتبارات أساسية للأمن القومي المصري، واستنادًا إلى ذلك، فإنه يدعو هؤلاء المعتصمين إلى عدم تجاوز حقوقهم في التعبير السلمي المسئول عن الرأي، ويحذر من أنه سيتخذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال أي تجاوز، في إطار سيادة القانون، وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الإنسان.
وردا على سؤال حول عقد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت مساء أمس أوضح د.مصطفي حجازي مستشار الرئيس للشئون الاستراتيجية أن الاجتماع أكد على أن الشعب اجتمع على كلمة واحدة ضد الارهاب وضرورة الامتثال للإرادة الشعبية وانه لا مكان في المجتمع المصري للعنف والإرهاب والعنصرية والكراهية.
وأضاف حجازي أن مجلس الدفاع الوطني أكد أيضا أنه لا يقبل تحت أي مسوغ أو مبرر استباحة الدم المصري، وأنه أعرب عن أسفه للدماء التي سالت وسيكون هناك موقف بعد إجراء التحقيقات اللازمة، كما أكد ٍعلى حرية الاعتصام السلمي في النهضة ورابعة العدوية في إطار القانون مع وضع خطوط حمراء لأي تجاوز في التعبير السلمي او ما يهدد كيان وحركة المجتمع او حقوق مواطنين مصريين.
وقال البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية أن الشعب المصري العظيم أكد مرة بعد أخرى عراقته بأن خرج ليعلن في يوم الجمعة السادس والعشرين من يوليو 2013، أنه هو صاحب الإرادة في هذا الوطن وليس غيره.
وجاء نص البيان كالتالي: لقد خرج الشعب المصري العظيم في كل ميادين الحرية في محافظات مصر المختلفة في هذا اليوم ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك رفضه للإرهاب الأسود والعنف الأعمى وخطاب الكراهية والتحريض، وعزمه على تفعيل إرادته لصيانة أمنه القومي ضد أي تهديد.
وأمام تلك الإرادة الحرة التي تبدت دون تأويل في شوارع مصر وميادينها، لا تملك الدولة بكامل مؤسساتها إلا أن تستمع وتمتثل
وبناء على ذلك، فقد اجتمع مجلس الدفاع الوطني وفقًا للمادة 22 من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013 م، الموافق 18 رمضان 1434 هـ، برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع مجريات الأحداث والامتثال لإرادة المصريين..
المصدر الاهرام المسائي
| 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق